يطالب منتخبو الأفافاس بالمجلس الشعبي لبلدية بني زمنزار بإيفاد لجنة تحقيق إلى البلدية للتحقيق في طريقة تسيير شؤون البلدية من طرف "المير" الذي اتهموه بممارسة تجاوزات خطيرة واصفين تسييره بالكارثي واعتماده على سياسة فردية في اتخاذ القرارات. حيث قرر منتخبو الأفافاس في بيان تلقت "الجزائرنيوز" نسخة منه، سحب الثقة من رئيس البلدية السيد "شافع اعمر" المنتمي لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، واتهموه بانتهاج سياسة تهميش منتخبين بالمجلس الشعبي البلدي وإقصائهم من التسيير ومن اتخاذ القرارات. وأكد الأفافاس أن رئيس البلدية ورغم مرور 9 أشهر على تنصيبه رئيسا لبلدية بني زمنزار "لم يستشر إطلاقا المنتخبين ويمارس خروقات على قانون البلدية بانتهاج سياسة غير شفافة"، وأوضح البيان أن "المير" لا يقدم أرقاما ولا أدنى تفاصيل عن تسيير البلدية منذ نوفمبر المنصرم، وأخطر من ذلك اتهم الأفافاس رئيس البلدية بتبذير أموال البرامج البلدية للتنمية وذلك بسبب غياب دراسات في إنجاز المشاريع وامتناعه عن استشارة المصالح المعنية، إلى جانب ذلك فتح الأفافاس النار على "مير" الأرسيدي واتهمه باعتماد سياسة غير شفافة في منح مناصب الشغل على مستوى البلدية وتشغيل معارفه ومناضلين في حزب الأرسيدي أو ما سماه بيان الأفافاس ب "الزبائنية" على حساب عمال الشبكة الاجتماعية وأرباب عائلات دون دخل، ويظهر في البيان أن الأفافاس واثق من اتهاماته ل«المير" مشيرا إلى أن التجاوزات الممارسة في توظيف البلدية يمكن أن يطلع عليها كافة سكان بلدية بني زمنزار دون استثناء. وأعلن منتخبو الأفافاس أنه وبعد تسجيلهم للتجاوزات الخطيرة في التسيير، قرروا سحب الثقة من "المير" وإعلام المواطنين بأنهم "لن نقبل أن نكون متورطين في السياسة الكارثية وغير الشفافة". وأوضح البيان أن منتخبي الأفافاس ومنذ 9 أشهر وهم يشكون رئيس البلدية هذه السياسة الفردية وغير القانونية "طلبنا بتسيير جماعي والاحترام المتبادل لكن بدون جدوى". هذا وأكد الأفافاس أنه سيباشر كل الإجراءات الشرعية التي تكرسها القوانين إلى غاية رحيل "المير" ووضع حد للسياسة القديمة المبنية على اللاكفاءة والتبذير، وكذا وضع حد لسياسة إقصاء المنتخبين والمواطنين في تسيير البلدية. وطالب الأفافاس بضرورة إيفاد لجنة تحقيق إلى البلدية للوقوف على كارثية التسيير. ومن جهته صرح رئيس بلدية بني زمنزار السيد "شافع أعمر" في اتصال هاتفي مع "الجزائرنيوز" أن قرار الأفافاس في سحب الثقة منه والاتهامات الموجهة إليه لا تهمه في الوقت الحالي "لا أرد عليهم إلا في الوقت الذي أراه مناسبا" مضيفا "أرحب بلجنة التحقيق فليس لدي ما أخفيه، سياستي نظيفة ونزيهة والدليل أنني أتولى منصب رئاسة البلدية للعهدة الثانية على التوالي". هذا وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الشعبي لبلدية بني زمنزار يتكون من 15 عضوا 6 منهم للأرسيدي و6 آخرون للتحالف الوطني الجمهوري وثلاثة للأفافاس حيث نجح حزب الأرسيدي في الحفاظ على رئاسة البلدية بعد تحالفه مع منتخبي الأفافاس.
