مصر تحت وقع حرب مكتومة بين الإخوان والعسكر

- مرسي والجيش وسياسة العصا والجزرة...
شهدت العلاقة بين القوات المسلحة والمشهد السياسي المصري، اشتباكاً واضحاً منذ ما عرف “بحركة الجيش"، التي أطاحت بالنظام الملكي في ذات جويلية من عام 1952، لتؤسس أول جمهورية مصرية بعد تاريخ فرعوني وملكي طويل، استمر لأكثر من سبعة آلاف سنة، تخللته فترات حكم استعماري.
وظل الاشتباك قائماً ما بعد ثورة يوليو؛ حيث تعاقب على الحكم أربعة رؤساء ينحدرون جميعاً من صلب المؤسسة العسكرية، بدءا باللواء محمد نجيب الذي قاد الانقلاب العسكري على الملك فاروق، قبل أن يطاح به من قبل رفيقه البكباشي جمال عبد الناصر الذي تقلد مقاليد الحكم منذ عام 1954 وحتى تاريخ وفاته عام 1970 ؛ حيث خلفه نائبه محمد أنور السادات، وظل ممسكا بمقاليد الحكم حتى تاريخ اغتياله في السادس من أكتوبر 1982 محافظاً على العلاقة مع المؤسسة العسكرية على ذات منوال سلفه، ليرث اللواء طيار محمد حسني مبارك إدارة الدولة من عام 1982 حتى تاريخ الإطاحة به في ثورة شعبية ذات فيفري 2011 ؛ حيث كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة المرحلة الانتقالية بقيادة المشير محمد حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان.
ومثّلت هذه المرحلة عودة المؤسسة العسكرية بشكل مباشر إلى الحياة السياسية وإدارة مقاليد الدولة، مما وضع المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أمام تحدٍ جديد لم يكن مستعداً له بشكل كاف. وإن لم يكن الجيش في أي مرحلة من مراحل الجمهورية بعيداً عن صناعة القرار السياسي، من جهة ومن المحافظة على مكانته المميزة، سواء على مستوى استقلاليته الاقتصادية ومصادر تمويله وتسليحه دون رقابة الهيئات السيادية أو التشريعية..
الجيش تحت نيران الثورة...
الظروف، التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير/ جانفي 2011، بكل ما تحمله من تحديات والتباسات.. وضعت الجيش المصري ومجلسه الأعلى أمام آلات القصف الثوري المباشر؛ حيث شهدت هذه المرحلة، التي يمكن وصفها بمرحلة “رخاوة الدولة “ وانكسار شوكة الأجهزة الأمنية تحت وقع الاحتجاجات الشعبية الكبيرة والمطالب المتزايدة بشأن الإسراع في تعقب “فلول" النظام السابق، وتنامي تيارات الإسلام السياسي (الدعوي منها والحركي) وضعت المجلس العسكري، الذي انحاز للثورة، على حساب ربيب المؤسسة العتيد “الرئيس السابق حسني مبارك" في موقف حرج، مما جعل معظم التدابير المتخذة في هذه الفترة التاريخية الدقيقة متعجلة وغير مدروسة بشكل كاف كما يشير بعض المحللين. بينما يذهب البعض الآخر إلى أبعد من ذلك متهماً “المجلس العسكري" بعقد اتفاقيات محددة تمكن “تنظيم الإخوان المسلمين" من السيطرة على الحياة السياسية، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، ويلمح البعض الى انه ثمة اتفاقيات قد تكون عقدت بين القوة السياسية الأكثر تنظيماً والإدارة الأمريكية كطرف والمجلس العسكري كطرف آخر إلا أن هذه السيناريوهات المروجة بشكل كبير من قبل التيارات المدنية (الليبرالية اليسارية) لا تبارح كونها اتهامات غير مؤسسة على أدلة مادية واضحة. فيما يؤكد البعض أن التدابير المتعجلة من المؤسسة العسكرية بشأن التعديلات الدستورية المحدودة على دستور 1971، عوض الذهاب إلى تشكيل “هيئة تأسيسية لدستور الجمهورية الثانية “هي التي ضمنت لتيار الإسلام السياسي بالسيطرة على المشهد السياسي ككل".
