جيلالي حجاج الناطق الرسمي للجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد ل "الجزائر نيوز": الجزائر قد تتراجع أكثر في مؤشر الفساد العالمي إذا لم تعالج القضايا الأخيرة

يتساءل جيلالي حجاج، الناطق الرسمي للجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد، عن الصمت الذي أبداه وفقه مكتب الجزائر لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بخصوص اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف التاسع ديسمبر من كل عام. وأبدى ذات المتحدث هذا التساؤل في سياق حديثه، من خلال هذا الحوار، عن عدم احتفال السلطات العمومية بهذا اليوم، فضلا عن كونها "تمنع" كما قال المجتمع المدني من القيام بذلك، حيث يتحدث الناطق الرسمي للجمعية المشار إليها عن كون السلطات العمومية لم تمنح أية رخصة لمختلف الفعاليات من مناضلين جمعويين ونقابيين لتنظيم تظاهرات عمومية بهذه المناسبة، يتم فيها الحديث عن الظاهرة وتبيان مخاطرها. كما يتحدث جيلالي حجاج أيضا عن مخاطر من أن تتراجع الجزائر أكثر في مؤشر الفساد العالمي الذي تصدره منظمة "شفافية دولية" غير الحكومية سنويا.. إذا لم تتم معالجة قضايا الفساد التي طرأت مؤخرا.
"صفر رشوة - مائة بالمائة تنمية" هو الشعار الذي تم اختياره من طرف ديوان الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، المكلف بتسيير تطبيق الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد وذلك من أجل الاحتقال يوم 9 ديسمبر 2013، باليوم العالمي لمكافحة الفساد للمرة العاشرة. في الجزائر، فإن مناضلين جمعويين ونقابيين، قاموا بكل شيء وبطريقة سلمية من أجل الاحتفال بهذا اليوم على طريقتهم، وحتى ولو أنه مرة أخرى لم تنمح لهم أية رخصة من جانب السلطات العمومية من أجل تنظيم تظاهرات عمومية وذلك بالرغم من كون هذه التظاهرة هي تظاهرة للأمم المتحدة وهناك مراسلة من جانب الديوان المشار إليه وجهت إلى كل الجمعيات في العالم تم الإعلان عنها. كما أن الأمين العام للأمم المتحدة قام بتوجيه رسالة إلى المجتمع الدولي.
إن اليوم العالمي لمكافحة الفساد المصادف للتاسع ديسمبر من كل عام وذلك منذ سنة 2004، هو المناسبة التي يتم من خلالها تحسيس الجمهور حول ظاهرة الفساد وأثره المدمر داخل المجتمع.
في العالم أجمع، فإن الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمواطنين العاديين يضمّون قواهم إلى بعضها البعض من أجل مكافحة هذه الجريمة. في الجزائر، قررت السلطات العمومية أن لا تحتفل بهذا اليوم كما أنها -أي السلطات العمومية - تمنع المجتمع المدني من القيام بذلك، وحتى الهيئة الوطنية للوقاية و مكافحة الفساد التي تم الاتصال بها أول أمس من جانب إعلاميين لم تهيئ أي شيء بهذا الخصوص وذلك بالرغم من أن ذلك هي إحدى مهامها كما يشير اسمها إلى ذلك. و بالنظر إلى القانون الصادر عام 2006 المتعلق بالوقابة من الفساد ومكافحته فإن هذه الهيئة يفترض فيها التمتع بالاستقلالية إذن: لماذا لم تتخذ المبادرة بالاحتفال ولو ضمن الحد الأدنى من الاحتفال إلا إذا كانت هذه الهيئة تشعر أنه على مستوى السلطات العمومية فإن الوقت لم يحن بعد من أجل الإدلاء بتصريحات ضد الفساد.
يبدو واضحا وكما أكدناه منذ سنوات أنه لا توجد إرادة سياسية على مستوى السلطة من أجل مكافحة الفساد. أما "الإرادة" الوحيدة الموجودة فهي تلك التي تتصل بمنع المجتمع المدني من الانخراط في هذه المعركة وضد وباء انتشر في البلاد. الأخطر من ذلك أيضا هو أنه حتى ممثلية الأمم المتحدة في الجزائر قد بقيت ضمن الغائبين عن هذا الحدث .. لماذا الصمت من جانب مكتب الجزائر لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية؟ وذلك بالرغم من كون رسالة هيئة البرنامج المشار إليه وكذا ديوان الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات هي رسالة واضحة جدا وتدعو إلى احتفال واسع بهذا اليوم العالمي لمكافحة الفساد، ولذلك فإنه من حقنا التساؤل حول الصمت بهذا الشأن من جانب مكتب الجزائر لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية؟
وفي خلال عشر سنوات من الاحتفال بهذا اليوم في غمرة المصادقة على الاتفاقية الأممية الخاصة بالوقاية ومكافحة الفساد -، فإن هذا المكتب المشار إليه لم يتخذ ولو مبادرة واحدة من أجل الاحتفاء بهذا اليوم بالرغم من كون نظرائه في الدول المجاورة لم يفوتوا هذه المناسبة أبدا. هل تم منعه - يعني هذا المكتب - هو أيضا من الاحتفال بهذا اليوم من جانب السلطات الجزائرية أم أنه فضّل عدم الاصطدام بها من خلال عدم القيام بأي شيء؟.
