سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رسالة من المواطن المظلوم "لخضر رقيق" الى السلطات المحلية والمركزية والرأي العام الجلفاوي والوطني "لقد حَصْحَصَ الحق ... وأملي كبير في عدالة المحكمة الإدارية بالجلفة"
لخض رقيّق السادة المحترمون: يؤسفني كثيرا ... ونحن في جزائر الحق والعدل والحكم الراشد جزائر العزة والكرامة أن أعايش هذه المحنة التي أخذت من وقتي وصحتي ومستقبلي ما أخذت ... ومازالت وأتعرض لهذا الظلم ... بكل اصرار وتخطيط وتنفيذ ... وأمام الاستنجاد بكل سلطات ولاية الجلفة ... والسلطات العليا ... كيف تقع هذه الجريمة النكراء ... وتقف كل السلطات عاجزة على فك خيوطها ومنعها؟ !! هل أصبح للجريمة والمتواطئين معها كل هذه الجرأة ... وكل هذا النفوذ؟ انّني اذ أكتب الى سيادتكم هنا، انّما من أجل كشف الجهات التي تحاول تظليل العدالة الجزائرية التي تبقى ملاذنا من أجل الاقتصاص ممن يريدون نيل حقوق الآخرين غصبا وبطريقة محرّمة شرعا وقانونا. ان قضيتي تتلخّص في أنّه قد تمّ تجريدي من عقّاري الموجود بوسط مدينة الجلفة بعد أن تمّ تظليل العدالة، ولأنّ عمر الباطل قصير فقد انفجرت قضية ضدّ من ظلّلوا العدالة تتمثّل في صوت حق ... صوت الجارة "بن صالح.خ" التي رفعت دعوى قضائية ضدّ خصومي الذين جرّدوني من عقاري بتظليل العدالة. حيث رفعت المواطنة "بن صالح. خ" دعوى قضائية تتّهم فيها أطرافا بإدخالها في الخصومة ضدّي بواسطة المحامية "زينات سعيدة" التي لم تلتقها ولم توكّلها في رفع قضيّة أو التكلم باسمها عن أحقية أو عدمها للسيد لخضر رقيق، وبالتالي تجريدي من عقاري بطرق ملتوية. (الوثيقة 2).مع العلم أن هذه القضية (بين بن صالح.خ وبرابح أحمد) موجودة الآن على مستوى المحكمة الإدارية بالجلفة. السادة المحترمون لقد مرّت قضيتي بمراحل عديدة، ولكن اسمحوا لي أن تقتصر رسالتي هذه اليكم، على ذكر مرحلتين فيصليّتين فقط: المرحلة الأولى: حين تمّ تجريدي أنا "لخضر رقيق" من عقّاري بواسطة حكم أدخلت فيه السّيدة "بن صالح خ" في النزاع دون علمها وبواسطة انتحال شخصها حيث تم الغاء ترقيم العقار 1055 واستبداله بالترقيم 1056. مع العلم أن هذا الحكم مستأنف لدى مجلس الدولة. المرحلة الثانية: هي القضيّة التي رفعتها السّيّدة "بن صالح خ" ضد الأشخاص الذين زوّروا وانتحلوا هويّتها وهي القضية المسجّلة بوصل رقم 002637 منذ تاريخ 04/07/2013 تحت رقم مسلسل 87/2013 بكتابة ضبط المحكمة الإدارية بالجلفة، وينتظر الفصل فيها قريبا. وفيما يلي التفاصيل: المرحلة الأولى: بتاريخ 16/11/2011 صدر حكم غيابي (لعدم تبليغي أنا المواطن لخضر رقيّق) في القضية 437/2011 يقضي بإلغاء الترقيم 1055 في الدفتر العقاري لصاحبه "برابح أحمد" واستبداله بالترقيم الصحيح 1056 لصاحبه "لخضر رقيق". لقد صدر الحكم، فان كان هناك خطأ في الترقيم، فيفترض أن تكون مديرية مسح الأراضي هي المتسبب فيه وبالتالي ادخالها في الخصومة. وهو ما طالبت به مديرية الحفظ العقاري في مراسلتها رقم 2543/م ح ع و ج/2011 حينما التمست من المحكمة الإدارية ادخال