2 % فقط من المؤسسات أودعت حساباتها الاجتماعية مع نهاية شهر ماي الماضي

لم يتجاوز عدد المؤسسات التي أودعت حساباتها الاجتماعية لدى المركز الوطني للسجل التجاري، أو أحد فروعه ال 49 المنتشرة عبر التراب الوطني ال1651 أي ما يعادل 2 % مع نهاية شهر ماي الماضي، من أصل 99710 مؤسسة تشكل النسيج الاقتصادي للبلاد·
تطرح مسألة استجابة المؤسسات العمومية والخاصة، لإجراء إيداع حساباتها الاجتماعية، قضية رغبة هذه الأخيرة في إضفاء الشفافية في تسييرها، عبر إشهار نتائج أدائها الاقتصادي، غير أن الأرقام المستقاة لدى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري، تؤكد أنه ورغم الحملات التحسيسة عبر مختلف وسائل الإعلام، وكذا العمل الجواري الذي تقوم به فرق مختصة، يبقى إجراء إيداع حصائل الأداء السنوي ضعيف، بدليل ما تشير إليه معطيات صادرة عن المركز الوطني للسجل التجاري، حيث تؤكد على أن نسبة كبيرة من المؤسسات تحجم عن الإشهار القانوني لنتائج نشاطها السنوي، رغم العقوبات التي تواجهها والإجراءات العقابية الواردة في نص المادة 35 من القانون 08 / ,04 الذي يسلط غرامات مالية تتراوح بين 30 و300 ألف دينار على المؤسسات التي تتخلف عن إيداع حساباتها الاجتماعية، في أجل أقصاه شهر من تاريخ مصادقة الجمعية العامة· ويسمح القانون باستثناء وحيد يمكن المؤسسات المتخلفة عن الموعد من الاستفادة من التمديد، ويكون ذلك بقرار من العدالة· وتذكر معطيات بحوزتنا أن تطورا في استجابة المؤسسات الاقتصادية لإيداع حساباتها الاجتماعية بصفة محسوسة، بين سنتي 2007 و ,2008 حيث بلغ عددها بالنسبة للأولى 26 % من أصل 89255 مؤسسة مقيدة على السجل التجاري· بينما قفزت ذات النسبة إلى 40 % من أصل تعداد يقدر ب 91589 مؤسسة· ويرى مسؤولو المركز الوطني للسجل التجاري، أن النسبة المسجلة شهر، ماي الماضي، لا تعتبر مقياسا بالنظر إلى معطيات أخرى جديرة بالأخذ بعين الاعتبار، إذ يؤكدون من خلال الممارسة أن شهر جويلية، يعتبر الفترة التي تعقد فيها معظم المؤسسات جمعياتها العامة، ومع اقتراب آخر أجل للمهلة المحددة، تتسارع وتيرة عمل مصالح السجل التجاري في استقبال ملفات إيداع المؤسسات لحساباتها الاجتماعية، كما عبروا عن تفاؤلهم بتجاوز نسبة الإيداع للعام الماضي، بالنظر إلى المجهود التحسيسي المبذول· كما يشدد المسؤولون على أن مصالح المركز الوطني للسجل التجاري، ملزمة بإرسال نسخ عن قوائم المؤسسات التي تخلفت عن القيام بالإجراء إلى مصالح الرقابة، وذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة·