بيان جديد لوزارة الدفاع يتحدث عن توقيف 07 تجار أسلحة بولاية الجلفة وحجز بنادق مختلفة ومركبتين وخراطيش

بحصيلة 09 موقوفين وحجز 20 بندقية و04 مركبات و20 ألف خرطوشة خلال 48 ساعة

كشف بيان جديد لوزارة الدفاع الوطني عن عملية تنسيق بين مفرزة للجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني بولاية الجلفة أين تم بموجبها توقيف سبعة (07) تُجار أسلحة بالولاية دون تقديم تفاصيل عن اقليم البلدية التي احتضنت العملية.
وأضاف ذات المصدر أن العملية التي تمت يوم السبت 12 سبتمبر قد توجت بحجز "خمس (05) بنادق مضخية وسبع (07) بنادق صيد و(10000) خرطوشة وشاحنة وعربة نفعية". وقبلها بيوم أيضا، الجمعة 11 سبتمبر، قامت مفرزة بتنفيذ عملية نوعية مماثلة تم فيها القاء القبض على مهرّبين وحجز 05 بنادق مضخية و03 بنادق صيد و000 10 خرطوشة من عيارات مختلفة، اضافة الى حجز سيارة سياحية وشاحنة.
وتصبح حصيلة مكافحة تهريب السلاح خلال 48 ساعة بولاية الجلفة (11-12سبتمبر الجاري) توقيف 09 مهربين وحجز 10 بنادق مضخية و10 بنادق صيد و20 ألف خرطوشة متنوعة العيارات و04 مركبات خلال 48 ساعة. هذه المعطيات تفتح من جديد موضوع التهريب عبر ولاية الجلفة خصوصا وأن موقعها الإستراتيجي يجعلها نقطة عبور مهمة نحو كل الولايات. فضلا عن كونها تتضمن شبكة طرقات وطنية (01، 01أ، 01ب، 40، 40ب، 46، 89، 89أ) وكذا طرقات ولائية تعمل بطاقة طريق وطني مثلما هو الأمر بالنسبة لطريق "الجلفة-المجبارة- مسعد" وطريق الجلفة-فيض البطمة الذي يؤدي الى جل ولايات الأوراس.
وكان نفس اليوم، أي السبت 12 سبتمبر الجاري، قد شهد سطوا مسلحا على مكتب بريد مدينة فيض البطمة استخدم فيه المهاجمون سلاح "الكلاشينكوف" وقاموا بالسطو على مبلغ مالي قيل أنه يقدر ب 800 مليون سنتيم. وهي الحادثة التي تم فيها فتح تحقيق في حين أعادت الى الواجهة قضية تأمين مكاتب البريد عبر بلديات ولاية الجلفة، وهي القضية التي طرحتها لجنة البريد وتكنولوجيا الإعلام بالمجلس الشعبي الولائي في نوفمبر 2014 وأعادت "الجلفة إنفو" التفصيل فيها بمناسبة زيارة وزيرة البريد وتكنولوجيا الإعلام والإتصال في جوان 2015.