مديرية مسح الأراضي في الخصومة، وذكرت بأن العقّار 1055 موجود فعلا وهو مسجّل في حساب المجهول، وأن الترقيم 1056 مسجل باسم "لخضر رقيق" وهو ترقيم نهائي ومودع لدى المحافظة العقارية. وكذا رد مديرية أملاك الدولة المؤرّخ في 17/06/2010 والذي تساءلت فيه قائلة "مما يثبت ذلك أن العقارين المرقمين 1055، 1056 هما وحدتان مستقلتان، منذ القدم، فكيف يقوم هذا الخطأ؟" وتعجّبت من دعوى تصحيح الترقيم التي رفعها المدعو "برابح أحمد" على أساس أن عملية المسح قد مرّت بالعديد من المراحل والإجراءات المسحية حتى قامت وحدتان عقاريتان هما مجموعة الملكية رقم 1055 ومجموعة الملكية 1056. وقد التمست مديرية أملك الدولة آنذاك من المحكمة الإدارية رفض دعوى "برابح أحمد" بتصحيح الترقيم لعدم التأسيس واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة من طرف مديرية مسح الأراضي للتأكد من مطابقة العقار محل العقد المحتج به والعقار محل النزاع الحالي وتحديد رقم جزئه ضمن وثائق السجل العقاري. غير أن المحكمة الإدارية قد حكمت بإلغاء الترقيم 1055 واستبداله بالترقيم 1056، دون استدعاء مديرية مسح الأراضي. وهذا بعد أن ورد في ديباجة الحكم أن المواطنة "بن صالح خ" قد التمست على لسان محاميتها "زينات سعيدة" الغاء الترقيم 1056 الخاص ب "رقيق لخضر" على مجموعة الملكية 1056 قسم 131 لعدم أحقيته في هذه الملكية. وهو ما أشرنا اليه أعلاه بأن المواطنة "بن صالح خ" قد تبرّأت تماما ولم توكّل المحامية زينات سعيدة". لقد قمت أنا المواطن "لخضر رقيق" بمعارضة الحكم الذي صدر بتصحيح الترقيم، حيث طالبتُ على لسان المحامي بتعيين خبير لأن حكم تغيير الترقيم حكم يفترض وجوبا وجود خطأ في الترقيم تكون قد ارتكبته مديرية مسح الأراضي وبالتالي لابد من تحديد طبيعة الخطأ المرتكب في الترقيم، لا سيما وأن هناك ارسالا من مديرية مسح الأراضي بتاريخ 215/ م م أ ج /2007 يؤكّد أن العقار 1056 مسجّل باسمي أنا المواطن "لخضر رقيق"، وهناك ارسال من مديرية الحفظ العقاري تحت رقم 2543/م ح ع و ج / 2011 يؤكّد أن الجزء 1055 هو جزء مسجّل في حساب المجهول بتاريخ 21/10/2006 ثم صار باسم "برابح أحمد" بتاريخ 10/05/2009، وأن الجزء رقم 1056 مسجّل باسم المواطن "لخضر رقيق" حسب وثائق المسح المودعة لدى المحافظة العقارية. غير أن المحكمة الإدارية حكمت مرّة أخرى باستبدال الترقيم 1055 بالترقيم الصحيح 1056. وهو ما انجرّ عنه تجريدي من عقاري، ودون استدعاء مديرية مسح الأراضي صاحبة الخطأ المفترض. مع العلم أنني قدّمت استئنافا موجود حاليا لدى مجلس الدولة. ليبدأ الفصل الثاني من المؤامرة حين تجاوزت مديرية مسح الأراضي حكم استبدال الترقيم الى تغيير محتوى الدفتر العقاري بعد التصحيح بعبارة "مسكن عبارة عن طابق أرضي آيل الى السقوط" التي تمكّن بواسطتها "برابح أحمد" من استصدار رخصة هدم، قام بواسطتها بهدم مسكني نهائيا وطمس كل معالمه (06 غرف) رغم أن المعالم التي كانت مذكورة في الدفتر رقم 1055 فيها مسكن ب 03 غرف. أي أنه كان لدينا ما يلي: الجزء 1056 باسم لخضر رقيق، 