العملة الوطنية وتأمين الاستقرار الاجتماعي

لا يمكن لأي فرد أن ينكر مدى الارتباط الوثيق بين قيمة عملة بلاده، وعوامل أخرى تدخل في مكونات السيادة الوطنية والقوة الاقتصادية والكلمة المسموعة والمواقف المحترمة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.
يروي الدينار الجزائري مسيرة قرابة الخمسين (50) سنة عاشها المجتمع، ارتبطت بمحطات تاريخية أثرت بصفة مباشرة على قيمته التداولية محليا وخارجيا، وانعكست مباشرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
تم إصدار الدينار الجزائري سنة 1964 كعملة رسمية، على أساس 18 غرام من الذهب، كقيمة قاعدية له، وقد ساهم حينها في استقرار المجتمع الفقير والمحروم اقتصاديا وثقافيا، نتيجة الحالة الاستعمارية الاستيطانية الطويلة 132 سنة، هذا وكان سعر صرفه آنذاك مساويا لدولار واحد ومعادلا لواحد فرنك فرنسي، ومع مباشرة الاستغلال الأحسن للبترول تجاوز في عدة أحيان الفرنك الفرنسي في القيمة التبادلية، إلا أن هذا المكسب لم تتم المحافظة عليه لعدة أسباب سنحاول التطرق إليها.
ونتيجة للظروف الدولية والإقليمية والحرب الباردة، والاعتماد شبه الكلي في الصادرات على المحروقات، وما يشهده هذا المورد من ضغوطات دولية وخاصة من الدول الغربية ممثلة في شركاتها الاحتكارية متعددة الجنسيات، بدأت عملتنا الوطنية تفقد من قيمتها تدريجيا، إذ أصبح واحد دولار معادلا ل 05 دينار تقريبا، واستمر في الانخفاض حتى وصل إلى 21.5 دينار مقابل واحد دولار.
نتيجة فشل مشروع التنمية، تم الشروع في بداية الثمانينات في عملية الهيكلة الأولى لقطاع الشركات العمومية الكبيرة، تلتها إعادة الهيكلة الثانية سنة 1988، والتي نتج عنها دخول الوحدات الاقتصادية الاستقلالية عن الوصاية الإدارية، تلي ذلك عهد الإصلاحات الاقتصادية، تحضيرا لولوج تجربة أخرى متمثلة في توجه جديد يؤسس لنظام تحكمه آليات العرض والطلب أي اقتصاد السوق.
بعد انفتاح ديمقراطي سريع، اجتاحت المجتمع صراعات عنيفة أخّلت بالاستقرار ظاهرها سياسي وباطنها اجتماعي، أساسه غياب مشروع اجتماعي أصيل، وكانت تكاليفها كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
سنة 1994 طلب رسميا من الجزائر القيام بتعديل سعر صرف الدينار بتخفيضه بنسبة 40.17% بناء على اتفاق التثبيت الموقع بين الجزائر وصندوق النقد الدولي في 12/04/1994 ليصبح 36 د.ج للدولار الواحد، ووصل سنة 1997 إلى 55.83 د.ج للدولار الواحد.
وهكذا شرع منذ حينها في عملية تعويم العملة الوطنية دون التفكير في إيجاد آلية بديلة تكون من نتائجها إعادة الاعتبار لها، أو ربطها بسلة العملات الصعبة إما صعودا أو نزولا.
يؤكد الكثير من الاقتصاديين والاجتماعيين بان قيمة العملة مرتبطة بمظاهر الحياة الاقتصادية من إنتاج صناعي ونشاط تجاري وخدمي ومحاصيل فلاحية، وإذا ما تتبعنا ما اعتمده مخططي ومنظرو السياسة الاقتصادية بالجزائر منذ الاستقلال نجد الاهتمام بالجانب الصناعي الذي لا يفقه فيه أي احد شيئا عبر الوطن وخاصة في السنوات الأولى للاستقلال، وإهمال الجوانب الأخرى، مع التوجه في التعاملات التبادلية مع الشمال والتغاضي كليا عن الجنوب أي إفريقيا وباقي العالم، وخاصة التجارية والخدمية منها، إضافة إلى الإهمال المتعمد للاستثمار في الفلاحة، ولنضرب مثلا فعندما اعتمد الدعم الفلاحي، فالبرغم مما شابه من فساد إداري تمثل في إحصاء انجازات اسمية غير فعلية، إلا انه عندما استغل هذه الفرصة أناس شرفاء وقاموا بصب تلك الموارد المالية فعليا بأراضيهم أتت بثمارها في العشرية السابقة، ولاحظنا انتعاشا ملحوظا للفلاحة، إلا أن ذلك لم يتواصل بالشكل المطلوب من متابعة وإرشاد وتوجيه، وهذا مشكل آخر من مشاكل بلادنا.
نشير أخيرا بان الدينار يبقى بعيدا عن قيمته الحقيقية، وقد حان الوقت لإعادة الاعتبار إليه، بإيجاد الحلول التي تصب في إعادة تقييمه والرفع من قيمته بدلا من خفضها، لما لذلك من انعكاسات ايجابية على القدرة الشرائية للمواطن، وعلى التعاملات مع الخارج، وعلى سعر الصرف المحلى والدولي، وذلك بالاستثمار في المجالات الناجعة وما أكثرها إذا توفرت الإرادة الصادقة والنية الحسنة وحب الخير لهذه البلاد بدل نهبها.
(*) جامعة زيان عاشور الجلفة