سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المدراء المركزيون لصناديق الضمان الاجتماعي في زيارة الى قطاعهم "اليتيم" بعاصمة السهوب ... من يذكّر وزير العمل "هدام" بوعده لولاية الجلفة؟ بالتوازي مع عدم تجسيد مشروع بناء مقر الضمان الاجتماعي لغير الأجراء
حل اليوم الأربعاء بولاية الجلفة وفد يضم المدراء العامين لصناديق الضمان الاجتماعي بولاية الجلفة في زيارة أشيع أنها لوزير العمل ليتضح أنها زيارة تفتيشية لقطاع يعاني "اليتم" في عاصمة السهوب بكل ما تحمل الكلمة من معنى ... لأن المُؤَمنين بولاية الجلفة يفوق عددهم المليون ولكن استثمارات الصناديق المعنية به صفرية بل منها من لا يملك حتى المقرّ!! تأمينات الأجراء بولاية الجلفة ... عندما تُحلب اشتراكات الجلفاويين خارج "طأس" ولايتهم!! تعتبر هذه الزيارة حيوية بالنسبة لولاية الجلفة كونها واحدة من أهم الولايات التي تسجل اشتراكات ضخمة لمؤمّنيها في صناديق الضمان الاجتماعي. ونتيجة لهذا الواقع كان المدير العام السابق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للأجراء "CNAS"، السيد تيجاني حسان هدام، قد تعهد في أكتوبر 2014 بتسجيل مشروع مركز للتصوير الطبي بولاية الجلفة لتقديم الخدمات الطبية لا سيما الكشف المبكر عن سرطان الثدي. ويومها وعد الوالي "عبد القادر جلاوي" بتوفير الأرضية وتسريع كل الاجراءات لانهاء معاناة النساء المؤمّنات بولاية الجلفة في تنقلهن الى ولاية الأغواط من أجل الكشف المبكر عن السرطان حيث تقدر مسافة التنقل الى ولاية الأغواط ب 220 كم ذهابا وإيابا وتتضاعف عندما يتعلق الأمر ببلديات شمال وأقصى جنوب الولاية. ويمكن استغلال زيارة اليوم وزيارات وزراء القطاع من أجل الضغط وافتكاك المشروع الموعود ببناء مركز للتصوير الطبي لأن المدير العام السابق للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء هو الوزير الحالي للقطاع. ولم لا تقديم اقتراحات أخرى تتلاءم والمبالغ الضخمة التي تقتطع من المؤمّنين بولاية الجلفة والتي تفوق 500 مليار سنتيم سنويا وهذا على غرار الاستثمار ببناء مستشفى للتكييف العضلي في منطقة التوسع السياحي بحمام الشارف أو بمحاذاتها وتوجيه المرضى المؤمّنين اليها عوض دفع تكاليف باهظة للخواص. وحسب مصادر من القطاع فإن ولاية الجلفة تحصي أزيد من 936 ألف مؤمّن (الموظفون وذووهم) بالوكالة الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للأجراء. وهذا الرقم ضخم جدا ويفوق تعداد سكان ولايات الأغواطوجيجل وتلمسان التي استثمر فيها الصندوق ببناء مراكز للتصوير الطبي ونفس الأمر بالنسبة لولاية تيبازة التي بنى فيها الصندوق مستشفى لجراحة القلب في بوسماعيل. وما يزال الجلفاويون يتذكرون الزيارة الفضيحة، أكتوبر 2014، لوزير القطاع السابق "محمد الغازي" الذي جاء الى ولاية الجلفة في زيارة هامشية ومسائية وُصفت ب "المسخرة" التي تم فيها توزيع 03 دراجات نارية ومعاينة مقر الضمان الاجتماعي للأجراء بحي بن جرمة ثم التعريج على متحف المجاهد. ويومها أثيرت قضية المداخيل الضخمة لاشتراكات المؤمّنين اجتماعيا دون أن تستفيد الولاية من خدمات القطاع ومشاريعه كالمستشفيات التي بُنيت في وهران وبوسماعيل أو مراكز التصوير الطبي مثلما هو موجود في ولايات جيجلوالأغواط وتلمسان وغيرها. صندوق تأمين غير الأجراء ... المقر الحلُم!! أما بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء "CASNOS"، فإن هذا الأخير قد استفاد من أرضية في حي الحدائق (خلف مقر المراقب المالي) وهذا لاحتضان مشروع مقر للصندوق المذكور. ومازال المشروع لم يتجسد الى اليوم رغم أنه قد تم الاعلان عن مناقصته في الجرائد شهرَ أكتوبر 2018 أي منذ ما يزيد عن سنة كاملة. غير أن الأشغال لم تنطلق وما تزال اللافتة على حالها تحمل عبارة "أرضية مخصصة لبناء مقر الوكالة الولائية ل Casnos لولاية الجلفة" ... فإذا كان مسيرو هذا القطاع قد عجزوا عن مجرّد فرض بناء مقر محترم يأويهم ومكاتبهم ومتعامليهم ومشتركيهم وشركائهم ... فكيف بولاية الجلفة أن تطمح في افتكاك استثمارات لهذا الصندوق كبناء مستشفيات لحوادث العمل أو مراكز للتصوير الطبي؟ ... هذا واقع لا يفوقه سوءا سوى حال الوكالة الولائية العقارية التي تسيطر على الجيوب العقارية ومازال مقرها الى اليوم في شقة تتبع ديوان الترقية والتسيير العقاري!! صندوق العطل مدفوعة الأجر CACOBATPH ... يتبع الأغواط!! مهام صندوق "الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال والري" مستمدة من تسميته الطويلة جدا. وهي متعلقة بتعويض العطل الإجبارية للمقاولات نتيجة الأمطار والفيضانات والثلوج ومختلف الكوارث الطبيعية نتيجة سوء الأحوال الجوية. ويتعلق ذلك بنشاطات البناء والأشغال العمومية والري. وفي ولاية الجلفة، استنادا الى مونوغرافيا مصالح الولاية، نجد أن تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع البناء يصل الى 300 مؤسسة (3600 عامل). بينما تعداد المؤسسات الصغيرة جدا في نفس القطاع وصل في نفس الفترة الى 3745 مقاولة (تستخدم 8668 عاملا). غير أن كل هذه الأرقام الضخمة لم تشفع لولاية الجلفة في استقلاليتها بوكالة جهوية مستقلة عن ولاية الأغواط في ظل التساؤلات المتكررة عن توجيه أموال اشتراكات الجلفاويين!! ... فهذه الوكالة التي تتعامل مع أزيد من 4045 مؤسسة لا تملك مقرا إذا صحّ أن مقرها الحالي ليس سوى فيلاّ صغيرة محاذية للمدخل المركب الرياضي أول نوفمبر 1954!! ... بل إن خلية الاستماع التي وضعتها المديرية العامة ليست في ولاية الجلفة بل هي في الأغواط التي تتبعها ولايات البيّض وغرداية والجلفة!! مناقصة لبناء مقر وكالة صندوق ضمان غير الأجراء بالجلفة
