الولايات المتحدة تنتقد المغرب لانتهاكه حقوق الإنسان في الصحراء الغربية

نددت الولايات المتحدة مجددا، بانتهاك المغرب لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، واصفة الوضع "بالمشكل الخطير" ومستنكرة العنف الجسدي وكذا الممارسات القمعية الأخرى الرامية إلى "إجهاض" المطالب بالإستقلال وحق تقرير المصير.
وأوضحت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها العالمي حول وضعية حقوق الإنسان نشر أول أمس الخميس، أن "أكبر مشكل في مجال حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية يتمثل في المضايقات التي تمارسها الحكومة المغربية في حق المدافعين الصحراويين عن الحريات المدنية والحقوق السياسية". وتطرقت كتابة الدولة، التي يشرف عليها جون كيري، إلى وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية في اثنتي عشرة (12) صفحة من هذا التقرير العالمي، مؤكدة بأن مهمة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لا زالت تفتقر لآلية مراقبة حقوق الإنسان.
لا عقاب القوات المغربية التي تمارس الانتهاكات في حق الصحراويين
سجل التقرير الأمريكي أن "سياسة اللا عقاب التي تستفيد منها قوات الأمن المغربية موجودة، حيث لا يتعرض أولئك الذين ينتهكون حقوق الإنسان في الصحراء الغربية لأي متابعات قضائية، وفي هذا الشأن تأسف "للعنف الجسدي واللفظي الذي يمارس ضد الصحراويين خلال توقيفهم واعتقالهم وتقييد حرية التعبير والصحافة والتجمع والإعتقال التعسفي". و في هذا السياق، سجل بأن السلطات المغربية لا تزال ترفض الإعتراف بالجمعيات الصحراوية المؤيدة للإستقلال، وذكر خاصة حالة الجمعية الصحراوية لضحايا الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ومجمع المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، الذي تقوده أميناتو حيدر. وأوضحت كتابة الدولة الأمريكية، إن هذه الجمعيات الصحراوية "لا يمكنها بالتالي فتح محلات لممارسة نشاطاتها وتوظيف أعضاء وجمع هبات أو زيارة المناضلين المؤيدين للإستقلال المعتقلين في السجون المغربية"، وعبَر التقرير عن استنكاره "للا عقاب" الذي تستفيد منه قوات الأمن المغربية و«غياب متابعات قضائية ضد أولئك الذين ينتهكون حقوق الصحراويين". وأضاف، أن معظم أعوان الشرطة وأعوان أمن مغربيين آخرين المتهمين بممارسة التعذيب "يبقون في موقف سلطة" دون أن تكون هناك تقارير تحقيقات أو عقوبات ضد تجاوزاتهم.
عمليات تعذيب وتجاوزات ضد المؤيدين للإستقلال
ومن جهة أخرى، سجلت كتابة الدولة، بأن هناك تقارير تشير إلى أن قوات الأمن المغربية "متورطة في عمليات التعذيب والضرب في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين"، وذلك "للحصول على إعترافات".
وأشار التقرير، إلى أن "معظم هذه المعاملات المهينة تمارس خلال أو بعد المظاهرات المطالبة باستقلال الصحراء الغربية أو خلال المظاهرات الداعية إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين الصحراويين"، وأكدت كتابة الدولة أنه "على الرغم من أن القوانين المغربية تجبر السلطات على التحقيق في إدعاءات التجاوزات أو عمليات التعذيب، تؤكد منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، بأن المحاكم عادة ما رفضت الأمر بإجراء فحوصات طبية أو النظر في نتائج الفحوصات الطبية في مثل هذه الحالات". وفضلا عن هذا، سجل التقرير، بأن الحكومة المغربية تنكر وجود معتقلين سياسيين صحراويين، في حين تؤكد عدة منظمات غير حكومية، بأن هناك 74 صحراويا معتقلون لأسباب سياسية، وخلال اللقاء الذي جمعه بالملك المغربي محمد السادس في نوفمبر الفارط، تطرق الرئيس الأمريكي باراك اوباما على وجه الخصوص إلى مسالة انتهاك حقوق الشعب الصحراوي من قبل المغرب، ودعا كل من الكونغرس الأمريكي والمنظمات الدولية غير الحكومية والصحافة الأمريكية بإلحاح الرئيس أوباما إلى التطرق إلى هذه المسألة بشكل أولوي. وفي هذا المنظور، دعا الرئيس الأمريكي، العاهل المغربي، إلى ترقية واحترام حقوق الصحراويين في الأراضي الصحراوية.