بسبب الممارسات اللامسؤولة لبعض الأخصائيين، البروفيسور صلاح الدين بورزاق: القطاع العمومي الاستشفائي أصبح ملحقة للقطاع الخاص

استنكر البروفيسور صلاح الدين بورزاق، رئيس مصلحة جراحة القلب بالمؤسسة العمومية الاستشفائية المتخصصة محمد عبد الرحماني بالجزائر العاصمة، ما يحدث من ممارسات وتجاوزات في قطاع الصحة، لاسيما في مجال جراحة القلب، وذلك إثر لجوء بعض الأخصائيين إلى تحويل المرضى من القطاع العمومي إلى القطاع الخاص، متجاهلين في ظل غياب الرقابة، القوانين المعمول بها المحددة من طرف الدستور وكذا تعليمات الوصاية.
وحسبما أشار إليه الأستاذ بورزاق، عشية الاحتفاء باليوم العالمي للقلب الذي يصادف تاريخ 26 سبتمبر من كل سنة، فإن الممارسات المنتهجة من طرف بعض أخصائيي جراحة القلب بالمؤسسات العمومية الاستشفائية، جعلت الأخيرة ملحقة للقطاع الخاص، وذلك إثر تحويل المرضى من القطاع الأول إلى الثاني في ظل غياب الرقابة أوأي محاسبة من طرف الوزارة الوصية، مضيفا في هذا الصدد أن استفحال هذه الظاهرة في الفترات الأخيرة جعلت على سبيل المثال المؤسسة التي يمارس بها مهامه تلقى صعوبة في إيجاد مرضى يخضعون لعمليات جراحة القلب، بسبب إقدام ممارسي هذا التخصص على تحويل كافة حالات المرضى الموفدة على المؤسسات العمومية إلى القطاع الخاص. كما قال أنه غالبا ما يتخلى أخصائيو جراحة القلب عن أداء مهامهم في المؤسسات الاستشفائية العمومية لفائدة القطاع الخاص بكل حرية ودون محاسبتهم من الجهات المعنية. وأكثر من ذلك - على حد تعبيره - فإن العمليات الجراحية على القلب التي تجرى في القطاع الخاص يتم تحويلها إلى المستشفيات العمومية مباشرة بعد تأزم وتعقيد صحة المرضى. وفي السياق ذاته، اعتبر ذات المتحدث أن تخلي وزارة الصحة عن التعامل بالتعليمة التي تقر بضرورة عدم توجيه المصابين بأمراض القلب الذي يستدعي وضعهم الصحي إخضاعهم لعملية جراحية إلى العيادات الخاصة قبل مرورهم بالمؤسسات العمومية، من إحدى العوامل التي شجعت على تفشي ظاهرة تحويل المرضى من القطاع العمومي إلى الخاص، رغم أن الدستور الجزائري - حسبه - ينص على واجب الدولة في التكفل وحماية صحة المواطن. ومن جهة أخرى، تطرق الأستاذ بورزاق، إلى مشكل آخر لا يقل حدة عن سابقه، والمتمثل في تكفل الأطباء الأجانب بالعيادات الخاصة بحالات بسيطة من المصابين بأمراض القلب، خصوصا أنها في متناول الأطباء المساعدين والمقيمين بالجزائر.. إذ تأسف بشدة على هذا الأمر، داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة مراقبة طريقة دفع رواتب الأطباء الأجانب وكيفية تحويلها إلى الخارج. كما واصل البروفيسور حديثه في الشأن ذاته، مصرحا أن أغلبية هؤلاء الأطباء لا يعرفون مرضاهم ويقدمون إلى الجزائر عشية إجرائهم للعمليات الجراحية. كما أكد أن العديد منهم يقومون خلال يومين أوثلاثة بإجراء 12 عملية جراحية، الأمر الذي يعتبر مستحيلا - حسبه - من الناحية التقنية والجراحية.
على صعيد آخر، أكد الاستاذ بورزاق أن غياب الخبرة في هذا المجال كان وراء تسجيل عدة حالات وفيات، وإشار إلى أنه تم منح شهادات لبعض الأطباء لم يسبق لهم أن قاموا بأي عملية جراحية. من ناحية أخرى، وفي الشأن المتعلق بالمؤسسات الاستشفائية المتخصصة في جراحة القلب التي تتوفر عليها الجزائر، صرح المتحدث بوجود ثلاثة منها فقط ،اثنتين منها بالجزائر العاصمة وأخرى بقسنطينة إضافة إلى المؤسسة المتخصصة لعين تموشنت ووهران ومصلحة مصطفى باشا، موضحا أن هذه المؤسسات تقصر في أداء مهامها رغم تجهيزها ومنحها ميزانية خاصة وإلزامها من طرف الوزارة بإجراء 200 عملية جراحية سنويا. كما عبر عن حسرته للعراقيل الكثيرة التي كانت سببا في تعطيل فتح مستشفى ذراع بن خدة، ناهيك عن التأخر الكبير الذي تشهده عملية إنجاز بعض الهياكل، منها المعهد الوطني للقلب، الذي كان مبرمجا لسنة 2005 إلا أنه لم ير النور إلي يومنا هذا.