أوصى المشاركون في الملتقى الدولي حول التنمية البشرية الذي اختُتم أول أمس بالجزائر، بتعزيز قدرات الدول خاصة الإفريقية لمواجهة الصدمات الاقتصادية والمالية والطبيعية بالاستثمار في مجال التكيف مع التغيرات المناخية. ودعوا في هذا السياق إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال الإحصائيات من أجل تقييم المهارات ومدى نجاعة السياسات. وأكد المشاركون في الملتقى الذي نُظم تحت شعار "التنمية البشرية ومجتمع الرفاه في ظل أجندة ما بعد 2015"، على أهمية ترقية تنمية أكثر مسؤولية إزاء الموارد الطبيعية بتعزيز القدرات وأنظمة تسيير الموارد الطبيعية، وتسهيل الاستفادة من هذه الموارد من خلال الحرص على حماية نوعيتها وتحسين الخدمات. كما نص بيان الجزائر على ترقية ثقافة اتخاذ القرار القائم على الأسس العلمية والتشاور الجماعي، وتنفيذ شروط الترقية واحترام التنوع الثقافي، إلى جانب إدراج جوانب التنمية الديموغرافية كعامل للتنمية البشرية، خاصة في مجال هجرة الشباب وتحسين تناسق سياسات التنمية البشرية على الأصعدة الوطنية والإقليمية والعالمية. وفي مجال تطوير مؤشرات التنمية البشرية، دعا بيان الجزائر إلى تعزيز الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفقر في جوانبه متعددة الأبعاد، وإعطاء الأولوية للمساواة والاندماج الاجتماعي وتقييم التقدم المحقق. وأكد المشاركون على أهمية توفير الشروط الضرورية للتنوع الاقتصادي من خلال تحسين مناخ الأعمال، وتطوير القطاع الخاص، وتحسين التوزيع والاستثمار في الثروة، وضمان تربية أحسن، وتعزيز القدرات الإنسانية بتحسين نوعية التعليم. كما تركزت التوصيات حول التكفل بمفهوم "الرفاهية" بإدماج مؤشرات النوعية البيئية واستهلاك الطاقة. وطلب المشاركون الذين من بينهم خبراء من برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، من مكتب نيويورك من البلدان النامية، ضمان استفادة متساوية من العلاج بتحسين صحة الأمومة والطفولة، وإدراج مكافحة السيدا ضمن أجندة ما بعد 2015. كما ألحوا على ترقية المساواة بين الجنسين، واستقلالية المرأة بإشراكها في التنمية وكذا ترقية السلم كأساس للاستقرار الاجتماعي، وتعزيز الإجراءات وترقية الحكامة السياسية والاقتصادية على الصعيدين الوطني والمحلي. ودعا المشاركون إلى ضرورة إيلاء أهمية قصوى لتقييم أهداف الألفية للتنمية خلال ال 15 سنة الأخيرة، كما ألحوا على ضرورة تشجيع احترام حقوق الإنسان، مع التأكيد على دور المجتمع المدني في التنمية البشرية، ومساهمته في إعداد مبادئ صناعة القرار. ونُظم هذا الملتقى من قبل المجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي بالشراكة مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي؛ حيث يهدف أساسا إلى تشجيع التعاون والتنسيق بين الأطراف المشاركة في تقييم التنمية البشرية على الصعيدين الوطني والدولي، ضمن آفاق استكمال تحقيق أهداف الألفية للتنمية وتحويلها لأهداف التنمية المستدامة ضمن أجندة ما بعد 2015. وكان المشاركون قد أشادوا خلال افتتاح أشغال الملتقى، بالتطور السريع الذي تشهده مؤشرات التنمية البشرية في الجزائر؛ حيث أشارت المنسقة المقيّمة لنظام الأممالمتحدة في الجزائر السيدة كريستينا أمارال، إلى أن الجزائر تتقدم بشكل "جيد" نحو تجسيد أهداف الألفية من أجل التنمية. وكان رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس، قد أكد أن الجزائر ملتزمة جدا بمسار التنمية البشرية، وتولي "أهمية كبرى" للتنمية المستدامة، من خلال وضعها للّبنات الأولى في هذا المجال، إلى جانب استغلالها العقلاني للموارد الطبيعية والحفاظ عليها لصالح الأجيال المقبلة. للإشارة، فإن تنظيم الملتقى كان بالتنسيق بين المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي؛ حيث أدرج أهمية التفكير في السبل التي من شأنها أن تمكن الدول التي تسجل تأخرا في مجال إنجاز أهداف الألفية للتنمية، من بلوغ مستوى أهداف التنمية المستدامة. وإلى جانب وفد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، فقد شارك في اللقاء ممثلو خبراء مكتب التقرير حول التنمية البشرية ومختلف الهيئات الأممية المعنية بإعداد مؤشرات التنمية البشرية.
