ينظم بقصر الأمم على مدار يومين.. انطلاق الملتقى الدولي حول التنمية البشرية ومجتمع الرفاه

نشط رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس،أمس، ندوة صحفية بإقامة الميثاق، بمناسبة افتتاح الملتقى الدولي رفيع المستوى حول "التنمية البشرية ومجتمع الرفاه من منظور برنامج مرحلة ما بعد 2015"، الذي ينعقد يومي 9 و10 جوان الجاريين، بقصر الأمم بنادي الصنوبر، برفقة المنسقة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، كريستينا أمارال.
وقال باباس، في معرض مداخلته، أن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي "أراد أخذ زمام المبادرة لمناقشة الفرص المتاحة لتجديد مفهوم التنمية البشرية"، على حد تعبيره، وذلك "في سياق تبادل الخبرات بين الجزائر وجيرانها في المنطقة المغاربية وفي منطقة الساحل والصحراء". ودعا المتحدث البلدان المشاركة إلى "المساهمة، استنادا إلى خبرة كل بلد واهتماماته الخاصة، في محاور النقاش المختلفة المبرمجة في الملتقى، أو غيرها من النقاط غير المدرجة ولكنها تقع في صلب تجربته الخاصة".
كما أشار محمد الصغير باباس إلى أهمية التنمية البشرية، من خلال تأكيده على أن مفهوم التنمية البشرية ،اليوم، "أصبح مرتبطا بمفهوم الرفاه"، مذكرا بأن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي -المتمثل في شخصه- "كان من بين الأوائل الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في المشاورات المتعلقة بتعديل الدستور، وهذا حسبه- يثبت أهمية الجانب الاقتصادي والاجتماعي في الأمن الوطني".
وأوضحت المنسقة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، كريستينا أمارال، أن الهدف من الملتقى هو "دفع الدول المشاركة إلى مضاعفة مجهوداتها في مكافحة الفقر واللامساواة وتحسين الظروف المعيشية للأفراد، بالإضافة إلى مكافحة مختلف الأوبئة كالسيدا وتحسين حماية البيئة"، مؤكدة أن "الكثير من الدول بلغت هذا الهدف"، وأن "الجزائر في الطريق الصحيح لبلوغ كل هذه الأهداف"، على حد قولها، موضحة أنه "مازالت تفصلنا سنة على 2015، ومازالت هناك جهود كثيرة يجب بذلها".
وأكدت أمارال أن "الأهداف الجديدة التي يجب أن تكون بعد مؤتمر ريو+20 للتنمية المستدامة هي بصدد أن يتم تسطيرها"، مشددة على مسألة الفقر وعدم المساواة التي "هي دائما ضمن البرنامج، في إطار التنمية المستدامة، التي تحترم ليس فقط النمو، ولكن أيضا حماية البيئة"، مضيفة "قضية المساواة، بحيث يصبح الجميع متساوين في الحقوق والدور، هي دائما ذات أولوية، خاصة اليوم، في ظل تحديات التنمية الاقتصادية"، وأكدت المتحدثة أنه "تم تشكيل مجموعة عمل مفتوحة على مستوى الأمم المتحدة، وهي مفتوحة أمام كل البلدان التي تريد المشاركة في صياغة الأهداف الجديدة".
من جهته، أكد رئيس شعبة البرامج الإقليمية للمكتب الإقليمي للدول العربية على مستوى الأمم المتحدة بنيويورك، عادل عبد اللطيف، على هامش الندوة، أن "هناك تشاور على المستوى العالمي"، بخصوص التنمية البشرية، "وبالتالي، هذا الاجتماع يكتسب أهمية أنه يأتي في هذا السياق"، مضيفا "من المهم، مع الحديث عن الأهداف، كيفية قياس هذه الأهداف"، على حد قوله، مؤكدا "اللجنة التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة من مجموعة من الخبراء أكدت على ضرورة وجود ثورة رقمية، لأنه بدون وجود الأرقام يصعب أن نصل إلى قياس التقدم"، وأضاف المتحدث أن الغرض من الاجتماع هو "أن نصل إلى نوع من الفهم حول كيف يمكن أن نذهب بشكل أكثر عمقا في قياس الأرقام، وليس القياس الأفقي الذي يقدم متوسطات وطنية لا تعطي صورة حقيقية للأوضاع على المستويات المحلية".