نصف الشركات التجارية لم تودع حساباتها الاجتماعية

لعدم فرض غرامات ردعية عليها من قبل المحاكم

كشف، أمس، المركز الوطني للسجل التجاري أن 53 بالمائة من الشركات التجارية لم تودع حساباتها الاجتماعية لسنة 2009، مسجلا بذلك ارتفاعا في عدد الشركات التي أودعت حساباتها بنسبة 47 بالمائة مقارنة بسنة 2008، حين كان نسبتها تقدر ب 40 بالمائة. كما سجل المركز 44.041 شركة من بين 94.438 هيئة تجارية مسجلة لديه، قامت بهذا الإجراء الإلزامي المتعلق بالسنة المالية 2009.
وأرجع مسؤولون بهذه الهيئة ارتفاع عدد المؤسسات التجارية التي استجابت لهذا الإجراء، إلى الحملات الإعلامية والتحسيسية والخدمات التي قام بها المركز تجاه المتعاملين الاقتصاديين من خلال فروعه ال 49، في الفترة الممتدة من الفاتح الى 31 جويلية الأخير. وذكر نفس المصدر بتنظيم عدد من الأيام التحسيسية حول أهمية القيام بعملية إيداع الحسابات الاجتماعية عبر كامل التراب الوطني، فضلا عن تنظيم أبواب مفتوحة حول نشاطات المركز الوطني للسجل التجاري.
ووفق للمعطيات الجديدة التي أفاد بها المركز الوطني للسجل التجاري، تحتل ولاية سطيف قائمة الولايات التي سجلت أكبر نسبة من الشركات التي أودعت حساباتها الاجتماعية ب 17ر65 بالمائة، ما يعادل 2719 شركة من بين 4172 المتواجدة بالولاية، تأتي بعدها ولاية بجاية ب 1787 شركة من بين 2908 شركة ذات طابع تجاري، أي نسبة 45ر61 بالمائة. أما ولاية الجزائر التي تعززت مؤخرا بفرع جديد للمركز الوطني للسجل التجاري، فقد سجلت إيداع 13.018 شركة من بين 30.130 شركة حساباتها الاجتماعية، أي نسبة 6ر43 بالمائة.
واستنادا لوزارة التجارة، تعود أسباب هذا الامتناع عن تقديم الحسابات الاجتماعية، إلى جهلها بهذا التنظيم وإلى الجانب غير الردعي للغرامات التي تفرضها المحاكم وكذا توقيف النشاط دون شطب السجل التجاري. فالقانون الساري يجبر المؤسسات التي تخالف الترتيبات وقواعد إيداع الحسابات التجارية على دفع غرامة مالية تتراوح بين 30.000 دج و300.000 دج، واتخذ المركز الوطني للسجل التجاري قصد تسهيل هذه العملية خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الإجراءات على غرار لامركزية الشهر القانوني على مستوى كل ولاية، وتخفيف ملف إيداع حسابات المؤسسات، وكذا تقليص القيمة الإجمالية لحقوق التسجيل من 25.000 دج إلى 20.000 دج. ويهدف التصريح بالحسابات إلى إطلاع المؤسسات المالية وغيرها من المتعاملين الاقتصاديين ينظمون حسابات المؤسسات والصحة المالية للمؤسسات التجارية، وأيضا بمعرفة الوضع المالي ونجاعة مؤسسة ما وإضفاء شفافية تامة على النشاط التجاري.