بالتوازي مع إدارة “المجلس العسكري" لشؤون البلاد، كانت الحركات الثورية قد وضعت خطتها للمطالبة برحيل “العسكر" كأحد الأولويات القصوى من أجل ضمان مرور آمن لمحطة الجمهورية الثانية، وهو أمر ظلت تؤيده القوى الإسلامية دون حماس كاف بل في مناسبات كثيرة تخلف الإسلاميون (إخوان وسلفيون) عن المليونيات، التي دعا لها الحراك الثوري، بدعوى أن “الثورة انتقلت للبرلمان" الذي حصد فيه الإسلاميون أغلبية مريحة، وبالتالي كانت خطتهم التالية هي سحب البساط من المؤسسة العسكرية عبر تفعيل آليات التشريع، التي أضحت تحت أيديهم فضلا عن سعيهم لإعادة كسب العملية الانتخابية في محطتها الرئاسية، في ظل تشتت القوى المدنية والحركات الثورية غير المنتظمة في جسد سياسي واحد.
انتخابات عصر الليمون
لم تكن الانتخابات الرئاسية الأولى بعد الثورة أقل إثارة من سابقتها التشريعية؛ حيث احتدم الصراع بين ثلاث قوى رئيسية، الأولى القوى المدنية (من أحزاب ليبرالية و يسارية) بالإضافة الى الحركات الثورية، والقوى الثانية المتمثلة في التيار الإسلامي، ثم القوى الثالثة والمتمثلة في رموز النظام السابق، التي رمت بثقلها خلف اثنين على الأقل من المرشحين ليحتدم الصراع أكثر سيما بعد أن أفرزت الجولة الأولى من الانتخابات كل من مرشح الاخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي، والمرشح المستقل اللواء أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك!.
الأمر الذي وضع معظم القوى الثورية أمام هدف مرحلي، يتمثل في دعم “مرشح الإخوان" فيما عرف شعبياً بعملية “عصر الليمون"، وهي عبارة عامية ترمز إلى مفهوم المثل العربي “مجبر أخاك لا بطل"، وذلك تحت بنود اتفاق يضمن التزام مرشح الاخوان بمدنية الدولة، وإنجاز مشروع دستور توافقي، بالإضافة الى مجموعة من الالتزامات تتعلق بإشراك القوى السياسية والثورية في عملية صنع القرار خلال المرحلة الانتقالية.
قرارات أوت التي أخرجت عسكر المعارك..
وبفوز الرئيس محمد مرسي، اعتقد الكثير من المحللين أن عصر الثورة قد بدأ بالفعل، وهو العهد الذي قد ينهي حكم العسكر، وينتمي لمطالب الثورة الشعبية.. وبالرغم من التصريحات الكثيرة والوعود الكبيرة، التي اطلقها الرئيس الفائز بنسبة ضئيلة، والتي شكك البعض فيها، واعتبر أن فوزه جاء نتيجة خضوع “المؤسسة العسكرية" لتهديدات تيارات الإسلام السياسي بإحراق البلد في حال فشل مرشحهم أمام أحمد شفيق، فإن الأخير قد قبل النتيجة على مضض مطالباً أنصاره بالتفرغ للمعارك السياسية القادمة مع الاخوان، وقد أعقبت فترة الانتخابات إدارة مشتركة بين الرئيس المنتخب والمجلس العسكري، الذي ظل محافظاً على صلاحيات معتبرة الى حين انتخاب مجلس تشريعي جديد. وهي مرحلة شهدت فيها العلاقة بين المؤسسة العسكرية والرئاسة هدوء نسبياً وتبادلاً حذرا للغزل السياسي، إلى أن جاءت عملية هجوم رفح، التي استهدفت قوات حرس الحدود المصرية بسيناء في الخامس من أوت 2012، وأسفرت عن استشهاد 16 جنديا مصرياً، وإصابة 6 آخرين. وهي العملية، التي وضعت قادة الجيش المصري في حرج كبير.
