تقليص وثائق الحالة المدنية إلى 14 وثيقة من أصل 28 ضمن سلسلة الإجراءات المتعلقة بتحسين الخدمة العمومية

صدرت في مرسوم تنفيذي في الجريدة الرسمية في عددها الأخير

صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية في عددها الأخير مرسوم تنفيذي رقم 14-75 يحدد قائمة الوثائق الإدارية، وقلص هذا المرسوم قائمة الوثائق الإدارية المتعلقة بالحالة المدنية إلى النصف أين قدم بالتفصيل قائمة من 12 وثيقة تستعمل في البلديات والمصالح القنصلية، فيما حدد وثيقتين تستعمل مابين المصالح المختصة، وهما إعلان بيان بالزواج والطلاق وإعلان بيان بالوفاة .
وتم في هذا الخصوص إلغاء مستخرج من سجلات الحالة المدنية أو ما يعرف بشهادة الميلاد 13 ومستخرج من الأحكام الجماعية المصرحة بالولادة وهو ما يعرف بشهادة الميلاد 14 بالإضافة إلى مستخرج من السجل الأصلي وهو ما يعرف بهادة الميلاد 16 .
كما تم دمج عدة وثائق في وثيقة واحدة كما الحال مع البطاقة العائلية للحالة المدنية والبطاقة الشخصية للحالة المدنية والتي تم حصرهما في وثيقة واحدة اطلق عليها اسم البطاقة العائلية للحالة المدنية .
يذكر أن وثائق الحالة المدنية مرت بمراحل حيث كانت تقدر ب 36 وثيقة تضمنها المرسوم 72-143 المؤرخ في 27 يوليو 1972 ليأتي بعد ذلك مرسوم 10-211 المؤرخ في 16 سبتمبر 2010 والذي قلصها إلى 28 وثيقة كانت في مجملها تصب في خاصة التضييق على المواطن وجره إلى اللهث وراء وثائق متداخلة لا تجدي نفعا ، ليأتي هذا المرسوم التنفيذي الأخير والذي أقر 12 وثيقة فقط تتعلق بسيرورة الحالة المدنية للمواطن في تطور لافت لفكر المشرّع الجزائري من أجل تقريب الإدارة من المواطن وبعث التطور في مسايرة لمبدأ الخدمة العمومية الجادة والهادفة في عصر التكنولوجيا.