ارتفاع نسبة إيداع الحسابات الاجتماعية للمؤسسات ب7 بالمائة خلال 2009

حسب البيانات المقدمة من طرف مسؤولي المركز الوطني للسجل التجاري

كشفت البيانات المقدمة من طرف مسؤولي المركز الوطني للسجل التجاري أن نسبة الشركات التجارية التي قامت بالإيداع الإلزامي لحساباتها الاجتماعية للسنة المالية 2009 بلغت 47 بالمئة أي بزيادة قدرها 7 بالمئة مقارنة بسنة .2008
وأوضحت المعطيات الأولية للمركز أن 44041 شركة من بين 94438 هيئة تجارية مسجلة لدى المركز قد قامت بهذا الإجراء الإلزامي المتعلق بالسنة المالية .2009 وأوضح نفس المصدر -حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية- أن ارتفاع عدد المؤسسات التجارية التي استجابت لهذا الإجراء يعود إلى الحملات الإعلامية والتحسيسية والخدمات التي قام بها المركز الوطني للسجل التجاري تجاه المتعاملين الاقتصاديين من خلال فروعه ال49 في الفترة الممتدة من الفاتح إلى 31 جويلية الأخير•
وعلى صعيد الولايات، تأتي ولاية سطيف في قائمة الولايات التي سجلت أكبر نسبة من الشركات التي أودعت حساباتها الاجتماعية ب17ر65 بالمئة ما يعادل 2719 شركة من بين 4172 المتواجدة بالولاية تليها ولاية بجاية ب1787 شركة من بين 2908 شركة ذات طابع تجاري أي نسبة 45,61 بالمئة•
أما ولاية الجزائر، التي تعززت مؤخرا بفرع جديد للمركز الوطني للسجل التجاري، فقد سجلت إيداع 13018 شركة من بين 30130 شركة حساباتها الاجتماعية أي نسبة 6,43 بالمئة• وتم التذكير بأن الشركات المعنية بإيداع الحسابات الاجتماعية تتمثل في الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات ذات الأسهم والمؤسسات ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن وكذا شركات التوصية البسيطة، ومن خلال هذه الحصيلة الجديدة يلاحظ أن 53 بالمئة من المؤسسات المعنية بهذا الإجراء لم تخضع بعد له•
وتجدر الإشارة إلى أنه بموجب القانون الساري، فإن المؤسسات التي تخالف الترتيبات وقواعد إيداع الحسابات التجارية سيتعين عليها دفع غرامة مالية تتراوح بين 30000 دج و300000 دج، وقصد تسهيل هذه العملية اتخذ المركز الوطني للسجل التجاري خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الإجراءات على غرار لامركزية الشهر القانوني على مستوى كل ولاية وتخفيف ملف إيداع حسابات المؤسسات وكذا تقليص القيمة الإجمالية لحقوق التسجيل من 25000 دج إلى 20000 دج• ويهدف التصريح بالحسابات إلى إطلاع المؤسسات المالية وغيرها من المتعاملين الاقتصاديين بمضمون حسابات المؤسسات والصحة المالية للمؤسسات التجارية، كما يسمح بمعرفة الوضع المالي ونجاعة مؤسسة ما وإضفاء شفافية تامة على النشاط التجاري•