إجراءات جديدة للنهوض بالقطاع السياحي في المناطق الداخلية والصحراوية

دخلت الإجراءات التنظيمية الجديدة المتعلقة بالنهوض بالقطاع السياحي في ولايات الهضاب العليا والمناطق الجنوبية حيز التنفيذ من خلال الإعلان عن تسهيلات يستفيد منها المستثمرون الراغبون في إنجاز مشاريع سياحية بهذه المناطق.
هذا وقد أضحت بعض الولايات السهبية الداخلية عرضة لكارثة بيئية حقيقية تسببت فيها عدة مظاهر وتحولات إيكولوجية كالزحف المتسارع للرمال وتعرض أجزاء هامة من أراضيها لخطر التصحر شبه التام في بعض النقاط، حيث تتضح الصورة وبشكل جلي على مستوى ولاية الجلفة التي أصبحت محاصرة بالرمال جراء عوامل تعرية الأغطية النباتية بسبب الحرث العشوائي للفضاءات المشكلة كدرع لمحاربة زحف الرمال، إلى جانب ندرة الأحزمة الغابية والتشجير، ويتضمن المحور الأول خفض الرسم على القيمة المضافة من 17 بالمئة إلى 07 بالمئة على الخدمات المرتبطة بالنشاطات السياحية والفندقية والحموية والاطعام السياحي المصنف والأسفار وكراء السيارات للنقل السياحي، كما تخضع الخدمات المتصلة بالنشاطات السياحية والفندقية والحمامات المعدنية انتقاليا وإلى غاية 31 ديسمبر ,2019 للمعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة.
الديناميكية الثانية الموجهة لمخطط جودة السياحة الجزائرية حيث تستفيد الأعمال المتعلقة بعصرنة المؤسسات السياحية والفندقية المقرر انجازها في ولايات الشمال والجنوب المحققة في اطار مخطط جودة السياحة على التوالي من تخفيض نسبته 3 بالمئة و50,4 بالمئة من معدل الفائدة المطبقة على القروض البنكية، إلى جانب الاستفادة من المعدل المخفض للحقوق الجمركية لاقتناء التجهيزات والأثاث غير المنتج محليا. كما استفادت بصفة انتقالية وإلى غاية 31 ديسمبر 2014 عمليات اقتناء التجهيزات والأثاث غير المنتج محليا حسب المواصفات الفندقية التي تدخل في اطار العصرنة والتأهيل تطبيقا لمخطط ''جودة السياحة الجزائرية'' من المعدل المخفض للحقوق الجمركية، بالاضافة إلى إنشاء صندوق لإيداع الكفالة المالية المطلوبة من وكالات السياحة والأسفار والموجهة لتغطية الإلتزامات التي تعهدت بها هذه الوكالات تطبيقا لأحكام المادة 6 ,7 من القانون رقم 99 06 المؤرخ في 04 أفريل 1999 الذي يحدد القواعد التي تحكم نشاط وكالات السياحة والأسفار بالنسبة للمحور الثالث المعنون ب''تنمية الاستثمار السياحي'' فقد نص القانون وكإجراءات تحفيزية على الاستفادة من تخفيض يتراوح ما بين 50 بالمئة و80 بالمئة على عمليات التنازل عن الأراضي الضرورية لإنجاز مشاريع سياحية على التوالي على مستوى ولايات الهضاب العليا وولايات الجنوب.
إذ أن عمليات التنازل عن الأراضي الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار السياحي بهدف تحفيز تنمية القطاع على مستوى ولايات الهضاب العليا والجنوب تستفيد على التوالي من تخفيض نسبة 50 بالمئة للأولى و80 بالمئة للثانية، مع تخفيض يتراوح من 3 بالمائة إلى 5,4 بالمائة من معدل الفائدة للقروض البنكية للاستثمار في المشاريع السياحية المقرر انجازها بولايات الشمال والجنوب، حيث تستفيد الاستثمارات في المشاريع السياحية المنجزة على مستوى ولايات الشمال والجنوب من تخفيضات من 3 بالمائة إلى 5,4 بالمائة على مجمل معدل الفائدة المطبقة على القروض البنكية، اضافة إلى العمل على إنشاء مساعدة الاستثمار من خلال ''الصندوق للاستثمار، للترقية ونوعية النشاطات السياحية''، إلى جانب الإعفاء الكلي من حقوق التسجيل عند تأسيس الشركات التي تنشط في قطاع السياحة ورفع رأس المال، كما يعفى تأسيس الشركات في قطاع السياحة وعمليات رفع رأس المال من الرسوم المتعلقة بحقوق التسجيل.
في الوقت الذي استهلكت فيه مبالغ ضخمة قدرت بنحو 4000 مليار دينار على مشاريع وهمية لمكافحة التصحر بواسطة التشجير وإعادة غرس فضاءات عشبية تتماشى وطبيعة البيئة الصحراوية الجافة لتشكل بذلك أذرعا واقية تصد الزحف المتواصل للرمال.