(التحقيقات أكدت أن معظم تجهيزات الشحن والتفريغ لا تطابق الشروط القانونية

أيدت، أمس، محكمة الاستئناف للجزائر العاصمة الأحكام التي نطقت بها في 27 أفريل الفارط محكمة سيدي محمد في حق عشرة اطارات لميناء الجزائر بينهم الرئيسين المديرين العامين السابقين لميناء الجزائر بورواي عبد الحق وفراح علي المتهمين في 2010 بارتكاب عدة مخالفات أثناء ممارسة مهامهم.
وبعد أن شدد العقوبات الصادرة في حق 7 متهمين، من بينهم الرئيس المدير العام السابق فراح علي، أكد القاضي هلالي طيب عقوبات 6 سنوات سجنا نافذا في حق بورواي عبد الحق الرئيس المدير العام السابق لميناء الجزائر وزرزايحي عبد المجيد المدير العام المساعد السابق ومدير استغلال وتنظيم الميناء وبوخاري عباس متعامل خاص.
وشددت عقوبة فراح علي من 4 سنوات إلى 6 سنوات سجنا نافذا، بينما تم تشديد عقوبة المتهمين طيطاش رضوان، وهو متعامل خاص، وميلود محمد صاحب مؤسسة خاصة أيضا من 3 إلى 6 سنوات سجنا نافذا.
وبعد أن أدانتهما المحكمة الابتدائية بسنة (1) حبسا نافذا، رفعت عقوبة مدير القيادة و مدير اللوجستية على التوالي ضيف الله سعيد وذهبي بن هاني إلى 6 سنوات سجنا نافذا. كما أصدرت محكمة الاستئناف للجزائر العاصمة حكمين ب 6 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين حسني نظم الدين المدير العام المساعد السابق لميناء الجزائر وستالي أحمد تامي مدير نهائي الميناء اللذين كانت محكمة سيدي محمد قد أصدرت لصالحهما حكمين بالإفراج.
وحسب قرار الإحالة فإن الوقائع تعود إلى سنة 2010 عندما تم توقيف الرئيس المدير العام السابق لميناء الجزائر العاصمة علي فراح وخلفه بورواي عبد الحق، وكذا عدة موظفين من هذه المؤسسة بسبب عمليات شحن منحت لمؤسسات خاصة لنقل البضائع.
جدير بالذكر أن القضية فجرت اثر الشكوى التي أودعها صاحب شركة خاصة للنقل تلقى اعذارات بإخراج بضائعه من الميناء.
وتتعلق الشكوى بالتسيير المشبوه للميناء واختلاس الأموال العمومية والعمل الذي تقوم به شركات خاصة بشكل غير شرعي وبترخيصات تم الحصول عليها مقابل رشاوى.
وأشارت التحقيقات إلى أن معظم تجهيزات الشحن والتفريغ لا تتوفر على الشروط المنصوص عليها قانونيا.