سائقوا الأجرة حذرون و المواطنون يعتبرونه آداة ردع

"آخر ساعة" تستطلع الوضع ثلاثة أيام بعد دخول قانون المرور حيز التنفيد

تباينت أراء المواطنين نهار أمس حول قانون المرور الجديد الذي دخل حيز التنفيد إبتداء من الفاتح فيفري الجاري بين من هو مؤيد ورافض للتعديلات الجديدة التي تصل فيها العقوبات بالغرامات المالية إلى غاية 100 مليون سنتيم وحالات السجن النافذ والسحب الفوري لرخصة السياقة إلى 10 سنوات.فسائقي سيارات الأجرة والحافلات وأصحاب النقل العمومي أعتبروا أنفسهم الفئة الأولى التي ستتضرر من تطبيق هذا القانون وهذا عكس أصحاب السيارات السياحية لكون أن عملهم اليومي يعرضهم في الكثير من الأحيان إلى الوقوع في تجاوزات ومخالفات مرورية مفاجئة وعن غير قصد قد يترتب عنها سحب رخصهم وربما تعرضهم لغرامات مالية ليس بمقدورهم تسديدها وبالتالي سيكونون مجبرين على دخول عالم البطالة أو الإستغناء نهائيا عن مهنة السياقة ، والبحث عن مهنة أخرى لكسب رزقهم اليومي ، بعيدا عن متاعب السيارات الصفراء التي بدأت مع إرتفاع تكاليف كراء رخص الإستغلال و انتهت بالقانون المذكور الذي تنظر إليه وزارة النقل بحسب تعبيرهم من زاوية واحدة وهي التقليل من عدد حوادث المرور ، دون الإلتفات إلى السائقين الذين تم وضعهم في سلة واحدة .
المواطن العادي يعتبره أداة ردع للسائقين
ومن جانب آخر فإن غالبية الأشخاص العاديين ينظرون إلى القانون على أنه أداة ردع جديدة للسائقين المتهورين الذين تسببوا في المئات من حوادث المرور المميتة التي دهب ضحيتها السنة الفارطة 800 قتيل حسب آخر إحصائيات مصالح مديرية الأمن الوطني والمئات من الجرحى مطالبين في هذا الإطار المصالح المعنية بتطبيق قانون المرور الجديد فورا خاصة مع دخوله حيز التنفيذ وعدم التسامح مع كل من يرتكب المخالفات التي تتسبب غالبا في ذهاب أرواح الأبرياء.وكان قانون المرورالجديد الذي تم إعداده من قبل وزارة النقل والمتضمن إجراءات قاسية ضد المخالفين والذي تضمن تعديلات جديدة طرأت على قانون تنظيم حركة لمرور قد بدأ العمل به ابتداء من يوم الاثنين الفارط مخالفا وراءه انتقادات كبيرة من طرف أصحاب المركبات النفعية ووسائل النقل الجماعية.
عادل أمين