ملف استنزاف العقار بمسعد مؤجل إلى إشعار أخر

تساءلت العديد من الجهات المهتمة بملف استنزاف العقار بمدينة مسعد بالجلفة ، عن الإجراءات التي من الممكن أن يلجأ إليها والي ولاية الجلفة الجديد ، إتجاه هذه القضية ، خاصة مع التوجه الجديد الذي تنتهجه السلطات المحلية بخصوص تنفيذ قرارات الهدم المتعلقة بالبناءات الفوضوية و التي كانت " مجمدة " لسنوات طويلة في شكل " تواطأ " إداري ، سمح بتأمين عقار البلدية بشكل كامل و كلي ، حتى أضحت معه مشاريع الدولة مؤجلة بسبب انعدام الفضاءات العقارية لتجسيدها في الميدان .
لا يزال ملف العقار المستنزف بمدينة مسعد 76 كلم جنوب عاصمة ولاية الجلفة من بين الملفات التي ظلت دون معالجة بالرغم من " الكوارث " التي ينام عليها و لا يزال معها التحقيق قائما سواء من قبل الدرك أو مصالح العدالة ، حيث كانت مصادر " صوت الأحرار " قد أكدت على أن مصالح الدرك الوطني فتحت تحقيقا بأمر من وكيل الجمهورية بمحكمة مسعد ، في قضايا استنزاف العقار والتجاوزات والخروقات الحاصلة ، الأمر الذي رهن العديد من مشاريع الدولة وكان وراء رفع عشرات القضايا على مستوى العدالة ، حيث تم في هذا الشأن إستدعاء بعض إطارات الوكالة العقارية بعد أن أضحت قضايا العقار بذات البلدية حديث الشارع ، واستنزافه على المباشر لا يخضع لأي ضوابط أو قوانين ، وتشير مصادر متابعة للملف ، بأن محكمة مسعد تشهد العشرات من الدعوي القضائية المرفوعة في هذا الشأن سواء بين الأفراد فيما بينهم أو بين مؤسسات عمومية وأفراد ، وأضافت مصادرنا بأن هذا الوضع رهن العشرات من مشاريع الدولة التي لا تزال مجرد حبر على ورق على إثر انعدام العقار لتجسيدها ، ومن بين المشاريع التي لا تزال حبيسة هذا الصراع المندلع جراء التصرف العشوائي في عقار البلدية مشروع الطريق الرابط ما بين طريق تقرت ومدخل المدينة الذي لا يزال يراوح مكانه بعد ظهور ملاك بعقود حيازة للمنطقة التي من المفروض أن يمر منها هذا الطريق ، ونفس الأمر مع مشروع حديقة عمومية بحي القدس الذي توقفت به الأشغال بعد ظهور ملاك يدعون الحيازة ، زيادة على تأجيل مشاريع سكنية لا تزال على الورق فقط جراء هذه الوضعية الكارثية ، إضافة إلى التصرف في عقارات كانت أصلا موجهة لمشاريع الدولة لتستفيد منها أطراف معينة ويتم تغيير وجهتها بالكامل إلى ملكية خاصة ، مثلما ما هو حاصل بمدخل المدينة الشمالي ، و مس التحقيق الأمني مسؤولين سابقين و رؤساء بلديات سابقين أيضا ساهموا في الوصول إلى هذه الوضع الراهن وتشير معلومات مؤكدة إلى أن التحقيق تطرق أيضا إلى تعدد الإستفادات بعد ظهور أكثر من مالك لعقار واحد ولكل واحد حيازة خاصة ، الأمر الذي كان وراء رفع دعاوي قضائية أمام العدالة ودخول عشرات الأفراد في صراعات مفتوحة ، وهو ما يوضح الصورة الواضحة و الجلية عن حجم التلاعب والتجاوزات الحاصلة في عقار البلدية ، والفوضى السائدة على مستوى الوكالة العقارية بمسعد ، وتشير مصادر مؤكدة إلى أن تحقيقات مصالح الدرك الوطني تكون قد وصلت إلى أمور كارثية وتلاعبات من الحجم الكبير ، في ظل وجود العشرات من قرارات الهدم صادرة في أوقات سابقة لا تزال مجرد حبر عل ورق بعد أن ظلت بدون تنفيذ ويتعلق الأمر ببنايات أنجزت دون المرور على القنوات الرسمية ، و المهم في الأخير هل يلجأ والي الولاية الجديد في ظل توجهه إلى فرض سلطة الدولة إلى فتح و تمرير هذا الملف " الشائك " الذي ظل لسنوات مسكوت عنه و حبيس الأدراج ؟؟ .