أكد نور الدين يزيد زرهوني وزير الداخلية والجماعات المحلية أن الجزائر لم تطلب تمديد أجال إصدار جوازات السفر البيومترية عكس بعض الدول التي أرجأت تمديد الآجال إلى غاية نوفمبر 2010، مشيرا إلى تخصيص دوائر نموذجية للشروع في العملية بالاستعانة بتجهيزات الدرك الوطني الخاصة بالبصمات والمقدر عددها ب73 جهازا، فيما ستجهز باقي الدوائر الإدارية في المرحلة المقبلة. أوضح زرهوني خلال إشرافه أمس على اللقاء الجهوي حول بطاقة التعريف والجواز السفر البيومتريين بالعاصمة، أن وزارة الداخلية تعمل على استبدال جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية بوثائق الهوية البيومترية في أجل أقصاه خمس سنوات، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي يوجد حوالي 7 ملايين جواز سفر ساري المفعول إضافة إلى 25 مليون بطاقة تعريف وطنية، حيث أكد ضرورة عصرنة الحالة المدنية ووثائق الهوية والسفر وكذا إنشاء سجل وطني للحالة المدنية يضم رقم تعريف وطني لكل مواطن جزائري. وفيما يتعلق بالأجهزة المستعملة لملء البيانات وإدخال المعطيات وإصدار وثائق الهوية وتحديد البصمات، قال الوزير بأنه قد تم وضع دوائر نموذجية في كل ولاية للشروع في العملية وتجريبها، حيث تستعين هذه الدوائر بتجهيزات الدرك الوطني الخاصة بتحديد البصمات، فيما ستشرع هذه الدوائر في استقبال الملفات ابتداء من الأحد المقبل. وفيما يتعلق بالتمديد الذي منحته المنظمة العالمية للطيران لعديد من الدول بخصوص التعامل بجوازات السفر البيومترية، أكد زرهوني أن الجزائر ليست معنية بهذا التمديد خاصة وأنها ستشرع في العملية حسب الرزنامة التي حددتها وأنها ستبدأ في توزيع الاستمارات الجديدة يوم 4 أفريل الداخل في الدوائر، حيث سبق للمنظمة العالمية للطيران وأن حددت يوم 1 أفريل 2010 كتاريخ لبدء التعامل بجواز السفر البيومتري وقد مددت هذا التاريخ إلى شهر نوفمبر المقبل بناء على طلب عدة دول من مختلف القارات. وفي ذات السياق، أشار زرهوني الذي كان مرفوقا بالقائد الأعلى للدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة وإطارات الدرك والأمن الوطنيين والإدارة إلى أن استقبال الملفات سيتم على مستوى 64 دائرة نموذجية وأربع قنصليات و ذلك "في انتظار التعميم التدريجي للعملية، مؤكدا أن 800 جهاز لتسجيل البصمات وتحديث وثائق السفر والهوية وتأمينها من التزوير وانتحال الشخصية، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب والجريمة. كما قدم وزير الداخلية شروحا عن كيفية تشكيل وإيداع الملفات لدى الدوائر وتقنيات التعرف البيومتري، مؤكدا أن ملفا واحد يتم إيداعه لدى مصالح الدائرة يكون صالحا مدى الحياة باستثناء الصورة التي يمكن تغييرها نتيجة لتغيرات ملامح الوجه، حيث يتم تخزين المعلومات والمعطيات في المركز الوطني، في حين أنه سيتم وضع مركز وطني واحد لإنتاج وثائق الهوية البومترية الإلكترونية. وأكد الوزير ربط مختلف البلديات والدوائر بشبكة للإعلام الآلي بنظام متطور، مضيفا بأن المواطن ملزم بإيداع شهادة ميلاد رقم »12 س« وهي شهادة ميلاد خاصة تودع مرة واحدة لدى مصالح الدائرة، داعيا مسؤولي الدائرة إلى التدقيق في المعطيات والبيانات خاصة فيما يتعلق ببصمات الأصابع وكذا ملامح الوجه، شبكة وقرنية العين، الأذن والحامض النووي.
