دخول تعديلات قانون المرور حيز التنفيذ

دخل قانون المرور الجديد الذي تم إعداده من طرف وزارة النقل، والمتضمن إجراءات جد قاسية على المخالفين، حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح فيفري الجاري، وتضمن هذا القانون تعديلات جديدة طرأت على قانون تنظيم حركة المرور، متضمنا في ذلك أقصى العقوبات في حق مرتكبي مختلف الجنايات، سواء تعلق الأمر بأصحاب المركبات النفعية أو وسائل النقل الجماعية، وذلك من خلال تسليط عقوبة تتراوح بين 5 و10 سنوات سجنا نافذا كأقصى حد، وفرض غرامات مالية تتراوح بين 50 و100 مليون سنتيم، إلى جانب أحكام بالسجن النافذ تتراوح بين سنتين و5 سنوات على جنايات القتل المرتكبة في حوادث المرور من قبل أصحاب السيارات السياحية، وغرامات مالية تتراوح بين 10 و20 مليون سنتيم.