قال إن تأمين الجزائريين على أموالهم وممتلكاتهم أولويته في الداخلية.. بلعيز يعلن الحرب ضد المجرمين

كشف الطيب بلعيز وزير الداخلية والجماعات المحلية من تبسة، أمس، ولأول مرة منذ تنصيبه ضمن الحكومة الجديدة، أن أولوياته ستكون تأمين الجزائريين في أرواحهم وممتلكاتهم وأيضا تعميم نموذج مركز معالجة عرائض وشكاوى المواطنين بواسطة الأنترنت، كمرحلة أولية لتحديث وعصرنة الإدارة.
يبدو أن رئيس المجلس الدستوري ووزير العدل السابق، قدم إلى الداخلية وهو يحمل مشروعا قد يكون نضج منذ مدة في تفكيره، إذ أعلن لأول مرة منذ تنصيبه على الداخلية ورقة طريقه، واختار أن يكون ذلك من تبسة حيث كان يشرح للوزير الأول خلال زيارته الميدانية، مشروعا نموذجيا لمعالجة عرائض وشكاوى المواطنين عبر الأنترنت.
وذكر وزير الداخلية ما يشبه محاور أو تصوراته لورقة الطريق التي سيعتمدها، وقال للوزير الأول إن أولويات الداخلية "تأمين الجزائريين على أرواحهم وممتلكاتهم" ما يوحي بأن الطيب بلعيز كان يحمل فكرة مسبقة عن درجة خطورة التدهور الأمني في الوسط الاجتماعي، وخاصة وأن بلعيز يعرف تمام المعرفة ما كان يجري في دور العدالة وما تدرسه من ملفات لها علاقة بظاهرة الاعتداءات والجريمة المنظمة التي تستهدف الأشخاص والممتلكات، إذ يتمتع بخبرة طويلة في مجال العدالة كقاضي ووزير.
ليس هذا فحسب، بل يبدو أن بلعيز فتح ورشة عميقة تخص تحديث وعصرنة الإدارة، إذ أعلن أن مصالحه ستشرع خلال 20 يوما القادمة في تعميم نموذج فريد من نوعه يُعنى بدراسة عرائض وشكاوى الجزائريين حول ما وصفه "بالبيروقراطية الحمقاء"، مستعيرا وصف الوزير الأول عبد المالك سلال لدى تنصيبه وزير الإصلاح الإداري محمد الغازي.
وكشف وزير الداخلية في هذا السياق أن تبسة كانت ولاية نموذجية لإعلان مشروع يمهد لمرحلة تعويد الجزائريين على التواصل مع الإدارة عبر الأنترنت، إذ يتقدم المواطنون إلى مصلحة جديدة تسمى "مركز استقبال، توجيه ومعالجة العرائض والشكاوى عبر الأنترنت"، إذ يمكن أي مواطن شعر بالحقرة الإدارية أن يودع شكوى لدى هذه المصلحة المرتبطة بشبكة إدارية معلوماتية داخلية تحت إشراف ديوان الوالي، تسجل العريضة وترسلها إلى المديرية المشتكى عليها، تحت رمز سري مدون على وثيقة تحمل كل تفاصيل القضية وهوية صاحبها، ليتم دراستها وتسويتها وفق القوانين، على أن تقع طيلة المعالجة تحت الرقابة المستمرة إلى غاية إنهاء المهمة دون رجعة.
وأبدى وزير الداخلية أيضا صرامة في التطرق لمسألة عبء الملفات الإدارية، حيث التزم أنه سيحمل على عاتق الوزارة مهمة تخفيف الوثائق الإدارية من الملفات "خاصة الوثائق التي لا تمثل أهمية كبيرة فيها".