وربما منحت الرئيس مرسي الفرصة الذهبية لإجراء حركة واسعة في الجيش، ثم أسرعت من وتيرة قرار رحيل المجلس العسكري بقيادة حسين طنطاوي. وإن كانت الكثير من المؤشرات تؤكد أن عملية عزل كل من طنطاوي وعنان تمت باتفاق تام بين المؤسسة العسكرية والرئاسة، بما فيها اتفاق حول محافظة مؤسسة الجيش باستقلاليتها المالية والاقتصادية، ومصادر تسليحها بل وحتى صلاحية اختيار وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي، المدير السابق للمخابرات العسكرية!. وهو أول وزير دفاع لم يخض أي حروب ضد اسرائيل مما فسر أنه مرحلة حديثة لجيل عسكر ما بعد الحروب المصرية ضد اسرائيل. وقد تكون إشارة مهمة للجار الشرقي، فضلا عن الحليف الأمريكي.
السيسي بين الاتهامات ومطالب التدخل
تلك العملية، التي بدت أنها بمثابة إنهاء لمهمة “المؤسسة العسكرية" من العلبة السوداء للحكم (كما أراد الاخوان تصديرها لعموم الشعب) لم تصمد طويلاً أمام سيناريوهات كثيرة، تم تداولها في الشارع المصري في الأشهر، التي أعقبت هذه التطورات.
فبالرغم من أن الجيش قد سحب كافة آلياته من المدن، وأوحى للجميع أن دوره لم يعد يتجاوز مهمته النظامية المتمثلة في حماية الحدود، فإن الكثير من المتابعين ظلوا يشككون في حقيقة هذا الأمر، تارة باستبعاد سيناريو الانسحاب، وأخرى باتهام السيسي بموالاة “جماعة الاخوان المسلمين" مشيرين الى ثمة علاقة أسرية بين عضو سابق بمجلس الجماعة وبين الجنرال الجديد المتربع على قيادة العباسية! بينما لم يخف البعض الآخر خشيته من “أخونة الجيش" أسوة بممارسات “أخونة مفاصل الدولة"، الذي قيل أنه يجري على قدم وساق من قبل جماعة الرئيس محمد مرسي.
وأمام تصاعد الخلاف السياسي بين الجماعة الحاكمة الآخذة في التغوّل على مؤسسات الدولة، والمعارضة التي أقامت تحالف “جبهة الإنقاذ"، لإنقاذ مدنية الدولة من جهة وضمان المرور الآمن نحو بناء نظام ديمقراطي لا يقصي أحدا. سالت دماء كثيرة تحت جسور الثورة، في مشهد بدا مكرراً من مشاهد الثورة، التي أطاحت بنظام مبارك، بدأت دعوات شعبية متنامية تطالب بالاستنجاد بالجيش في عملية اعتبرها بعض الثوار أنها أشبه ما تكون بعملية “المستجير بالرمداء من النار" فشهدت مدن بورسعيد والإسماعلية والسويس مواجهات دامية بين قوات الأمن والمتظاهرين، ما دفع الرئيس مرسي الى فرض حالة الطوارئ في المدن الثلاث والاستنجاد بالجيش لحماية الممتلكات العامة والخاصة، وهو الأمر الذي أعاد من جديد صورة المؤسسة العسكرية في تفاصيل المشهد السياسي.
