حزب النهضة الحاكم في تونس يضع شروطا لاستقالة الحكومة

الى حين انتهاء المجلس التأسيسي من اعداد الدستور المرتقب

رفض حزب النهضة الاسلامي الذي يقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس امس الاثنين استقالة الحكومة الانتقالية الى حين انتهاء المجلس التأسيسي من اعداد الدستور المرتقب واجراء انتخابات جديدة مما قد يعمق اكثر من حدة الازمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ عدة اشهر وفق ما ابرزته قوى المعارضة.
وخلال ندوة صحفية ابرز السيد رفيق عبد السلام مسؤول في حزب النهضة ان الحكومة "لن تستقيل فعليا الا بعد استكمال كتابة الدستور" مشددا على المقاربة التي تستند الى "تأمين" مهام المجلس التأسيسى والمصادقة على الدستور وتحديد تاريخ واضح للانتخابات وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات ترأسها شخصية مستقلة.
وبدوره شدد السيد عبد الحميد الجلاصي نائب رئيس حركة النهضة على اطلاق الحوار "عاجلا" مذكرا بان حزبه عبر "بشكل صريح" على قبوله مبادرة الاطراف الراعية للحوار الداعية الى استقالة الحكومة وتعويضها بحكومة مستقلة "لكن فى اطار تلازم المسارين التأسيسي والحكومي" وفق تعبيره .
ودعا الى "التوافق والتسريع" فى استكمال المسار الانتقالى معبرا عن رفضه "ارتهان البلاد للفراغ والذهاب الى المجهول".
ومن جهته اعتبر عضو المكتب التنفيذى لحزب النهضة السيد العجمي الوريمي أن الاطار "الحاضن" للعملية السياسية هو المؤسسات موضحا أن نقل السلطة من طرف منتخب الى اخر غير منتخب "ليس من أعراف العمل الديمقراطى".
وكانت المركزية النقابية التونسية قد قررت تنظيم مسيرات في مختلف مناطق البلاد "للضغط" على الحكومة الانتقالية الحالية كي تقدم استقالتها وبالتالي تشكيل حكومة من المستقلين لحل الأزمة السياسية الراهنة التي تضاعفت بعد اغتيال السياسي محمد براهمي في شهر جويلبية المنصرم.
واعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل- الذي يقود جهود وساطة بين الائتلاف الحاكم وقوى المعارضة العلمانية - بان هذه الجهود قد "فشلت" بين الطرفين بسبب رفض النهضة استقالة الحكومة ورفضه "تقييد المجلس التاسيسي بالمهام التاسيسية لاغير".