المرسوم التنفيذي الخاص به دخل حيز التنفيذ

رقم تعريفي وطني لكل جزائري

دخل مشروع إحداث الرقم التعريفي الوطني الوحيد لكل المواطنين الجزائريين المقيمين في الجزائر أو بالخارج أو الأجانب المولودين والمقيمين بالجزائر حيز التنفيذ مع صدور المرسوم التنفيذي الخاص بهذا المشروع الذي بادرت به وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وكشفت الحكومة عبر مرسوم تنفيذي وقعه الوزير الأول السيد أحمد أويحيى عن بداية الشروع في اعتماد رقم تعريفي وطني وحيد خاص بكل المواطنين الجزائريين بالداخل والخارج وحتى الأجانب المولودين أو المقيمين فوق التراب الجزائري بصفة منتظمة.
وحسب نص المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية فإن هذا الرقم خاص فقط بالحاملين للجنسية الجزائرية، ويستثنى منه ما دون ذلك. وسيصبح لكل المواطنين الجزائريين المقيمين على أرض الوطن أو المهجر والأجانب المولودين في بلادنا رقما تعريفيا وحيدا خاصا بهم تطبيقا للإصلاحات التي باشرتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية للتدقيق في هوية السكان وتحديث وثائق الهوية والسفر.
ويتشكل الرقم التعريفي الوحيد من ثمانية عشر رقما يوافق بيانات الحالة المدنية وتتكون تلك الأرقام من موقعين اثنين يتضمنان البيانات المتعلقة بالجنس ورمز مكان الميلاد أي الجزائر أو الخارج ورقم عقد الميلاد والرقم التسلسلي للسجلات.كما يتضمن الرقم التعريفي الوطني موقعين اثنين يمثلان مفتاح الرقابة.
وألزم المرسوم الجديد المؤسسات والإدارات والهيئات التي تبنت أرقاما تعريفية أخرى في إجراءاتها باعتماد الرقم التعريفي الوطني الوحيد.ويقصد بالمؤسسات والإدارات والهيئات تلك التي شرعت منذ سنوات في تطبيق رقم خاص بها مثل قطاع الضمان الاجتماعي.
وترك المرسوم الباب مفتوحا أمام وزارة الداخلية والجماعات المحلية لتوضيح الكثير من النقاط المتعلقة بتطبيق الإجراءات الجديدة وذلك باللجوء إلى التنظيم في حال استدعت الضرورة ذلك.ويندرج مشروع اعتماد رقم تعريفي وطني وحيد في سياق تطبيق البرنامج الذي شرعت فيه وزارة الداخلية والجماعات المحلية لتحديث وثائق الهوية الوطنية، وبالأخص جواز السفر وبطاقة الهوية البيومتريين الإلكترونيين، وصرح الوزير السابق للداخلية السيد نور الدين يزيد زرهوني عند تقديم تفاصيل مشروع تحديث وثائق الهوية أن اعتماد جواز سفر وبطاقة هوية وفق المعايير الدولية الحديثة سيسمح بالمضي في اعتماد الرقم التعريفي الوطني الوحيد.
ومن مزايا اعتماد هذا الرقم هو احتواء كل حالات تزوير الوثائق الإدارية وانتحال صفة الغير، كما سيسمح بإجراء إحصاء دقيق للسكان، إضافة إلى إدخال مرونة في عمليات التعامل مع الإدارة وبخاصة ما تعلق باستخراج الوثائق، حيث سيعوض هذا الرقم قائمة الوثائق التي يتم طلبها من طرف الإدارات مثل طلبات التوظيف مثلا.
ويتوقع أن يساهم مشروع اعتماد رقم تعريفي وطني وحيد في دعم برنامج اعتماد وثائق هوية من جواز سفر وبطاقة تعريف بيومتريين إلكترونيين بالنظر إلى الارتباط الوثيق بينهما.
وفي سياق التعديلات الجديدة التي تخص إصلاح قطاع الحالة المدنية فقد وقع الوزير الأول السيد أحمد أويحيى مرسوما تنفيذيا نشر كذلك في العدد الأخير من الجريدة الرسمية تضمن قائمة مطبوعات الحالية المدنية.
وجاء هذا المرسوم بهدف تحيين قائمة مطبوعات وثائق الحالة المدنية لكن دون أن يؤدي ذلك إلى تغيير جوهري في تلك الوثائق حيث أبقى على عدد الوثائق السابقة للحالة المدنية وهي 28 وثيقة مع تغييرات في تسمية البعض منها عبر استخدام مصطلح بيان بدل ورقة وتصويب لغوي لمفردات المرسوم رقم 143 - 72 المؤرخ في 27 جويلية سنة 1972 والمتضمن تحديد نماذج مطبوعات الحالة المدنية.
والجديد في عملية التحيين هذه هو إدماج مستخرج عقد الميلاد الجديد المعروف ب''12-خ'' ضمن قائمة وثائق الحالة المدنية.
ويذكر أنه تم اعتماد عقد الميلاد الجديد في إطار الشروع في استخراج جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين الإلكترونيين.