ورقة a`` أورو تصرف ب ai ألف دينار في السكوار

«الأورو» في أعلى مستوى التبادل بالجزائر

بلغ سعر صرف الأورو في السوق السوداء بالعاصمة مستويات قياسية، وصارت ورقة 100 أورو تبدل ب 14 ألف دينار بعد ان كان لا يتعدى منذ حوالي شهرين 12800 دينار، وهو ما يزيد من استنزاف قيمة الدينار والاقتصاد الوطني الذي يعمق خسائره أكثر فأكثر في ظل تنامي مافيا العملة الصعبة والسماسرة.
ويأتي هذا الارتفاع المفاجئ في ظل استقرار صرف عملة الأورو في البنوك حيث تشترى 100 أورو ب 970 دينار وتباع للزبائن ب 10300 دينار أي بفارق 30 بالمائة عن أسعار تداوله في السوق السوداء.
وانتقلت «الشعب» لسوق السكوار بالعاصمة المعروف بصرف العملات الصعبة لتقصي الأمر.
وكشف لنا «ش.م 35 سنة» سمسار معروف في العملة الصعبة بان العديد من المؤشرات تقف وراء التهاب أسعار العملة الصعبة. وقال انه منذ الإعلان عن منح رخص لأبناء وأرامل الشهداء تهافت تجار السيارات المستورة من أوروبا على توفير الأموال اللازمة من العملة الصعبة لاقتناء السيارات برخص المجاهدين وابناء وأرامل الشهداء لاعادة بيعها في الجزائر حيث تدر عليهم هذه التجارة أموالا طائلة.
ودليل ذلك حسب المتحدث أن سعر السيارة التي يشترونها من فرنسا ويستفيدون من عدم جمركتها برخص الأسرة الثورية تمكنهم من فوائد تصل الى 50 مليون سنتيم مع ضمان للمشتري سيارة مصنوعة في أوروبا وليس من الدول التي تنتج بترخيص.
وكشف لنا العارفون خبايا السوق السوداء هو كثرة التجار والمستوردين الذين يتنقلون مرارا للصين حيث كثر طلبهم على العملة الصعبة وخاصة «اليورو» وهو ما يبرر ارتفاعه الكبير في الأسواق السوداء.
وقال أحد المتحدثين في هذا الصدد: اذهبوا إلى السفارة الصينية في الجزائر لتعرفوا خبايا ارتفاع أسعار صرف الأورو.
وأشار الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى في تصريح ل «الشعب» الى نقص العرض وارتفاع الطلب على الأورو، وهو ما جعل الأسعار تقفز الى مستويات قياسية.
وقال د.مصيطفى أن الأزمة الاقتصادية العالمية وخاصة كثيرة الديون الأوروبية أدت الى نقص السيولة التي كانت تحول الى مختلف مناطق العالم بما فيها الجزائر من قبل المغتربين.
وتوقع نفس المتحدث عن قرب عودة انخفاض أسعار العملات الأجنبية بقرب موعد الاصطياف وما يصحبه من تحويلات قياسية للعملة الصعبة التي قد تخفض قيمتها التداولية.
وكان الخبير الاقتصادي مسدور فارس قد أكد ل «الشعب» عن ضرورة فتح مكاتب للخواص من أجل تصريف العملة الصعبة مثلما يحدث في عديد الدول وهذا من أجل ترسيم السوق السوداء واضفاء الشرعية عليها وتفادي متاعب السوق الموازي الذي لا يخدم الاقتصاد الوطني بتاتا.
وقدر المتحدث قيمة السوق الموازي للعملة الصعبة ب 2 مليار أورو مع 16 مليار دولار سلع متداولة في الاقتصاد الموازي، وهي مبالغ تشكل خطرا على مجهودات الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني.