دعا، المشاركون في الملتقى الأول حول ''النظام المحاسبي المالي الجديد في ظل معايير المحاسبة الدولية''، في ختام أشغالهم بالوادي، إلى ضرورة الإصلاح المحاسبي وتعزيز القوانين التي تضمن استقطاب الإستثمار الأجنبي· وأبرز، المشاركون في هذا الملتقى من أساتدة جامعيين وباحثين من بعض جامعات الوطن ومدعوين من لبنان والأردن، أهمية تعزيز القوانين التي من شأنها أن تضمن استقطاب أكثر للإستثمارات الأجنبية والمحافظة عليها والإسراع في استعادة زمام المبادرة للمساهمة في إنجاح عملية الإصلاح المحاسبي· كما أوصوا، أيضا، بتطبيق مبدأ ''المجازات والعقاب'' في الإدارة العامة والخاصة، وكذا العمل على حياد النظام المحاسبي بحيث لا يكون متحيزا إلى فئة معينة من المستثمرين·