مديرية التربية بالجلفة عشية انطلاق المسابقات المهنية عبر أغلب مديري المدارس الابتدائية بولاية الجلفة عن امتعاضهم الشديد من الطريقة التي يتم بها تسيير هذا الملف حيث سجلوا في هذا الصدد وبأسف شديد حسب رسالة احتجاج صادرة عنهم تحصلت "الجلفة إنفو" على نسخة منها عدة خروقات صارخة لقوانين الجمهورية والمراسيم التنفيذية و خاصة تلك التي تحدد كيفيات تنظيم المسابقات و الامتحانات و الفحوص المهنية والمتعلقة بالمرسوم التنفيذي 12-194 المؤرخ في 25 أفريل 2012 ... وفي هذا الشأن عددت الرسالة جملة من الخروقات المسجلة لاسيما ماتعلق بالمواد 12/13/14/15/16 حيث لم يتم الإعلان عن المسابقة الخاصة برتبة مفتش إدارة المدارس الابتدائية لا عبر موقع الانترنت، و لا الصحافة المكتوبة، أو أي ملصقات، بالإضافة إلى عدم منح المترشحين للمسابقة مدة كافية للتسجيل والتي تم حصرها في يومين فقط (من الخميس 21/11/2013، الأحد 24/11/2013)، مخالفين بذلك المادة 13 من المرسوم التنفيذي 12-194 التي تحدد مدة التسجيلات بخمسة عشر (15) يوم عمل على الأقل. و في خرق واضح للقانون لم يتم إشراك الممثلين المنتخبين عن اللجنة المتساوية الأعضاء، و هنا يسجل مديرو المدارس الابتدائية التحفظ الشديد للأعضاء المنتخبين للجنة المتساوية الأعضاء لرتبة مدير مدرسة ابتدائية، و رتبة مفتش إدارة المدرسة الابتدائية وللطريقة التي تمت بها دراسة ملفات المترشحين، مؤكدين أن المسؤولين على المسابقة المذكورة لم يفسحوا مجالا للطعن و لا حتى مجرد تقديم ردود على الطعون أو الالتماسات المقدمة. هذا وسجلت الرسالة إلى جانب ذلك خروقات أخرى من خلال عدم العمل بالمنشور 9121 المشترك المؤرخ في 26 نوفمبر 2012 الذي يحتسب الأقدمية مع تهميش للأعضاء المنتخبين في اللجنة المتساوية الأعضاء، وتساءل موقعوا الرسالة عن طبيعة إسناد مسابقات بهذا الحجم لأشخاص يجهلون القانون ومنهم من هو متابع جزائيا في مخالفة صريحة لنص المادة 174 من الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 التي تستوجب توقيفهم فورا. وخلصت الرسالة في ختامها إلى مطالبة المديرين المقصيين من المسابقة إلى ضرورة العمل على إعادة مسابقة رتبة مفتش إدارة المدارس الابتدائية وفق القوانين المنظمة للمسابقات و الامتحانات المهنية و تطبيق المادتين 32 من المرسوم التنفيذي 12-194 التي تؤهل المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بهذا الخصوص، و فتح المجال أمام الكفاءات التي تزخر بها ولايتنا و استبعاد كل المتسببين في الرداءة و الانتكاسات و النتائج الهزيلة التي عانت منها الولاية ولا تزال إلى غاية اليوم.
