"حوار أطرش" بين "النهضة" والمعارضة رغم محاولات الوساطة

قالت إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية إن رئيس الحكومة المؤقتة علي العريض، دعا الولاة إلى تطبيق القانون ضد كل التحركات والاحتجاجات التي تمسّ من الأمن العام والتي تعطل سير حركة المرور ومصالح المواطنين. وأوضح العريض إن "الولاة لهم كامل الصلاحيات لفرض القانون ضد كل من يرفض احترام القانون وكل من يريد أن يتجاوزه". وتظاهر آلاف الأشخاص في تونس العاصمة في اليوم الأول من حملة تستمر أسبوعا تحت شعار "أسبوع الرحيل". وهتفت الحشود "الشعب يريد اسقاط النظام" و"ارحل" أو "الغنوشي قاتل"، خلال هذه التظاهرة. وقال أحد منظمي التظاهرة النائب سمير الطيب إن عدد المشاركين في التظاهرة بلغ 60 ألف شخص، فيما أوضح مسؤول في الشرطة أن العدد هو حوالى عشرة آلاف متظاهر. ويحدث هذا في وقت دخلت المعارضة التونسية وقيادة حركة النهضة الحاكمة في مرحلة "كسر العظم" بتدشين أسبوع الرحيل، وذلك في أعقاب محاولات للمصالحة بين الطرفين. ودعت المنظمات الأربع الراعية للحوار الوطني في تونس، الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وعمادة المحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، حركة النهضة الحاكمة إلى الإعلان الصريح عن استقالة الحكومة الحالية، كي تؤكد قبولها بمبادرة الحوار. وقالت المنظمات الأربع في بيان مشترك، "إن القبول بالمبادرة يقتضي الإعلان الصريح عن استقالة الحكومة والإبقاء على المجلس الوطني التأسيسي وتحديد مهامه وسقفه الزمني والدخول في التفاوض ضمن إطار محدد من حيث الزمن والإجراءات بما يضمن نجاحه وجديته". وأضافت في بيانها "لقد وقفنا على حقائق الأزمة السياسية الخانقة التي تمر بها البلاد وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، والتي تنبئ في حال الاستمرار بالأسوأ، ومع ذلك لم تقع إلى حد الآن مصارحة الشعب بالحقيقة كاملة، ونؤكد أننا أطلقنا المبادرة الوطنية انطلاقاً من شعورنا بالمسؤولية تجاه الوطن باعتبارنا طرفاً فيه ومكوناً أساسياً منه وليس من منطلق الوساطة بين الأطراف الأخرى".
من ناحية أخرى، قال القيادي في حركة النهضة، السيد الفرجاني، إن حركة النهضة قبلت مبادرة المنظمة الشغيلة لحل الأزمة السياسية، وهي تدعو جميع الفرقاء للدخول في حوار ومن دون خطوط حمراء. وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة منظمة الشغل تنص على حل حكومة العريض وتعويضها بحكومة كفاءات غير متحزبة مع الإبقاء على المجلس الوطني التأسيسي حتى يكمل الدستور ويعد قانوناً للانتخابات، في أجل لا يتجاوز أكتوبر القادم.