تدهور مستوى مذكرات التخرج•• وإلغائها في بعض الكليات: أزمة بحث•• أم أزمة مؤسسات علمية

ماذا يعني علميا الاعتداد بإلزام الطالب الجامعي بضرورة انجاز مذكرة للتخرج، ولماذا تحرص الجامعات الغربية على الإبقاء على هذا التقليد العلمي، فيما ترى ''بعض كلياتنا'' أن الأمر لا يستحق، طالما أن أي من المؤسسات العامة أو الخاصة، لا تستفيد من تلك البحوث العلمية، بالإضافة إلى أنها تأتي مليئة بالأخطاء المنهجية والمعرفية،
فضلا على أنها تكلف الطالب مصروفات إضافية باهظة، يسددها من جيبه الخاص·
وربما وبطريقة تجريدية يمكن القبول بهذه الحجة، والاعتراف بجدواها الاقتصادية ''تجارياً'' -إن صح الوصف-·· لكن الذريعة لا تقوى أمام السؤال الجوهري، وليس النتيجة الاعتباطية التي تبنى عليها الحجج لإبطال جهود البحث العلمي·
والسؤال هنا يبدو بسيطا ومعكوساً، وهو ''لماذا لا تستفيد المؤسسات من تلك البحوث العلمية؟ ثم من المسؤول عن خروج الطلبة من الحرم الجامعي بعد أربعة أعوام من الدراسة، دون أن يلموا حتى بطريقة ''كتابة الهوامش والمراجع''، ناهيك عن الإدراك الشامل لمنهجية إعداد البحوث العلمية، التي تعد من الأبجديات التي يتلقاها الطالب في سنواته الأولى بالجامعة·
والواقع أن ''التبرير'' السابق يدين أولئك الذين يتذرعون به، لأنه في مرحلة ما يمثل ''حجة عليهم'' وليس لهم، باعتبار أنهم يخرجون للمجتمع أجيالاً جاهلة بأبسط وسائل البحث العلمي·
ومهما اختلفت التقديرات حول المستوى العلمي والمعرفي للبحوث المقدمة في إطار مذكرات التخرج، فإن ضعفها لا يبرر أبدا دعاوى إلغائها، ولعل ''ملف اليوم'' قد كشف عن جوانب مختلفة في هذه المعادلة العلمية، التي لا تقتصر على طرف واحد، بل هي رباعية الأضلاع، حيث لا يمثل الطالب فيها سوى عنصرا واحداً، فيما تحتاج المعادلة إلى عناصرها الأخرى المتمثلة في المؤطر (المشرف)، والمؤسسة العلمية ( الجامعة)، والمجتمع (بكل مؤسساته، وهو المستهدف من العملية ككل)· وعبر تكامل العناصر الأربعة، من حيث تحمل المشرف لمسؤوليته العلمية في الإشراف الحقيقي على كل مراحل البحث، بالرعاية العلمية والتوجيه المعرفي، واجتهاد الطالب في دراسة الظواهر واستكشاف البناء النظري والعملي للقضايا التي تشغل المجتمع، وقدرة المؤسسة التعليمية على توفير الأجواء المناسبة من مخابر وبيئة علمية، حينها يمكن الحديث عن بحوث علمية تسخر لخدمة المجتمع، وبالتالي ''تسوق'' للمؤسسات العامة والخاصة للاستفادة من استنتاجاتها واستكشافاتها واستشرافها للمستقبل، عوض التطلع الدائم نحو الشمال!
ودون الإسهاب في ما ينبغي فعله، فإن هناك تحديات حقيقية تواجه القطاع التعليمي في الجزائر، أهمها غياب المراكز البحثية المتخصصة التي تعمل بالتوازي مع الجامعات، كمخابر ومراكز للتجارب، مما يجعل من العملية التعليمية مجرد وسيلة للتلقين، وبالتالي يفقد البحوث العلمية (مذكرات التخرج_ ورسائل الماجستير) قيمتها العملية·
أضف إلى ذلك ''التخلف'' الذي ترفل فيه المؤسسات الجامعية فيما يتعلق بالثورة المعلوماتية، ففي حين اندمجت الجامعات في مختلف بقاع العالم في الثورة الرقمية، حيث يمكنك ب ''كبسة'' زر أن تضع يدك على كافة البحوث المنجزة خلال الأعوام في الجامعة، لا تزال جامعات الجزائر تعتمد على رفوف المكتبات موقعا لحفظ البحوث والدراسات، في غياب ملحوظ لبنك رقمي للمعلومات مما يحد من إمكانية الاستفادة الواسعة من النتائج من جهة، ويعزز من فرص تعرض المذكرات ل''القرصنة''، والغش من قبل بعض الطلبة الذين لم تؤهلهم المؤسسة الجامعية للاعتماد على إمكانياتهم في انتاج بحث علمي·