نحو إقرار تسعيرة جديدة للتعويض عن الفحص الطبي

هدام يؤكد دراسة الإجراء بما يتماشى وتوازنات الصناديق

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تيجاني حسان هدام أول أمس، أن الوزارة بصدد دراسة وضع تسعيرة جديدة للتعويض عن الفحص الطبي بما يتماشى مع التوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي، مذكرا من جانب آخر، بقرار التمديد "الاستثنائي" لفترة تسديد اشتراكات أرباب العمل لدى "كازنوص"، إلى غاية 30 سبتمبر الداخل.
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة خلال إشرافه على لقاء مع إطارات قطاعه بمقر ولاية قالمة في إطار زيارة العمل التي قام بها إلى الولاية، أوضح أن "التسعيرة المطبقة حاليا لتعويض المؤمن لهم اجتماعيا عن تكاليف الفحص الطبي عند الأطباء العامين والأخصائيين، تُعتبر تسعيرة قديمة، تعود إلى سنوات الثمانينات، وسيتم مراجعتها بما يتماشى والقدرات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي"، مذكرا في سياق متصل، بأن مراجعة أسعار التعويض عن الفحص الطبي يجب أن تكون بناء على تسعيرة مرجعية أو "تسعيرة المسؤولية" في ظل حرية الأسعار المطبقة حاليا من طرف الأطباء.
وجدد هدام التأكيد على ضرورة القيام بإصلاحات حقيقية في نظام التعويضات في الجزائر لإنقاذ الصناديق التي تعاني من صعوبات مالية. وكشف في هذا الإطار عن التحضير لتنظيم جلسات حول الضمان الاجتماعي، قريبا، لفتح نقاش حقيقي وصريح بين مختلف الأطراف؛ من شركاء اجتماعيين ومستخدمين وإدارة، وبمشاركة خبراء من مكتب العمل الدولي والجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، مع أخذ بعين الاعتبار تجارب الدول الأخرى التي تعتمد نظام ضمان اجتماعي مشابه للجزائر.
من جانب آخر، دعا الوزير أرباب العمل من أصحاب المهن الحرة إلى التقرب من وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الإجراء "كازنوص"؛ لتفادي عقوبة التأخر عن تسديد الاشتراك، مذكرا بقرار التمديد الاستثنائي لآجال تسديد الاشتراكات، إلى 30 سبتمبر المقبل.
وخلال معاينته ظروف التكفل بالمؤمنين لهم اجتماعيا من حيث الاستقبال والإقامة والعلاج بمركز إعادة التأهيل الكلينيكي بالمركب السياحي الشلالة ببلدية حمام دباغ، أعطى الوزير تعليمات بتخفيض الإجراءات الإدارية. كما دعا الهياكل الفندقية والمحطات الحموية إلى مراجعة الأسعار وتخفيضها لفائدة هذا النوع من الزبائن.
وبمؤسسة مصغرة لصناعة مواد التنظيف والصيانة، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على إلزامية التقيد بالقوانين، والتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء "كناص"، ليستفيدوا من حق التغطية الاجتماعية.
ولدى معاينته وكالة للمراقبة التقنية للسيارات منشأة في إطار الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، حث الوزير الشباب على الابتكار والإبداع بالتوجه نحو مشاريع خالقة للثروة، وتوفير مناصب الشغل.
وبقاعة الاجتماعات بمقر الولاية قام الوزير بتسليم 30 عقد عمل رمزي لذوي الاحتياجات الخاصة في إطار رفع نسبة توظيف هذه الفئة على مستوى القطاع، إلى 1,5 بالمائة. كما تم تسليم قرارات الاستفادة من المحلات الشاغرة لفائدة 25 شابا من المستثمرين في إطار أجهزة دعم التشغيل.