خلال افتتاح الدورة أمس.. بن صالح ينفي قدوم خريف تشريعي فارغ

ردّ عبد القادر بن صالح رئيس البرلمان، بوضوح على الأطراف السياسية التي حكمت على فراغ أجندة الدورة التشريعية الخريفية التي افتتحت، أمس، وقال "لن تكون فاقدة للنشاط البرلماني، بل ستكون
مكثفة ونوعية وهامة"، لكن بالمقابل فإن مشاريع القوانين التي ستعالج في الدورة، قال عنها بن صالح، بأنها مشاريع "ينوي الجهاز التنفيذي تسجيلها" .
كانت كلمة رئيس البرلمان، أمس، دفاعية ومجرد محاولة لملء فراغ أجندة الدورة، إذ أطنب بن صالح في كلمته حول ما ستتزامن معه الدورة الخريفية من أحداث وبدل الغوص منذ البداية في فحوى الأجندة، قال "الدورة ستتزامن مع الدخول الاجتماعي وتطلعاتها وأعبائها، ستحظى باهتمام الحكومة وأعضاء الغرفة لمناقشتها، كما ستتحرك الساحة الداخلية وتنبعث الحركية السياسية"، ليقول عقب ذلك "الدورة ستكون استثنائية، خاصة وأن 2014 ستكون سنة فاصلة بين خطة اقتصادية كانت طموحة وأخرى نتمنى لها طموحا أكثر".
وبخصوص مضمون الدورة، فقد ذكر بن صالح قوله "الحكومة عبّرت عن نيتها تسجيل مشاريع قوانين أساسية" ما يعني أنها غير مسجلة بعد، وأن الدورة افتتحت بنية تسجيل قوانين قد تأتي وقد لا تأتي، مثل قانون المحاماة والحريات وقانون السمعي البصري وحرية التعبير والاعلام. كما أورد بلخادم في كلمته أنه "من المرتقب" تسجيل قوانين "ذات طبيعة تقنية تخص مجالات تكنولوجيات الاتصال والموارد البيولوجية أو الأنشطة المنجمية".
وبلغة الواثق، أضاف "ستتم خلال الدورة مراجعة قانون الجمارك"، أما باقي مشاريع القوانين الخاصة بالتهريب والطيران المدني والتعاضديات الاجتماعية وحماية الطفل ونشاطات البريد والاتصالات، فقد وضعها بن صالح في خانة تشريعية مبهمة، إذ قال "سيتم دراستها وتحديد الموقف منها" دون الإشارة إلى كونها مسجلة أو ينوي الجهاز التنفيذي تسجيلها لاحقا.
ومن كثرة ما اعتبر الرجل الثاني في الدولة إقرار السلطات متابعات في حق شخصيات فاسدة في الدولة، حدثا كبيرا يدل على أن حراكا كبيرا جرى في الكواليس، فقد وصفه بالقرار الشجاع وذي جرأة، وأفرد له مقاطع هامة من كلمته من ضمنها أيضا، قوله "وإذا كنا نبدي ارتياحا لهذا الموقف، فنقول أيضا لا ينبغي الخلط بين سياسة اللاعقاب والمحاكمة العادلة".