''قيمة صرف الدينار متوازنة رغم تذبذب الأسواق المالية الدولية

أوضح بنك الجزائر المركزي في بيان له أن قيمة الصرف الفعلية الحقيقية للدينار تقارب منذ العام 2003 مستواها المتوازن على المدى الطويل، باعتبارها عنصرا رئيسيا في صياغة القرارات الإستراتيجية المتعلقة بالاستثمار من خلال تخفيض الشكوك التي قد تراود المستثمرين في ميدان الأسعار وتشجيع الصادرات بتعزيز التنافسية الخارجية، مشيرا إلى أنه على مدار العام الجاري استمر بنك الجزائر في ضمان استقرار نسبة الصرف الفعلية، على الرغم من التذبذب الذي طبع الأسواق المالية والنقدية وأسواق الصرف عبر العالم.
وجاءت هذه التوضيحات كرد فعل صريح على مطالبة صندوق النقد الدولي السلطات الوطنية مؤخرا بإعادة النظر في القيمة الحالية للدينار، على اعتبار أن قيمة واحد أورو مقابل 100 دينار تبقى بعيدة جدا عن المستوى الحقيقي لصرف العملة الوطنية، مضيفا إن تحسن الوضعية الاقتصادية للجزائر يستدعي منها تغيير قيمة عملتها، خاصة مع تجاوز احتياطي الصرف ل 150 دولارا خلال العام الجاري. واستشهد بنك الجزائر المركزي في توضيحاته بمختلف الدراسات وعمليات تقييم سياسة نسبة الصرف، إضافة إلى نتائج اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال شهر فيفري الفارط بخصوص سياسة الصرف في الجزائر، أين حث السلطات الجزائرية على مواصلة تسيير النسب الحالية بمرونة من خلال تطبيق السياسات الهادفة إلى رفع الإنتاجية والتنوع الاقتصادي، بالرغم من إقراره بصعوبة التقدير في حالة البلدان المصدرة للنفط، مشيدا بالأداءات الاقتصادية المشجعة للجزائر خلال السنوات الأخيرة والتي عكست جملة الإصلاحات الموجهة نحو السوق وسياسات الاقتصاد الكلي الحذرة في محيط خارجي ملائم. وقال بنك الجزائر المركزي إن سياسة الجزائر الخاصة بالصرف تهدف منذ النصف الثاني من التسعينات إلى جعل نسب صرف الدينار الفعلية الحقيقية على المدى الطويل تستقر عند قيمتها المتوازنة حسبما تقتضيه أساسيات الاقتصاد الوطني، وعلى هذا الأساس شرعت الحكومة في نفس الفترة بإنشاء السوق البنكية للصرف، وهو ما سمح بتحديد مرن لأسعار الصرف التي يتدخل فيها بنك الجزائر والبنوك الأخرى، إضافة إلى المؤسسات المالية الوسيطة المعتمدة. يذكر أن الجزائر خضعت إلى ثلاثة عمليات لإعادة التقييم خلال المرحلة الممتدة ما بين 1991 إلى ,1994 تم فيها تسجيل نسبة 25 بالمائة شهر سبتمبر من عام ,1991 و50 بالمائة شهر أفريل ,1994 تلاها تسجيل نسبة 15 بالمائة في سبتمبر من نفس السنة، وهي العمليات التي جاءت عكس تحذيرات صندوق النقد الدولي.