“ قانون المحاسبة يهدف إلى حماية المعطيات الإستراتيجية للمؤسسات الجزائرية”

قال إن السلطات تسعى إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تحترم القوانين، جودي:

أكد، أمس، وزير المالية، كريم جودي، أن نص القانون المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، يهدف إلى إعادة تنظيم هذه المهن، قصد تكييفها مع المتطلبات الاقتصادية الدولية، والاستجابة لانشغالات حسن تسيير المؤسسات العمومية والخاصة.
وأوضح كريم جودي، في رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة بخصوص هذا النص، أنه “يتماشى مع الإصلاحات التي تقوم بها دول تعتبر أكثر ليبرالية، التي استحدثت نصوصا جديدة، بهدف تعزيز الرقابة المالية للمؤسسات، خاصة في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية”.
وبخصوص الإجراء الجديد الذي تضمنه القانون، والمتعلق بمنع الأجانب من ممارسة مهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، أشار الوزير إلى أنه يرمي بالأساس إلى “حماية المعطيات الاقتصادية والمالية الإستراتيجية للمؤسسات الجزائرية”، إلى جانب “تأهيل الإطارات الجزائرية وتهيئتها لمواجهة المنافسة الدولية في هذا المجال”.
وأضاف كريم جودي أن النص القانوني الجديد، يندرج في إطار الإصلاحات المالية التي باشرتها الحكومة، حيث يأتي عقب اعتماد النظام المالي والمحاسبي الجديد، موضحا انه سيسمح بتنظيم العلاقة بين الدولة وممارسي المهنة، وتحديد الدور الرقابي للدولة على التسيير المالي للمؤسسات.
وعن سؤال يتعلق بإمكانية عودة المستثمرين الإماراتيين، قال جودي إن السلطات الجزائرية تسعى إلى استقطاب اكبر حجم ممكن من الاستثمارات الأجنبية، مشددا على ضرورة احترام القوانين التي تنظم ممارسة النشاط الاقتصادي.