بالنسبة للديوان المركزي لقمع الفساد والموجود تحت وصاية وزارة المالية والذي تم تنصيبه سنة 2013 في حيدرة، حتى وإن لم تكن مهمته الإعلان عن رسائل في اتجاه الوقاية نحو الرأي العام فقد كان يمكن له بمناسبة التاسع ديسمبر إصدار حصيلة تقريبية حول نشاطه منذ تنصيبه منذ شهر، ومثلما كان يمكن أن نتصور مبادرة متعددة تجمع هذا الأخير والهيئة الوطنية للوقاية ومكافحة الفساد وفرع الجزائر لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، المجتمع المدني، القطاع الخاص ووسائل الإعلام من أجل الاحتفال، مجتمعين بهذا اليوم الرمزي.
إن المنظمة غير الحكومية "شفافية دولية" أعلنت يوم 3 ديسمبر 2013 عن مؤشرها بخصوص الفساد للعام الجاري 2013 والذي يضم 177 دولة من بينها الجزائر وذلك مقابل 186 دولة شملها التصنيف خلال العام الماضي 2012، و 183 دولة عام 2011، وكذا 178 دولة سنة 2010. إن الجزائر تتحصل مرة أخرى وهذا ليس مفاجأة على العلامة السيئة ل 36 نقطة من بين 100 نقطة وبالتالي المرتبة 94 عالميا. كما أن الجزائر تحتل المرتبة العاشرة من ضمن الدول العربية التي شمل التصنيف الخاص بها 18 دولة. أما في إفريقيا فقد احتلت الجزائر المرتبة 22 من ضمن 54 دولة مصنفة في هذه القارة. بالنسبة للجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد التي مثلها ناطقها الرسمي، فإن إبقاء الجزائر ضمن مؤخرة الترتيب العالمي ودائما بعلامة سيئة هو مسألة تؤكد نتائج التحقيقات الأخرى التي كانت فيها الجزائر في ذيل المجموعة : التنافسية، مناخ الأعمال، حرية الصحافة، الحكم الراشد، حقوق الإنسان، تكنولوجيات الإعلام والاتصال والتي من بينها الولوج إلى الأنترنيت، إلخ ..ما هو مؤشر الفساد في الواقع؟ إنه المؤشر الذي يصنف الدول حسب درجة الفساد في الإدارات العمومية والطبقة السياسية. إنه مؤشر مركب، وسبر لمجموعة من سبر المعلومات بالاعتماد على معطيات حول الفساد مستخلصة من سبر يقوم به خبراء ومنجز من جانب عديد الهيئات المستقلة ذات المصداقية. إن هذا المؤشر يعكس وجهات نظر من العالم أجمع ومن بينها تلك التي يعبر عنها خبراء يقيمون في البلدان التي يجري تصنيفها. إن عمليات السبر المستعملة من أجل وضع هذا المؤشر، تطرح أسئلة ذات علاقة بالتعسف من جانب سلطة رسمية وبخصوص مصلحة شخصية وعلى سبيل المثال.. فساد أعوان عموميين، الرشاوى في إطار صفقات عمومية، اختلاس أموال عمومية، أو أسئلة ترصد أغوار صرامة السياسات الخاصة بمكافحة الفساد، والتي تشمل بالتالي جوانب المكافحة المتعلقة بالفساد الإداري والفساد السياسي. إن محللي الفساد وأصحاب المؤشر يعتبرون أن علامة تقل عن 30 نقطة من 100 نقطة، تدل على وجود "مستوى مرتفع من الفساد داخل مؤسسات الدولة". إن مؤشر 2013 لم يأخذ بعين الاعتبار قضايا الفساد الحديثة، ولكن بالمقابل ابتداء من سنة 2014، إذا كانت هذه القضايا التي تشمل سوناطراك 1 و2، الطريق السريع شرق - غرب، سونلغاز، أس . أن . سي لافالان، والوالي الأسبق للبليدة .. لم تعالج كما ينبغي ومن دون استثناء أي متهم ومن دون توفير الغطاء لأي أحد، وإذا لم تقل العدالة كلمتها في ذلك.. فإن الجزائر أمام خطر أن تتحدرج في الترتيب وذلك على اعتبار أنه وبشكل غير مباشر فإن هذا المؤشر يقيس أيضا الإرادة السياسية في مجال مكافحة الفساد.