أي مستقبل للصحافة التقليدية؟ (الجزء الثاني)

هل حرية التعبير المطلقة في الإعلام الجديد و اللامهنية في نشر الأخبار و الإشاعات المغرضة في شبكات التواصل الاجتماعي تعتبر عاملا مهددا للمجتمعات و استقرارها؟ هل هي متنفس للمواطن الذي أصبح لا يجد ضالته في الإعلام الرسمي؟ هل هي بديل لإعلام الهوائيات المقعرة و الذي مهما قيل عن حياديته فانه يبقى محكوما بعوامل تتعلق بالمساهمين و النظام الحاكم؟ و لا أدل على ذلك من قناة الجزيرة و علاقتها بالنظام الحاكم في قطر ... إنها أسئلة تبقى مفتوحة الإجابة عنها تحكمها الجغرافيا و الزمان و الخصائص الذاتية للمجتمعات و أنظمة الحكم فيها.
تشير الدراسة الميدانية للباحثة "زرقين زهرة" من جامعة سطيف حول "أزمة الديمقراطية في الجزائر بين الفكر و الممارسة" إلى أن " رسوخ الديمقراطية واتساعها بصفتها مؤسسات وممارسات فعالة يرتبط بعدد من المقومات والمرتكزات ذات الطابع المدني والمجتمعي، ومنها على سبيل الذكر، تمتع الأفراد بحد أدنى من الاستقلال المادي والمعنوي، وانتشار الثقافة والتواصل على الصعيد الجماهيري "
و ننطلق من العنصر الثاني أو المرتكز الثاني للممارسة الديمقراطية و هو ما سمته الدراسة "الثقافة و التواصل على الصعيد الجماهيري".
فمنذ سنوات قليلة لم يعد هناك مشكل يطرح اسمه التواصل الجماهيري و الفضل في ذلك يعود إلى الانترنت و ما توفره صفحات التواصل الاجتماعي من فرص غير مسبوقة للتواصل و ذلك عبر الصفحات الشخصية و صفحات المجموعات التي تتبنى نفس الطروحات الفكرية و كذلك الجرائد الإلكترونية التي غدت كالفطريات و المنتديات و المدونات الإلكترونية و هو ما صار يعرف بالإعلام الجديد الذي توجس منه صحفي ال بي بي سي "ريتشارد سامبروك " خيفة على أساس أنه يهدد مهنة الصحافة.
و قد صار مفهوم الاحترافية لدى الوسائل الإعلامية الكلاسيكية كالجرائد و القنوات التلفزيونية و الإذاعات مرتبطا بصفة وثيقة بالانترنت فلا تكاد تجد إذاعة أو محطة تلفزيونية أو جريدة إلا و لديها موقع الكتروني يسمح للمواطن بالولوج افتراضيا إلى الخبر بل و إمكانية التعليق عليه فضلا عن صفحات رسمية في شبكات التواصل الاجتماعي. و هو ما يعتبر مظهرا من مظاهر الديمقراطية – و نشدد هنا على أن هذا النوع من الديمقراطية لم يكن مزية و لا أخذ بقوة بل هو وسيلة قد فرضها العصر فرضا على الأنظمة لا سيما العربية منها.
فقد بينت الأحداث التي ميزت المنطقة العربية في إطار ما يسمى بربيع الثورات أهمية التكنولوجيا الحديثة للاتصال و الدور الكبير الذي لعبته في تعبئة الجماهير الراغبة في التغيير بل و صعوبة الالتفاف عليها من طرف النظم السائرة إلى طريق الزوال حتى قطع الانترنت و التشويش على القنوات التلفزيونية لم تجد نفعا لأن التكنولوجيا الحديثة صارت من الانتشار و الاستعمال بحيث تداخلت فيما بينها و أنشأت شبكة عنكبوتية مترابطة فيما بينها حتى صار الولوج إلى صفحات التواصل الاجتماعي ممكنا من الهواتف الشخصية.
بعد هاته الإسقاطات حول أهمية عنصر "التواصل على الصعيد الجماهيري" على حال عصرنا اليوم، نعود إلى المرتكز الأول للديمقراطية الذي أشارت إليه الأستاذة زرقين زهرة و هو "تمتع الأفراد بحد أدنى من الاستقلال المادي و المعنوي" حيث أشارت ذات الباحثة إلى أن ذلك يهدف إلى عدم جعل " الديمقراطية لعبة نخبوية، وحتى يكون لأغلبية الأفراد والمواطنين دورهم في نظام الحكم" مضيفة إلى أنه لا بد للمواطنين من " أن يتخلصوا ولو بشكل محدود من الاحتياج المادي ويتحرروا من هياكل الوصاية العشائرية والزبونية التي تجعلهم مجرد أتباع عديمي القدرة على الفعل السياسي الشخصي في أبسط أشكاله".

و الآن و بدون محاولة الإجابة عن السؤال الذي يطرح بحدة "هل يملك المواطن في الجزائر من الحد الأدنى من الاستقلال المادي و المعنوي؟"
لنفترض الآن وضعا عاما ينعدم فيه الحد الأدنى من الاستقلال المادي و المعنوي و تتوفر فيه التكنولوجيا الحديثة للاتصال على نطاق واسع ... ترى ماذا يمكن أن نستشرف حول المستقبل في ظل هكذا ظروف و واقع معاش؟
الواقع المعاش هو شعور عام بالحرمان رغم الصيغ الاجتماعية المختلفة للتشغيل من أجل شراء السلم الاجتماعي و هذا بسبب صعوبة فرض الرقابة على صعيد التواصل الاجتماعي بسبب التكنولوجيا الحديثة كما أسلمنا سابقا.
و الواقع يبين لنا مرة أخرى ما أشارت إليه الباحثة حول التوصيفات التي تصوغها الحكومات للحالة الاجتماعية كونها – أي التوصيفات أو الخطب - " تبدو مترامية على أطراف الواقع و بعيدة عنه لأنها تميل إلى إلغاء الذات الواعية الفاعلة أو استلابها و تعويضها بذات عمياء متعصبة سواء حزبيا أو طائفيا أو حلفيا".
إذا الوضع العام هو : شعور عام بالحرمان ترافقه خطب جوفاء و إصلاحات لا تمس الجوهر و محاولات لشراء السلم الاجتماعي بزيادة الأجور ... تواصل جماهيري على نطاق واسع بفضل التكنولوجيا الحديثة كما أسلفنا...
هذا الوضع سيكون وسطا خصبا للتطرف و استيراد الأفكار الهدامة حتى و لو كانت تدعو إلى استقلال ذاتي لمنطقة معينة. الهروب إلى العوالم الافتراضية و تبني القيم و الآراء البعيدة عن أصالة المجتمع الجزائري ... إذن هناك وسط خصب لتبني التطرف وربما اقتناع لدى الكثيرين عن غير وعي بجدوى الحلول الراديكالية في افتكاك حقوق هي ليست بالضرورة حقوقا مادية بقدر ما ترتبط تلك الحقوق بالرغبة في حرية التعبير و تكافؤ الفرص و الحق في المشاركة في بناء الوطن و حرية النقد.
إن كل هذا يختمر - و قد يتجسد - في ظل الفشل الذريع للصحافة العمومية في احتواء المواطن و التعبير عما يجترح بصدره من جهة و من جهة أخرى الخطوط الحمراء الموضوعة أمام الصحافة في التناول الإعلامي لبعض القضايا المثيرة و المتعلقة بالشأن الداخلي و الشأن الخارجي مثل قضية "تجريم الإستدمار".
انه شعور عظيم هذا الحنين الذي يتعاظم في أفئدتنا ... الحنين لأيام صحافة الثمانينيات و بداية التسعينيات لا سيما حصة "لقاء الصحافة" التي كان ينشطها مراد شبين رفقة خيرة ما أنجبت الصحافة الجزائرية كالصحفي القدير "بشير حمادي" و التي كان ضيف أحد أعدادها رئيس الجمهورية - فخامته - السيد شاذلي بن جديد.
بقي شيء آخر لابد من التذكير به و هو ما أشرنا إليه في الجزء الأول على لسان "ايفان نيكولتشف" عندما ربط بقاء الصحافة التقليدية و فوزها بثقة القارئ ( أو المستمع و المشاهد) بمدى ما تتوفر عليه من مصداقية و مهنية و مساحة حرية تعبير.
و صدق غسان شربل حين قال في وصفه لعلاقة الحاكم العربي بالإعلام الرسمي "في الليل يعلق وساما جديدا على صدره. وفي الصباح يستدعي المصورين إلى خيمته. والعربي مسكين يصدق أكاذيب الإذاعة الرسمية والتلفزيون الرسمي".
يتبع...