أكد مسؤولين من المركز الوطني للسجل التجاري، أن نسبة الشركات التجارية التي قامت بالإيداع الإلزامي للحسابات الاجتماعية للسنة المالية 2009 بلغت 47 بالمائة، مقابل 40 بالمائة مقارنة بسنة ,2008 ومن خلال هذه الحصيلة الجديدة فإن 53 بالمئة من المؤسسات المعنية بهذا الإجراء لم تخضع بعد له. وأوضحت المعطيات الأولية للمركز أن 44041 شركة من بين 94438 هيئة تجارية مسجلة لدى المركز قد قامت بهذا الإجراء الإلزامي المتعلق بالسنة المالية.2009 وأوضح نفس المصدر أن ''ارتفاع'' عدد المؤسسات التجارية التي استجابت لهذا الإجراء يعود الى الحملات الإعلامية والتحسيسية والخدمات التي قام بها المركز الوطني للسجل التجاري تجاه المتعاملين الاقتصاديين من خلال فروعه ال 49 في الفترة الممتدة من الفاتح إلى 31 جويلية الأخير. كما ذكر نفس المسؤولون بتنظيم عدد من الأيام التحسيسية حول أهمية القيام بعملية إيداع الحسابات الاجتماعية عبر كامل التراب الوطني، فضلا عن تنظيم أبواب مفتوحة حول نشاطات المركز الوطني للسجل التجاري. وعلى صعيد الولايات تأتي ولاية سطيف في قائمة الولايات التي سجلت أكبر نسبة من الشركات التي أودعت حساباتها الاجتماعية ب 17ر65 بالمائة ما يعادل 2719 شركة من بين 4172 المتواجدة بالولاية، تليها ولاية بجاية ب 1787 شركة من بين 2908 شركة ذات طابع تجاري أي نسبة 45ر61 بالمائة. أما ولاية الجزائر التي تعززت مؤخرا بفرع جديد للمركز الوطني للسجل التجاري فقد سجلت إيداع 13018 شركة من بين 30130 شركة حساباتها الاجتماعية أي نسبة 6ر43 بالمائة. وتم التذكير بأن الشركات المعنية بإيداع الحسابات الاجتماعية تتمثل في الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات ذات الأسهم والمؤسسات ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن وكذا شركات التوصية البسيطة. وتجدر الإشارة إلى أنه بموجب القانون الساري فان المؤسسات التي تخالف الترتيبات وقواعد إيداع الحسابات التجارية سيتعين عليها دفع غرامة مالية تتراوح بين 30 و300 ألف دج. وقصد تسهيل هذه العملية اتخذ المركز الوطني للسجل التجاري خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الإجراءات على غرار لامركزية الشهر القانوني على مستوى كل ولاية وتخفيف ملف إيداع حسابات المؤسسات وكذا تقليص القيمة الإجمالية لحقوق التسجيل من 25 ألف دج إلى 20 ألف دج.
