مديرة الوكالة العقارية بالجلفة ترفض منح العقود والدفاتر العقارية ل 16 مستفيدا بحي مسعودي ... والمعنيون يطالبون بتسوية وضعية استفاداتهم العالقة منذ سنة 1995 !!

المستفيدون تساءلوا ان وصلت شكاواهم الثلاثة الى الوالي "عبد القادر جلاوي" !!

مرة أخرى تعود مشاكل الوكالة العقارية لولاية الجلفة بخصوص التجزئات العالقة منذ فترة التسعينات. فبعد مشكل تجزئة حي الإطارات بعاصمة الولاية ومشكل تجزئات مسعد وفيض البطمة ... هاهو مشكل آخر عالق منذ سنة 1995 ويخص 16 مستفيدا من القطع الأرضية الموجودة ب "تجزئة 79" بحي مسعودي بمدينة الجلفة.
وحسب الشكوى التي تلقت "الجلفة إنفو" نسخة منها، فإن المعنيين هم أصحاب استفادة تعود الى سنة 1995 غير أنه قد تم تحويل مواقع استفادتهم عدة مرات وآخر مرة كانت بتجزئة 79 قطعة على مستوى حي مسعودي بعاصمة الولاية. حيث تم استحداث رخصة التجزئة سنة 1997 وتم تسوية وضعيتها لدى مصالح أملاك الدولة بقرار ولائي بسجل العقود الإدارية في اطار تسوية الإحتياطات العقارية بتاريخ 07/12/2003. كما تم اشهارها لدى المحافظة العقارية بولاية الجلفة بتاريخ 27/01/2004. وهو ما يعني أن كل الإجراءات المتعلقة بالجانب القانوني قد تمت بين هيآت الدولة.
ويؤكد المستفيدون من التجزئة المذكورة أن الوكالة العقارية لولاية الجلفة تتماطل في تسليمهم العقود والدفاتر العقارية رغم أنهم قد قاموا بدفع الحقوق الخاصة بالتسوية وحقوق الدفاتر العاقرية وبناء على ذلك تحصلوا على شهادات استفادة سنة 2006 صادرة عن الوكالة العقارية. ومرّة أخرى تم مطالبتهم باتمام التسديد بتاريخ 20 مارس 2014 وهذا بناء على محضر معاينة محرر بتاريخ 22 ديسمبر 2013 من طرف مصالح مسح الأراضي ومفتشية أملاك الدولة وممثل وكالة التنظيم والتسيير العقاري لولاية الجلفة أين تم اتمام اجراءات تحديد الأرضية ومطابقتها بمخطط التحويل بتجزئة مسعودي.
ويستغرب المستفيدون كيف أنه بعد كل هذه الإجراءات البيروقراطية أن لا تبادر الوكالة العقارية الى تسليم المعنيين عقودهم ودفاترهم العقارية وهذا على الرغم من عدم وجود أي تحفظ من أي جهة كانت. حيث أشار أحدهم الى أن الأمر يتعلق بمحاولة سطو على حقوقهم وأنه يتم في كل مرة استحداث حجج من قبيل "الوالي لم يمض على العقود" أو "أملاك الدولة لديها تحفظات" وغير ذلك من الحجج التي اعتبروها واهية. كما أكد أحد المستفيدين أنه قد تم مراسلة الوالي 03 مرات ولكن لا ردّ أو تكفل بالقضية من طرف المسؤول الأول عن الولاية ... فهل يعلم الوالي بقضيتنا؟ يقول ذات المتحدث.
ويجدر بالذكر أن أوامر الدفع التي وجهتها الوكالة العقارية لولاية الجلفة الى المعنيين بتاريخ 20 مارس 2014 تتضمن معلومات حول موقع كل قطعة ومساحتها وقسمها وجزئها ورقم دفترها العقاري وبالتالي يُطرح السؤال "لماذا لا يسلموننا عقودنا ودفاترنا العقارية؟" تساءل أحد المستفيدين ال 16 مؤكدا على رفض كل المستفيدين لكل محاولات الترهيب أو الإغراء من خلال اقتراح منحهم أراضي في "حي شعوة" أو "حي السطيحة". كما أشار محدثنا الى أن هناك اشاعات مُتداولة حول نزاع داخل الوكالة العقارية بحد ذاتها نتيجة ضغوط خارجية لمن أسماهم بمافيا العقار ومسؤولين نافذين بولاية الجلفة ... القضية للمتابعة