الجزائري... مردوديته و نهضته الإقتصادية

حسب دراسة للمعهد الأوربي لإدارة الأعمال في أواخر السنة الفارطة، فإن الجزائر من أقل الشعوب إنتاجيةً بالمقارنة بجيرانها. إذ لا ينتج العامل الجزائري في أحسن أحواله أكثر من 6,2 دولارا في الساعة، بينما ينتج العامل الالماني مثلاً 62 دولارا في الساعة، ينعكس هذا المعطى في أرقام إقتصادنا، إذ نكاد نستورد كل ما نستهلك ولا نصدر خارج قطاع المحروقات أكثر من 1,1 % مما نصدر، أي أقل من نصف مليار دولار، يتناقض هذا مع المقومات التي تتمتع بها الجزائر، التي جعلتها سلة غذاء المنطقة لعدة قرون، حتى فرنسا كانت مدينةً للجزائر في بداية القرن ال19 بمقابل تمويل الأخيرة لها بالقمح أثناء حملة نابليون على مصر، إذ كان القمح الجزائري الأكثر وفرة و الأحسن نوعية في المنطقة...
يعود هذا الخلل إلى ظروف نفسيه و اجتماعية يعاني منها الجزائري، وهي تعرضه لعدة هزات أفقدته تفسيره لذاته و تقديره لها، إذ تعرض لسلب أراضيه الخصبه من طرف المستعمرين الفرنسيين، وتحوله من مالك الى مجرد'' خماس '' في أحسن الأحوال في أرضه لدى المالك الجديد، إن لم يكن مصيره الطرد نحو المدينة ليدخل في دوامة من التيه، و بعد الاستقلال وجد الجزائري نفسه أمام مغامرة تصنيع تبنتها الدولة يقوم فيها بدور الموظف، مقابل مرتب يتم تحديده بقرار إداري دون مراعاة للعائد الاقتصادي. هذا التغير الذي طرأ على الجزائري، من فلاح مسلوب الأرض إلى موظف في مصنع ضخم تم '' تركيبه '' دون أي تحضير تقني أو ثقافي أو "لوجيستي" للمجتمع، أدى إلى ما يسميه البعض بالاغتصاب الثقافي في نمط الحياة لدى الجزائريين، شل أي مقدرة ابداعية أو إنتاجيه لديهم. توج هذا التقهقر فيما بعد بالعشرية السوداء التي دمرت الأرض و هجّرت الإنسان و أطفأت ما تبقى من أمل لديه...
إذا كانت المغرب الجارة قد سطرت لإقتصادها أسسا ينموا بها وعليها، وهي السياحة، الصناعات النسيجية و الصناعات الفلاحية الغذائية، جعل من صادراتها تغطي نسبه 85% حجم وارداتها من الاتحاد الأوربي، أما فيما يخص الاقتصاد الجزائري، فإن الجزائر تبقى تفتقد لأي رؤية إقتصادية إستراتيجيه بالرغم من دخولها القرن الواحد والعشرين بسعر مرتفع للنفط رفع من عائد احتياطها إلى 182 مليار دولار، كانت قد تساهم في إطلاق وثبة اقتصاديه للبلاد و تسرّع من نهضة تصنيعية لديه، لكن تم رصد هاته الأموال في النفقات العمومية التي زادت في رفع فاتورة الاستيراد و رفعت من نسبة التضخم دون أن تؤدي إلى خلق إنتاج جزائري مولد للقيمة...
إن ضخ أموال الريع في النفقات العمومية أدى إلى توزيع للثروة بشكل استفادت منه الطبقات المتداخلة مع السلم البيروقراطي الموزع لها أو القريبه منه، مما أدى إلى تشكل إحساس بانعدام العدالة لدى الطبقات التي كانت على ''الهامش ''، تبلور أهمها في حركة الاحتجاج التي تحركت فوق الأرض التي تضخ منها الثروة في الجنوب الكبير...
و في الأخير فإن دار لقمان تبقى على حالها إن لم تغير الدولة من تفكيرها و تسارع في إيجاد طبقة من الصناعيين و المستثمرين الحقيقيين تؤطرهم و تحاورهم و ترسم معهم أسس تفعيل اقتصاد انتاجي و خدماتي للبلاد، بدءاً بالاستثمار في تكوين أيدي عاملة كفؤة و تهيئة الجو لذلك، و مرورا برفع مستوى التعليم و التكوين التكنولوجي و العلمي للبلاد الذي يترافق مع المشروع الاقتصادي لها، و التعامل مع الاقتصاديين كشركاء و ليس كأنداد يخضعون للمراقبة و الجباية فقط حتى لا يقوى '' شأنهم '' في نظر البيروقراطيين...دون هذا، فإن أي سياسات إقتصادية إرتجالية قد تتخذ لا تساهم إلا في استنزاف الثروات الباطنية للشعب، و تعميق الفوارق الاجتماعية غير العادلة، و نزع الثقة لدى الجميع، والتي ستتحول في أي منعرج قد يمر به البلاد إلى انفجار أو فوضى يأخذ بنا نحو المجهول...