06 غرف وبمساحة 138 م² الجزء 1055 بحساب مجهول ثم باسم ورثة "علاوة" ثم باسم المدعو "برابح أحمد"، 03 غرف وبمساحة 145 م² وبعد حكم تصحيح الترقيم صار لدينا: الجزء 1056 باسم برّابح أحمد، مسكن يتكوّن من طابق أرضي آيل للسقوط وبمساحة 138 م² أي أن مديرية مسح الأراضي قد قامت بتغيير معالم العقّار (آيل للسقوط) دون أن يأمر منطوق الحكم بتغيير المعالم. السادة المحترمون: هناك عقّاران منفصلان ويختلفان تماما عن بعضهما ومعلوما المساحة والموقع والحدود والمواصفات: 1056 ليس هو 1055. واذا كان هناك خطأ في الترقيم فكان ينبغي ادخال مديرية مسح الأراضي في الخصومة لتحديد طبيعة الخطأ في الترقيم وهو ما لم يحصل. واذا كان هناك خطأ في الترقيم، فالمفروض هو أن يتم نقلي أيضا الى الترقيم الموالي وهو 1057، وهو ما لم يحدث في منطوق الحكم؟ وهكذا صارت النتيجة عقاران متجاوران 1054 و 1056، فأين يقع الترقيم 1055؟ وأين عقّاري أنا الضحية والذي ورثته بعقود ذات حجية متصلة ومتسلسلة منذ الاربعينات؟ ********************* المرحلة الثانية: وتبدأ من تاريخ 04 جويلية 2013 الى غاية يومنا هذا في انتظار حكم العدالة الموقّرة بشأن دعوى قضائية رفعتها المواطنة "بن صالح خ" ضدّ المدعو"برابح أحمد". وهذا بخصوص ادخال شخصها في خصومة ومطالبتها على لسان المحامية "زينات سعيدة" الغاء الترقيم 1056 الخاص ب "رقيق لخضر" على مجموعة الملكية 1056 قسم 131 لعدم أحقيته في هذه الملكية. وهو ما أنكرته السيدة "بن صالح خ" تماما ونفت أي لقاء بها أو توكيل للمحامية المذكورة بالحديث على لسانها. وهو محلّ الدعوى القضائية، التي ينتظر منها ارجاع عقاري 1056 اليّ أنا بصفتي مالكه بعقود متسلسلة منذ سنوات الأربعينات الى يومنا هذا. السّادة المحترمون: ان هذه القضية التي رفعتها المواطنة "بن صالح خ" موقف شهم منها من أجل الوقوف الى جانب العدالة واحقاق الحق ونصرتي أنا بصفتي مواطنا مظلوما وصاحب حق. وهذا فقط من أجل استرداد عقاري وكشف التزوير و انتحال الشخصية، هذه القضية هي أملي من أجل انهاء مسلسل من المعاناة يعود الى سنة 2006 وهو المسلسل الذي نتج عنه تضييع مصالحي وتأجيل كل مشاريعي الشخصية. كما أن الرّأي العام الجلفاوي الذي اطّلع على تفاصيل قضيتي من خلال الصحافة و الجريدة الإلكترونية "الجلفة إنفو" يأمل في انصاف المواطن المظلوم "لخضر رقيق". نسخة الى السادة: رئيس الجمهورية، وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الوزير الأول، السادة النواب لدى المجلس الشعبي الوطني عن ولاية الجلفة، السادة أعضاء مجلس الأمة عن ولاية الجلفة، السيد والي ولاية الجلفة، السيد النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة،السيد محافظ المحكمة الإدارية بالجلفة، السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية الجلفة، رئيس المجلس الشعبي البلدي ببلدية الجلفة، رئيس الأمن الولائي بالجلفة، قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجلفة، قائد القطاع العسكري بالجلفة، السادة ممثلي الإعلام بالجلفة وعبر الوطن.