الغارديان تفجر المفاجأة.. وتسمم العلاقة بين الجيش والرئاسة
وبالرغم من الكثير من المنغصات، التي اعترت العلاقة بين الرئاسة والجيش خلال السبع أشهر الماضية، سيما بعد الضيق الذي أبدته مؤسسة الرئاسة من التوكيلات، التي حررها بعض المواطنين (في مدن القناة) لصالح عبد الفتاح السيسي من أجل تدخل الجيش وإنهاء حكم الإخوان المسلمين، إلا أن العلاقة ظلت في إطارها الطبيعي، الى أن جاء تقرير في جريدة “الجارديان" البريطانية، قيل أنه تسريب لبعض التقارير التي اعدتها لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها الرئيس مرسي حول قتل المتظاهرين أثناء الثورة الشعبية. وأشار التقرير الى تورط جزئي للجيش المصري في قتل المتظاهرين أو تعذيبهم، الأمر الذي اعتبر أنه جزء من خطة تعدها جماعة الاخوان للانقضاض على الجيش بعد المصادقة على هذه التقارير من قبل الرئاسة ومجلس الشورى، مما أعاد العلاقة للمربع الأول بين الجيش والرئاسة خلال الأيام الثلاث الماضية. وقد أعتبر هذا التسريب لدى الكثير من المعارضين أنه جزء من مسلسل الإساءة للقوات المسلحة وقادتها من خلال حملة متعمدة وممنهجة، متهمين جماعة الاخوان بتسريب هذه المعلومات للصحيفة البريطانية الواسعة الانتشار.
مرسي يغازل وسكرتير المرشد يهجو الجيش
ومما يرجح نظرية “الحملة المنظمة" ضد قيادات الجيش -حسب الكثير من المتابعين- أن هناك جملة من الممارسات سبقت تسريبات “الغارديان" لعل أهمها صدرت من القيادي الأخواني الدكتور محيى الدين الزايط، عضو مجلس شورى الإخوان، المعروف بأنه سكرتير يكتب لمرشد جماعة الإخوان المسلمين وكاتب خطاباته؛ حيث ألقى قصيدة بمناسبة تكريم الأم المثالية، الذي نظمته أمانة المرأة بحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للاخوان المسلمين) اختتمها بقوله:«جيشنا عزيز بس عايز قيادة.. ما فائدة جيش يقوده فأر"، وهو الهجاء الذي فجّر الأزمة المكتومة بين الجيش والجماعة، وأخرج الخلاف للسطح قبل أن تأتي تسريبات “الجارديان" وتخرج ما اختزن من ضيق رجالات المؤسسة العسكرية على “الجماعة الحاكمة".
وقد دفع الوضع، الذي يتحرك على صفيح من لهب الرئيس محمد مرسي أمس الأول (الجمعة) الى محاولة إعادة الدفء للعلاقة ومغازلة الجيش، من خلال قيامه بزيارة غير مبرمجة برتوكوليا لمقر “المجلس الأعلى للقوات المسلحة" وأجرى اجتماعا مغلقاً مع قادته قبل أن يخرج ويلتقط صورة جماعية معهم، ويصرح بالقول:«لم أسمح لأحد بإهانة القوات المسلحة، والجيش هو الحامي لحدود الوطن ومكتسباته". وكلمات الغزل هذه كانت قد سبقتها تصريحات لوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، الذي سبق الرئيس مرسي في الحديث في تجاوز للبروتكول المعمول به رسمياً مؤكداً أن الجيش المصري لم يتورط في أي عملية قتل أو تعذيب خلال ثورة يناير/جانفي مؤكداً أن القوات المسلحة تتعرض لحملة تشويه منظمة.
فهل أقنع “غزل" مرسي أعضاء المجلس الأعلى للجيش المصري، أم أن الأزمة عادت مرة أخرى للخفاء فيما بقيت مبررات وجودها؟ وهل قصيد الغزل يمكن أن يمحو ذاكرة قصائد الهجاء التي أطلقها سكرتير المرشد العام للاخوان المسلمين؟! هذه الأسئلة لا تزال تدور في الشارع المصري وهو يتابع صراع “العصا والجزرة"، الذي يدور بين الجماعة والجيش، على مرأى من الجميع...