مصطفى بن بادة يجمع إطارات قطاعه ويؤكد

القانوني و الالزامي لحساباتهم الاجتماعية السنوية ضمن النشرة الرسمية للاعلانات القانونية " بعد شهر من المصادقة على الحسابات من طرف الجمعية العامة مع تحديد تاريخ 31 جويلية 2009 كاخر اجل بالنسبة للشركات التجارية و خلال الستة أشهر التي تلي نهاية سنة 2008 بالنسبة للبنوك و المؤسسات المالية". كما تضمن بيان المركز الوطني للسجل التجاري الوثائق التي يتضمنها الملف الذي يجب أن يقدمه المتعاملون الاقتصاديون قصد استكمال هذا الاجراء. و يتعلق الأمر حسب نفس المصدر بنسخة من محضر الجمعية العامة العادية خاص بالمصادقة على الحسابات الاجتماعية و كذا وثيقتين تخص الأولى جدول حواصل الأصول و الثانية تخص حواصل الخصوم. كما يحتوي الملف على نسخة من جدول " حسابات النتائج" حسب ذات البيان. من جهة أخرى أوضح المركز أن كل الوثائق يجب أن تتضمن نسختين واحدة باللغة الوطنية و أخرى مترجمة الى اللغة الفرنسية مشيرا الى أن " عملية الايداع تتم على مستوى الفروع المحلية المتواجدة على مستوى كل ولاية و حسب مكان تواجد المقر الاجتماعي للشركة التجارية المعنية". و فيما يتعلق بايداع الحسابات الاجتماعية للشركات المقيمة بولاية الجزائر فقد ذكر المركز بأنه اضافة الى الفرعين المتواجدين بوسط العاصمة فان المتعاملين المعنيين بهذه العملية يمكنهم القيام بهذا الاجراء على مستوى الفرع الجديد للمركز الواقع بزرالدة و الذي يغطي 23 بلدية تقع غبر العاصمة. و تتمثل الشركات المعنية بايداع الحسابات الاجتماعية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة و الشركات ذات الأسهم و المؤسسات ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة و شركات التضامن و كذا شركات التوصية البسيطة. و أكد وزير التجارة الهاشمي جعبوب مؤخرا أن المعدل الوطني السنوي لإيداع الحسابات الإجتماعية لم يتجاوز 44 بالمئة في 2007 مقابل 5 بالمئة في 2006. و أوضح المركز أن القانون المتعلق بإجبارية إيداع الحسابات الإجتماعية للمؤسسات ذات الشخص الاعتباري يرمي إلى إعلام الغير على غرار المؤسسات المالية و المتعاملين الإقتصاديين حول محتوى الحسابات الإجتماعية للمؤسسات و من خلاله إعطاء لمحة حول الصحة المالية للمؤسسات التجارية. و بفضل هذا التصريح "سيتسنى للمواطن معرفة أداء شركة ما وحالتها الصحية لكي يتعامل معها أم لا وذلك في إطار إضفاء الشفافية التامة على الممارسة التجارية التي ينبغي أن تتوخى الشفافية". و حسب القانون الساري المفعول فإن المؤسسات المخالفة لأحكام و قواعد إيداع الحسابات الإجتماعية تتعرض لعقوبة غرامة مالية تتراوح بين 30.000 و 300.000 دج. و من المنتظر أن تدرج وزارة التجارة موادا جديدة في القانون التجاري المعدل تشدد العقوبة على الشركات التي لا تودع حساباتها الاجتماعية في الاجال المحددة. و من بين هذه الإجراءات سحب السجل التجاري من الشركة التي لا تودع حساباتها في الآجال المحددة. و حسب الوزير فان اللجوء الى مثل هذه الاليات الحكومية اضحى بديلا ضروريا امام محدودية المجهودات المبذولة الى حد الساعة من طرف منظمات ارباب العمل التي لم تتمكن بمفردها من تنظيم سوق المناولة المحلي. و ذكر في ذات السياق بتعليمة سابقة كان قد وجهها الوزير الاول احمد اويحي للمؤسسات العمومية بمنح الاولوية في صفقات المناولة للمتعاملين الجزائريين. من جهة اخرى اعلن بن بادة -في تدخله خلال الاشغال- انه ينتظر اعتماد ميثاق الحكم الراشد للمؤسسة من طرف الوزارة بداية شهر مارس المقبل مضيفا ان الانضمام لهذا الميثاق من طرف المؤسسات الجزائرية طوعي. و بخصوص المقترحات التي قدمها للتكفل بالمؤسسات التي تعاني مشاكل مالية اشار الوزير الى اقتراح اعفاء عملية نقل ملكية هذه المؤسسات في حالة بيعها- من الجباية قصد تشجيع اعادة بعثها من جديد. و يندرج هذا الاقتراح ضمن جملة من التوصيات الاخرى التي رفعتها مصالحه الى الحكومة لدعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مثل ايجاد ادوات تمويل جديدة كالايجار المالي و خلق بنوك براسمال استثمار بالاضافة الى الغاء تجريم اخطاء التسيير البنكي المتعلقة بمنح قروض الاستثمار.و لدى تقييمه للنتائج التي حققها قطاعه خلال الفترة المنصرمة (2005-2009) اوضح بن بادة انه تم انجاز نسبة 66 بالمائة من مشاريع القطاع الى غاية نهاية سنة 2008 مشيرا الى ان اغلبية هذه المشاريع تم الشروع في تنفيذها ابتداء من سنة 2006. و يتعلق الامر على وجه الخصوص بانشاء هياكل دعم و مرافقة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تقنيا و اداريا و ماليا. و ينتظر وفقا للوزير ان يتم استكمال بقية هذه المشاريع البالغ عددها 132 خلال السداسي الثاني من السنة الجارية. في ذات الاطار بلغ معدل نمو نسيج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حوالي 25 الفا سنويا في مقابل توقف 2.500 الى 3.000 سنويا. و فيما يتعلق بضمان القروض الموجهة لتمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة فقد قام صندوق ضمان القروض بضمان 329 مشروعا بمبلغ 5ر8 مليار دينار في مقابل قروض تبلغ قيمتها 23 مليار دينار في حين تبلغ القيمة الاجمالية لهذه المشاريع 40 مليار دينار.