مشروع قانون المرور الجديد بحاجة إلى إجراءات إضافية

رئيس اللجنة الوطنية لمدارس تعليم السياقة ل »الشعب«:

ثمّن رئيس اللجنة الوطنية لمدارس تعليم السياقة السيد سيد أحمد بن صغير مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون 19 أوت 2001 المتعلق بتنظيم وأمن شرطة حركة المرور الذي تم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء مؤخرا، والمتضمن عديد الاجراءات العقابية في حق مخالفي المرور.
وقال السيد بن صغير في اتصال هاتفي بالشعب أن كل الإجراءات المتخذة من طرف الدولة للحد من حوادث المرور وبالتالي ضمان سلامة المواطن كلها إجراءات مفيدة تستحق التثمين، غير أنه اعتبر تلك الإجراءات غير كافية وتحتاج إلى تعزيز من خلال إعادة النظر في قانون المرور كله.
وفي هذا السياق دعا رئيس اللجنة الوطنية لمدارس تعليم السياقة إلى المزيد من الإجراءات، كما طالب وزارة النقل بإعادة النظر في قضية المترشحين الأحرار للوزن الثقيل الذين يجتازون الامتحان دون المرور على مدارس السياقة.
وطالب ذات المتحدث بإعادة النظر في القانون الساري المفعول منذ الاستقلال والمتعلق بالمترشحين الأحرار الراغبين في الحصول على رخصة السياقة الخاصة بالوزن الثقيل، مشددا في هذا الصدد على ضرورة خضوع هؤلاء المترشحين لفترة تعليمية وتدريبية بمدارس تعليم السياقة، معتبرا أن فترة خضوعهم للتدريب أمرا ضروريا باعتبار أنهم الفئة الاكثر تسببا في حوادث المرور.
واقترح السيد بن صغير في هذا الصدد العودة الى القانون الدولي المنظم لهذه العملية والمعمول به في كل الدول الاوربية، كما طالب بتخفيض سن الحصول على رخصة سياقة الوزن الثقيل الى 21 سنة بدل 25 سنة.
وبخصوص فتح مدارس تعليم السياقة، استغرب السيد بن صغير من إلغاء وزارة النقل قرار استفادة الراغب في فتح مدرسة تعليم السياقة من تكوين لمدة عامين لدى مدير مدرسة تعليم واستبداله بجهاز أوكل اليه عملية اجراء الامتحانات للراغبين في فتح مدارس، في وقت كانت هذه المسؤولية من مهام الوزارة. وفي هذا الصدد دعا ذات المتحدث الى اعادة الامور الى مجراها الطبيعي، معتبرا أن منح شهادات تعليم السياقة من أشخاص لا يملكون خبرة ولا تجربة من بين الأسباب التي تؤدي الى حوادث المرور.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون 19 أوت 2001 المتعلق بتنظيم وأمن شرطة حركة المرور تضمن عديد الإجراءات الصارمة في حق المخالفين لقانون المرور، من خلال إعادة هيكلة نظام العقوبات المقررة، بهدف تكريس مبدأ حجز رخصة السياقة ومراجعة مستويات الغرامات الجزافية بالزيادة فيها.
كما تم إدخال مخالفات جديدة وأعيد تكييف بعض المخالفات، بحيث تصبح جنحا تخضع أخطرها إلى ما يسري على مثلها من أحكام في قانون العقوبات، وفي هذا الشأن كان مدير حركة المرور بوزارة النقل السيد مسعود ناصر قد أبرز أول أمس لدى نزوله ضيفا على حصة ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة، أن التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون تنظيم حركة المرور تضمنت أقصى العقوبات في حق مرتكبي مختلف الجنايات، سواء تعلق الأمر بأصحاب المركبات النفعية أووسائل النقل الجماعية، وذلك من خلال تسليط عقوبة تتراوح بين 5 و10 سنوات سجنا نافذا كأقصى حد، وفرض غرامات مالية تتراوح ما بين 50 إلى 100 مليون سنتيم، إلى جانب أحكام بالسجن النافذ تتراوح ما بين سنتين إلى 5 سنوات على جنايات القتل المرتكبة في حوادث المرور من قبل أصحاب السيارات السياحية وغرامات مالية تتراوح ما بين 10 إلى 20 مليون سنتيم .