الولايات المتحدة تنتقد المغرب لإنتهاكه حقوق الإنسان في الصحراء الغربية

نددت الولايات المتحدة مجددا بانتهاك المغرب لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة واصفة الوضع "بالمشكل الخطير" و مستنكرة العنف الجسدي و كذا الممارسات القمعية الأخرى الرامية إلى "إجهاض" المطالب بالاستقلال و حق تقرير المصير. و أوضحت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها العالمي حول وضعية حقوق الإنسان نشر امس الخميس أن "أكبر مشكل في مجال حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية يتمثل في المضايقات التي تمارسها الحكومة المغربية في حق المدافعين الصحراويين عن المدنية و الحقوق السياسية". و تطرقت كتابة الدولة التى يشرف عليها جون كيري إلى وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية في اثنتى عشرة (12) صفحة من هذا التقرير العالمي مؤكدة بأن مهمة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لا زالت تفتقر لآلية مراقبة حقوق الإنسان.
لاعقاب القوات المغربية التي تمارس الانتهاكات في حق الصحراويين
سجل التقرير الأمريكي أن "سياسة اللاعقاب التي تستفيد منها قوات الأمن المغربية موجودة حيث لا يتعرض أولئك الذين ينتهكون حقوق الإنسان في الصحراء الغربية لأية متابعات قضائية. وفي هذا الشأن تأسف "للعنف الجسدي و اللفظي الذي يمارس ضد الصحراويين خلال توقيفهم و اعتقالهم و تقييد حرية التعبير والصحافة والتجمع والاعتقال التعسفي". وفي هذا السياق سجل بأن السلطات المغربية لا تزال ترفض الاعتراف بالجمعيات الصحراوية المؤيدة للاستقلال. وذكر خاصة حالة الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان ومجمع المدافعين عن حقوق الانسان في الصحراء الغربية الذي تقوده اميناتو حيدر. وأوضحت كتابة الدولة الأمريكية أن هذه الجمعيات الصحراوية "لا يمكنها بالتالي فتح محلات لممارسة نشاطاتها و توظيف أعضاء و جمع هبات أو زيارة المناضلين المؤيدين للاستقلال المعتقلين في السجون المغربية". و عبر التقرير عن استنكاره "للاعقاب" الذي تستفيد منه قوات الأمن المغربية و "غياب متابعات قضائية ضد أولئك الذين ينتهكون حقوق الصحراويين". و أضاف أن معظم أعوان الشرطة و أعوان أمن مغربيين آخرين المتهمين بممارسة التعذيب "يبقون في موقف سلطة" دون أن تكون هناك تقارير تحقيقات أو عقوبات ضد تجاوزاتهم. عمليات تعذيب و تجاوزات ضد المؤيدين للاستقلال و من جهة اخرى سجلت كتابة الدولة بأن هناك تقارير تشير إلى أن قوات الامن المغربية "متورطة في عمليات التعذيب و الضرب في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين" وذلك "للحصول على اعترافات". و أشار التقرير إلى أن "معظم هذه المعاملات المهينة تمارس خلال أو بعد المظاهرات المطالبة باستقلال الصحراء الغربية أو خلال المظاهرات الداعية إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين الصحراويين". و أكدت كتابة الدولة أنه "على الرغم من أن القوانين المغربية تجبر السلطات على التحقيق في ادعاءات التجاوزات أو عمليات التعذيب تؤكد منظمات حقوق الانسان المحلية والدولية بأن المحاكم عادة ما رفضت الأمر باجراء فحوصات طبية أو النظر في نتائج الفحوصات الطبية في مثل هذه الحالات". وفضلا عن هذا سجل التقرير بأن الحكومة المغربية تنكر وجود معتقلين سياسيين صحراويين في حين تؤكد عدة منظمات غير حكومية بأن هناك 74 صحراويا معتقلون لأسباب سياسية. وخلال اللقاء الذي جمعه بالملك المغربي محمد السادس في نوفمبر الفارط تطرق الرئيس الامريكي باراك اوباما على وجه الخصوص إلى مسالة انتهاك حقوق الشعب الصحراوي من قبل المغرب. و دعا كل من الكونغرس الأمريكي و المنظمات الدولية غير الحكومية و الصحافة الأمريكية بالحاح الرئيس اوباما إلى التطرق إلى هذه المسألة بشكل أولوي. وفي هذا المنظور دعا الرئيس الامريكي العاهل المغربي إلى ترقية واحترام حقوق الصحراويين في الأراضي الصحراوية.