الجزائر تتحدث عما تسميه "انجازات" في مكافحة الفساد

ردت على أسئلة الأمم المتحدة حول مدى تطبيق الاتفاقية الدولية

دافعت الجزائر عن ”انجازاتها” في مجال مكافحة الفساد، في ردها على أسئلة الأمم المتحدة حول مدى تطبيق المادتين 11 و13 من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
ردت الحكومة، عن طريق السفارة الجزائرية بفيينا، على أسئلة الأمم المتحدة الخاصة بتطبيق التزاماتها حول مكافحة الفساد. وإن ركزت الردود على الجوانب التشريعية المنظمة لمحاربة الظاهرة، على غرار الهيئات المستحدثة في هذا الإطار ومجمل القوانين الناظمة له، إلا أن وثيقة الرد التي تحصلت ”الخبر” على نسخة منها، حملت مرافعة حيال ما تسميه وزارة الخارجية، التعاون مع المجتمع المدني والمنظمات النشطة ووسائل الإعلام في محاربة الفساد، مع أن المنظمات العاملة في هذا الحقل، كما الصحفيين، هم أول ضحايا الحجر على المعلومات المتعلقة بالفساد، باعتبار أن المعلومة بمثابة الشريان الذي يبعث الحياة في المنددين والمبلغين بقضايا الفساد. وورد في إجابة وزارة الخارجية في مضمون الرد على أسئلة الأمم المتحدة المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ما يلي: ”تقوم وسائل الإعلام المختلفة بمبادرة منها، وبالتعاون مع مختلف الهيئات الرسمية المعنية، بتنظيم وبث برامج حول ظاهرة الفساد، وذلك بهدف التعريف بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتعريف بطرق الإبلاغ عن الفساد، وإشراك المجتمع المدني في النقاشات الدائرة حول محاربة الظاهرة”.
ويحيل مضمون إجابة الجزائر إلى حقيقة دور وسائل الإعلام والصحفيين في مكافحة الفساد، في واقع تبرز الفعل العكسي لعلاقة وسائل الإعلام بالإدارات العمومية والهيئات الرسمية فيما يتعلق بالحجر على المعلومة المتعلقة بالفساد. أما فيما يتعلق بإبراز دور المجتمع المدني ومنظمات مكافحة الفساد، فلا توجد لهذه المنظمات علاقة مشتركة تفضي إلى تحقيق الهدف، وهو مكافحة الفساد. وبدل ذلك، توطدت العلاقة الصدامية بين الهيئات الرسمية وبين منظمات مكافحة الفساد، والمنظمات النشطة في الحقل الحقوقي، باعتبارها حاضنة كذلك لجانب مكافحة الفساد باعتباره انتهاكا لحقوق الإنسان. ولم تتضمن ردود الحكومة بخصوص مدى تطبيقها للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، القضية التي ظلت المنظمات المنددة بالفساد تناضل من أجلها دون جدوى، وتتعلق ب”حماية المبلغين بالفساد”. ويعتقد النشطون في هذا الحقل أن المشكلة كلها في محاربة الفساد بالجزائر، تكمن في قضية حماية المبلغين بالفساد، باعتبارهم الحلقة القوية في التوصل إلى خيوط الفساد. وتحدثت وثيقة الرد عن ”قيام العديد من الهيئات الرسمية ببرامج لتوعية الجمهور بمخاطر الفساد”، و”قيام وزارة العدل بعملية مشتركة مع وزارة التربية تتعلق بدروس نموذجية للوقاية من الفساد، كما تطرقت إلى الأيام الدراسية المخصصة للوقاية من الظاهرة”.
وينتظر أن تعرض الوثيقة لاحقا في إطار مناقشات حول مدى تطبيق الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، بينما تحضّر الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد تقريرا مضادا للتقرير المرسل، لعرضه أمام الخبراء، علما أن الجزائر كانت استقبلت، شهر ماي المنصرم، خبيرين دوليين مكلفين بالتقصي عن مدى تطبيق الاتفاقية الدولية، وقد التقيا بعديد المسؤولين الجزائريين.