قرار تقليص وثائق الحالة المدنية يدخل حيز التنفيذ

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المحدد لقائمة وثائق الحالة المدنية المستعملة في البلديات والمصالح القنصلية التي تقلصت إلى 13 وثيقة عوض 36 المعمول بها في السابق.
وجاء في المرسوم التنفيذي الذي وقعه الوزير الأول عبد المالك سلال أن وثائق الحالة المدنية المستعملة في البلديات التي تطلب من المواطن تقلصا من 36 إلى 13 رسميا بعد صدوره في الجريدة الرسمية وتكون وزارة الداخلية بهذا المرسوم قد ألغت 16 وثيقة من الحالة المدنية، وأدمجت 4 وثائق أخرى في صيغ جديدة، مع الإبقاء على 9 وثائق أخرى، بسبب استنادها إلى سجلات الحالة المدنية وتتمثل الوثائق المطلوبة حاليا في عقد الزواج الدفتر العائلي، البطاقة العائلية للحالة المدنية وشهادة عدم الزواج عدم الطلاق وعدم إعادة الزواج ومستخرج من الأحكام الجماعية المصرحة بالولادة ومستخرج من السجل الأصلي، إلى جانب شهادة الميلاد ومستخرج عقد الميلاد الخاص، إلى جانب بيان الوفاة وشهادة الوفاة ورخصة الدفن وشهادة الحياة، إلى جانب إعلان بيان الزواج وإعلان بيان الوفاة الممثلين لوثائق الحالة المدنية المستعملة ما بين المصالح.
وصنّفت الوثائق 13 من بين الوثائق التي لا يمكن الاستغناء عنها، علما أنه قد تم دمج 4 وثائق لتشابه المعلومات المدوّنة فيها، ووثيقتين موجهتين لاستعمالهما حصريا من طرف المصالح الإدارية فيما بينها، في حين تم حذف 16 وثيقة حالة مدنية بسبب انعدام وجودها في الإطار القانوني، الذي يحدّد وثائق الحالة المدنية، بالإضافة إلى ندرة الطلب عليها وتداخلها في صلاحيات جهات إدارية أخرى مخوّلة لها كالموثقين والمحاكم.
وحسب المرسوم التنفيذي المحدّد لقائمة وثائق الحالة المدنية، والذي جاء لإحداث تغيير وتقليص القائمة الطويلة التي تحتويها وثائق الحالة المدنية، وذلك من أجل رفع الأعباء البيروقراطية على المواطن والأعباء المالية على خزينة الدولة فقد تم إدراج تسميات جديدة لمجموعة من الوثائق الإدارية التي أدمجت فيما بينها. وتم استبعاد مجموعة من وثائق الحالة المدنية في القائمة الجديدة لوثائق الحالة المدنية، التي كانت تتسبّب في مشاكل كبيرة لدى المواطن الجزائري على غرار شهادة الحالة الشخصية، بالإضافة إلى شهادة الحياة وشهادة عدم العمل. كما تم إدماج الشهادة العائلية مع شهادة الحالة المدنية تحت مسمى البطاقة العائلية للحالة المدنية، التي تضمّ جميع المعلومات الخاصة بعائلة طالب البطاقة، بالإضافة إلى دمج شهادة عدم الزواج وعدم الطلاق وعدم إعادة الزواج في شهادة واحدة، أما فيما يخصّ وثائق الحالة المدنية المستعملة بين المصالح البلدية والمصالح القنصلية، فقد تم إدراج وثيقتين، هما، إعلان بيان الزواج والطلاق وإعلان بيان الوفاة. ويأتي هذا المرسوم، ليجسّد الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة في وقت سابق، والتي تهدف إلى وضع حدّ للمشاكل البيروقراطية التي يعاني منها المواطن الجزائري.