لقاؤه بهم أجج غضبهم ولم يطفئه.. بابا أحمد- نقابات التربية.. نهاية الهدنة

هددت النقابات المستقلة لقطاع التربية الوطنية، بالدخول في إضرابات واحتجاجات مباشرة مع بداية الفصل الثاني من السنة الدراسية الجارية، جراء ما أسمته ب "تلاعب" وزارة بابا أحمد بمطالب عمال التربية، وعدم التزامها بتطبيق ما جاء في محاضر الاتفاق الممضاة معها خلال شهر أكتوبر المنصرم، معتبرة لقاء الوصاية الأخير، أول أمس، غير بريء ولا ينبئ سوى بانفجار كبير يهز القطاع بداية من الفصل الثاني.
انتهت المهلة التي أعطتها النقابات المستقلة لقطاع التربية للمسؤول الأول عن التربية الوطنية في الجزائر عبد اللطيف بابا أحمد، من أجل دراسة المطالب المرفوعة والاستجابة لها، حيث اجتمعت وزارة التربية الوطنية، أول أمس، مع النقابات، في لقاء إعلامي، لم يأت بأية إجابات صريحة وواضحة ومقنعة للعمال، حيث تفاجأ ممثلو النقابات من التقارير التي قدمها ممثلو وزارة التربية بحضور الوزير بابا أحمد حول ما تم تدوينه في وقت سابق في محاضر الاجتماعات الموقعة بينها وبين الشركاء الاجتماعيين، خلال اللقاءات الثنائية المنعقدة في شهر أكتوبر المنصرم، وقد تميز اللقاء حسب ممثلي النقابات، بحدوث اضطرابات وملاسنات بين ممثل نقابة "الكناباست" ورئيس الديوان، ما أدى إلى انسحاب المكلف بالاعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني من الاجتماع قبل انتهائه، معبرا عن رفضه لما جاء في الاجتماع الذي أكد أنه مجرد اجتماع لتضليل الرأي العام بأن الوصاية استجابت لمطالب النقابات، وقد ركزت جميع النقابات خلال الاجتماع على إعادة التذكير بالمطالب المرفوعة، فمنها من دعت إلى استرجاع المعاهد التكنولوجية لتغطية العجز في التأطير، والاستفادة من السكن الوظيفي مع المطالبة بتعميم الاستفادة منها إلى مناطق الشمال، واقتراح العودة إلى بناء سكنات وظيفية في كل المؤسسات التربوية على أن تتساوى عدد الحجرات بالسكنات، كما طالبت النقابات بخصوص فئة الأساتذة الآيلين للزوال "غير الحاصلين على شهادة جامعية" منحهم رخصة للمشاركة في مسابقات التكوين لترقيتهم إلى مديرين أو مفتشين، إضافة إلى احتساب سنتي الخدمة الوطنية في سنوات الخدمة، وكذا رفع قيمة الساعات الإضافية لمحاربة الدروس الخاصة التي يقدمها الأساتذة خارج المؤسسات، فيما انتقدت بعض النقابات قرار وزارة التربية القاضي بإدماج أساتذة التعليم التقني في الطور المتوسط وإسقاط الأقدمية علما أن أغلبهم على أبواب التقاعد، مطالبين بإعادة التفاوض مع مديرية الوظيف العمومي لاسترجاع حقوق الأساتذة التقنيين خصوصا مسألة الأقدمية خاصة وأنه لم يتم استشارتهم في مسألة الإدماج، كما اقترح الشركاء الإجتماعيون تثمين النقطة الاستدلالية عبر مراجعة القانون الأساسي الذي لا يزال يحتاج إلى تعديلات.
وعلى إثر لقاء الوزارة الوصية بالنقابات المستقلة، وعدم اقتناعها بما قدمته الوزارة من أجوبة على مطالبها، قررت النقابات استدعاء مجلسها الوطني على غرار "الكناباست" و«الانباف" لعقد دورة طارئة خلال الأسبوع الأول من الفصل الثاني من السنة الدراسية الجارية، ومناقشة كافة نقاط الاجتماع، حيث لم تستبعد عودة الحركات الاحتجاجية والإضرابات الى القطاع مع بداية الفصل الثاني.