إنذار أمريكي لنظام محمد السادس

ندّدت الولايات المتّحدة الأمريكية مجدّدا بانتهاك المغرب لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلّة، واصفة الوضع (بالمشكل الخطير)، مستنكرة العنف الجسدي والممارسات القمعية الأخرى الرّامية إلى (إجهاض) المطالب بالاستقلال وحقّ تقرير المصير.
أوضحت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها العالمي حول وضعية حقوق الإنسان نشر أوّل أمس الخميس أن (أكبر مشكل في مجال حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية يتمثّل في المضايقات التي تمارسها الحكومة المغربية في حقّ المدافعين الصحراويين عن الحرّيات المدنية والحقوق السياسية). وتطرّقت كتابة الدولة التي يشرف عليها جون كيري إلى وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية في اثنتي عشر صفحة من هذا التقرير العالمي، مؤكّدة أن مهمّة بعثة الأمم المتّحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لا زالت تفتقر إلى آلية مراقبة حقوق الإنسان. وسجّل التقرير الأمريكي أن (سياسة اللاّ عقاب التي تستفيد منها قوات الأمن المغربية موجودة، حيث لا يتعرّض أولئك الذين ينتهكون حقوق الإنسان في الصحراء الغربية لأيّ متابعات قضائية)، وفي هذا الشأن تأسّف (للعنف الجسدي واللفظي الذي يمارس ضد الصحراويين خلال توقيفهم واعتقالهم وتقييد حرّية التعبير والصحافة والتجمّع والاعتقال التعسّفي)، وفي هذا السياق، سجّل بأن السلطات المغربية ما تزال ترفض الاعتراف بالجمعيات الصحراوية المؤيّدة للاستقلال، وذكر خاصّة حالة الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ومجمّع المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية الذي تقوده أميناتو حيدر. وأوضحت كتابة الدولة الأمريكية أن هذه الجمعيات الصحراوية (لا يمكنها بالتالي فتح محلاّت لممارسة نشاطاتها وتوظيف أعضاء وجمع هِبات أو زيارة المناضلين المؤيّدين للاستقلال المعتقلين في السجون المغربية). ومن جهة أخرى، سجّلت كتابة الدولة أن هناك تقارير تشير إلى أن قوات الأمن المغربية (متورّطة في عمليات التعذيب والضرب في حقّ المعتقلين السياسيين الصحراويين للحصول على اعترافات). وأشار التقرير إلى أن (معظم هذه المعاملات المهينة تمارس خلال أو بعد المظاهرات المطالبة باستقلال الصحراء الغربية أو خلال المظاهرات الداعية إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين الصحراويين).