فضيحة التجزئة العقارية رقم 538 بمسعد… الوكالة العقارية مطالبة بحل كثير من الألغاز

يُشكل العقار في مدينة مسعد قنبلة موقوتة، نظرا للانتهاكات الكبيرة التي مست جيوبه على مدى السنوات الطويلة التي لم تجد من يحاسب منتهكيه من المواطنين وحتى من طرف بعض المسؤولين، الامر هذا لم يحرم فقط سكان المدينة من انجاز طريق الوزن الثقيل ومن عدة مشاريع بحجة عدم وجود مساحات للبناء مثلما حدث مع قضية 600 سكن اجتماعي في العهدة السابقة، بل ها هو يحرم مواطنين مستفيدين بشكل قانوني، ليكون العقار في مدينة مسعد للأقوى والأقوى فقط، ولاوجود للقانون ولا لشيء اسمه فرع الوكالة العقارية او مصالح البلدية، طالما أن قانون الغاب هو الغالب في مدينة تعاني كثيرا في كل شيء.
قضية عمرها 24 سنة ..قصة التجزئة 538 من الاستفادة إلى الالغاء والفضيحة التي لا تحدث إلا في دولة الهونولولو
تعود قضية هذه التجزئة، إلى استفادة 538 مواطن من تجزئات عقارية بموجب وثائق رسمية بتاريخ 21 جوان 1991، وفي سنة 1993 قامت الوكالة العقارية بنزع هذه التجزئات من المستفيدين، بحجة أنه سيتم إقامة مشاريع تابعة للدولة، وأنه سيتم تعويضهم، ليفاجئ الجميع بتهرب الوكالة حسب بعض المستفيدين، وإعطائها لعدة حجج بدافع الدراسة، في وقت كانت مدينة مسعد ككل الجزائر تعاني وضعا امنيا صعبا في ظل العشرية الحمراء.
مديرية املاك الدولة ترد على المستفيدين ..القضية من اختصاص الوكالة العقارية بمسعد
مديرية املاك الدولة التي راسلها بعض المستفيدين من التجزئة 538، ومنهم عمال وحدة مشتقات الاسمنت بمسعد مطالبين باسترجاع قطع الاراضي الخاصة بهم، ردت بمراسلة تحمل الرقم 309/2011، تقول فيها أن هذه القضية من اختصاص الوكالة العقارية بمسعد
فرع الوكالة العقارية يقول أن التجزئة تم إلغائها بمداولة تحمل الرقم 08/98 بسبب عدم قيام المستفيدين من التسديد
المستفيدين قدموا شكواهم إلى كل الادارات تقريبا على مدار السنوات، اما رد فرع الوكالة العقارية على المعنيين بعد بعشر سنوات تقريبا من استفادتهم على الورق، والذي جاء في المراسلة التي تحمل الرقم 55/2011، فيقول أنه تم إلغاء التجزئة 538 بمداولة رقم 08/98، بتاريخ 21 اكتوبر 1998 تبعا لقرار المجلس الولائي، وذلك نظرا لعدم قيام المستفيدين بتسديد المستحقات، رغم الاعذارات المتكررة والاعلان في الجرائد، وأنه بناء على ذلك تم تحويل المستفيدين المسددين لجز كبير من المبلغ أو كل المبلغ إلى التجزئة 302 قطعة.
الوثائق تناقض ما جاء في رد الوكالة العقارية، والعملية برمتها يشوبها الغموض
رغم أن الوكالة تقول بأن قرار الاستفادة من التجزئة 538 قد تم إلغائه بمداولة تحمل الرقم 08/98، بتاريخ 21 اكتوبر 1998، إلا أن وصول تسديد الأقساط التي تحوز صوت الجلفة على نسخة منها تكذب ما جاء في مراسلة الوكالة، حيث استمر البعض في التسديد، والغريب أن هؤلاء لم يحولوا إلى التجزئة 302 مثلما قالت الوكالة في مراسلتها، بل أن عملية التسديد كانت تخص التجزئة 538، وعملية التسديد تمت بعد التاريخ الذي قال فرع الوكالة بمسعد أنه تم إلغاء التجزئة فيه بالمداولة المذكورة، حيث تملك صوت الجلفة وصولات للتسديد بتاريخ 18/09/99 تحمل الرقم 344/99، وتخص رقم القطعة 416 بالتجزئة 538، التي تقول الوكالة أنه تم إلغائها بموجب مداولة في سنة 1998.
تساؤل عن كيفية إعذار المستفيدين قبل إلغاء التجزئة، هل تم إعذارهم بمحضر قضائي، ام بإعلانات في جرائد لم تكن تصل مدينة مسعد في ظل العشرية الحمراء..؟
يشوب عملية إلغاء التجزئة 538 بمداولة تحمل الرقم 08/98 بتاريخ 21/10/98، مثلما جاء في رد الوكالة العقارية فرع مسعد، غموض كبير، فالمستفيدون من التجزئة يقولون انهم كانوا يسددون بطريقة عادية إلى أن تم رفض تسديدهم لباقي أقساطهم، وأنه لم تصلهم أي إعذارات، اما الاعلان في الجرائد فهو أمر مضحك يقول أحدهم لأن الجرائد على قلتها لم تكن تصلهم في سنوات التسعينات، بفعل الوضع الأمني أنذاك، اما الأمر الأكثر غرابة فهو استمرار البعض في التسديد حتى بعد إلغاء المداولة، وقبول فرع الوكالة بهذا الأمر وهي مدركة لقرار الالغاء على أساس أنه لم يكن يتعلق بتجزئة جديدة اسمها 302، بل بالتجزئة 538
مواطن يستولي على التجزئة ويحولها إلى أرض فلاحية
بقي أن نقول أن أحد المواطنين الذي قام بتحويل هذه التجزئة إلى مزرعة، قد قام برفع دعوى قضائية على المستفيدين منها، وأن محكمة مسعد في القسم العقاري منها، قد حكمت بعدم الاختصاص وتحميل المدعي للمصاريف القضائية.
بعد 24 سنة ووفاة بعض المستفيدين ..هل استفاد المسددون للأقساط من التجزئة 302 البديلة
سؤال اخير وكبير يُطرح على فرع الوكالة العقارية بمسعد، إن كان المُحولون إلى التجزئة 302 قد استفادوا منها أم لا، لأن بعضهم قد توفي والبعض قد شاخ والبعض ما زال يعاني من ازمة سكن، والكثير فقد الامل بعد ربع قرن انتظره هؤلاء لاسترجاع حقوقهم، وبقي أن نقول أن صوت الجلفة قد طرحت سؤالا على أحدهم لماذا لم ترفعوا قضية في العدالة لاسترجاع حقوقكم، طالما أن هناك من استولى على التجزئة وحولها إلى ارض زراعية بل ورفع قضية ضدكم، فكان الصمت هو الاجابة الوحيدة التي لمسناها، في قضية يوجد منها الكثير، قصة طويلة كثيرة الألغاز ولعل الوكالة العقارية مطالبة بتوضيح بعض ما جاء في الوثائق وتفنيد ما جاء في شكاوي هؤلاء، وما اكثرهم.