المركز الوطني للسجل التجاري

47 بالمئة من الشركات التجارية أودعت حساباتها الاجتماعية

بلغت نسبة الشركات التجارية التي قامت بالإيداع الإلزامي للحسابات الاجتماعية للسنة المالية الجارية 47 بالمئة مقابل 40 بالمئة مقارنة بسنة 2008.
وأوضحت المعطيات الأولية المستقاة من المركز الوطني للسجل التجاري أن 44.041 شركة من بين 94.438 هيئة تجارية مسجلة لدى المركز قامت بهذا الإجراء، وأن "ارتفاع" عدد المؤسسات التجارية التي استجابت لهذا الإجراء يعود إلى "الحملات الإعلامية والتحسيسية والخدمات التي قام بها المركز تجاه المتعاملين الاقتصاديين من خلال فروعه ال49" في الفترة الممتدة من الفاتح إلى 31 جويلية الأخير.
كما ذكر المسؤولون ب"تنظيم --عبر التراب الوطني أيام تحسيسية حول أهمية القيام بعملية إيداع الحسابات الاجتماعية، فضلا عن تنظيم أبواب مفتوحة حول نشاطات المركز الوطني للسجل التجاري".
وعلى صعيد الولايات تأتي ولاية سطيف في قائمة الولايات التي سجلت أكبر نسبة من الشركات التي أودعت حساباتها الاجتماعية ب17.65 بالمائة ما يعادل 2719 شركة من بين 4172 المتواجدة بالولاية تليها ولاية بجاية ب1787 شركة من بين 2908 شركة ذات طابع تجاري أي نسبة 45.61 بالمائة.
أما ولاية الجزائر التي تعززت مؤخرا بفرع جديد للمركز الوطني للسجل التجاري فقد سجلت إيداع 13.018 شركة من بين 30.130 شركة حساباتها الاجتماعية أي نسبة 6ر43 بالمائة.
وتم التذكير بأن الشركات المعنية بإيداع الحسابات الاجتماعية تتمثل في الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات ذات الأسهم والمؤسسات ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن وكذا شركات التوصية البسيطة.
ومن خلال هذه الحصيلة الجديدة يلاحظ أن 53 بالمئة من المؤسسات المعنية بهذا الإجراء لم تخضع بعد له.
وحسب التوضيحات التي قدمتها مؤخرا وزارة التجارة فإن الأسباب تعود لاسيما إلى جهل هذا التنظيم وإلى الجانب غير الردعي للغرامات التي تفرضها المحاكم وكذا توقيف النشاط دون شطب السجل التجاري.
وتجدر الإشارة إلى أنه بموجب القانون الساري فإن المؤسسات التي تخالف الترتيبات وقواعد إيداع الحسابات التجارية سيتعين عليها دفع غرامة مالية تتراوح بين 30.000 دج و300.000 دج.
وقصد تسهيل هذه العملية اتخذ المركز الوطني للسجل التجاري خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الإجراءات على غرار لامركزية الشهر القانوني على مستوى كل ولاية وتخفيف ملف إيداع حسابات المؤسسات وكذا تقليص القيمة الإجمالية لحقوق التسجيل من 25.000 دج إلى 20.000 دج.
ويهدف التصريح بالحسابات إلى إطلاع المؤسسات المالية وغيرها من المتعاملين الاقتصاديين بمضمون حسابات المؤسسات والصحة المالية للمؤسسات التجارية.
كما يسمح بمعرفة الوضع المالي ونجاعة مؤسسة ما وإضفاء شفافية تامة على النشاط التجاري.