المستفيدون من أراض بالخرايسية يحتجّون

فرج 113 مواطنا مرهونا بقرار زوخ

نظم عشرات المستفيدين من القطع الأرضية بطريق الخرايسية رقم 3 ببلدية الدويرة بالعاصمة، أمس، وقفة احتجاجية مسالمة بالحديقة المحاذية لمكتب بريد بلدية الدويرة، مطالبين بضرورة رفع الحجر عن أراضيهم التي استلموها بطرق قانونية وسلبت منهم عنوة.
وناشد المواطنون والي العاصمة عبد القادر زوخ، التكفل بمطلبهم لأن مفاتيح حل مشكلهم الذي عمر أكثر من 20 عاما متوقف على قرار منه، وذلك بإجماع كل من مديرة التنظيم والتسيير العقاريين "جيرفا" والوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للدرارية ورئيس بلدية الدويرة.
وذكر المستفيدون من 43 قطعة أرض على مستوى طريق الخرايسية تجزئة رقم 3 بمشكلهم الذي يتخبطون فيه منذ 1994 تاريخ حصولهم على هذه الاراضي، وقامت الوكالة العقاري –لاجيرفا- بإنجاز ملف طلب رخصة التجزئة عن طريق مكتب الدراسات وتم إرساله الى مختلف المصالح التقنية قصد الدراسة ومنه إلى باقي المصالح على غرار مصالح المياه، مصالح الصحة للدويرة، والحماية المدنية، مصالح الأشغال العمومية لزرالدة، بناء على قرار الجنة التقنية لولاية زرالدة المؤرخ في 30 جانفي 96 الذي أبدى الموافقة على المشروع يقول المستفيدون ل "السلام"، وبموجبه قامت الوكالة العقارية للعمران بتسليم الامر بالدفع وقبض مبالغ القطع الأرضية المتنازل عليها للمستفيدين، يضيف المحتجون الذين اكدوا ان ملف تحويل الملكية من أملاك الدولة إلى والوكالة العقارية لتتمكن الأخيرة من إعداد عقود الملكية للمستفيدين. ومن جهتها الوكالة العقارية للعمران شرعت في أعداد الدراسات للتجزئة من اجل انجاز إعمال التسطيح للطرقات الداخلية للتجزئة بتاريخ 27 أكتوبر 98 مع تعيين مكتب دراسات لمتابعة الأشغال، يضيف المستفيدون في تصريحات ل"السلام"
وأضاف المستفيدون ل"السلام، أن وكالة التسيير والتنظيم العقاري لولاية الجزائر، ومن أجل تسوية وضعية 113 مستفيدا بهذه التجزئة، وبعد عدة خطوات في سبيل خلق تجزئة جديدة في المكان المسمى "عين دزاير" ببلدية الدويرة استخلافا لتجزئة طريق الخرايسية التي غيرت إلى منطقة نشاطات، ورغم مساعي الوكالة إلا أن هذا المشروع لم يتجسد مثله مثل مشروع النشاطات لسبب وجود بنايات فردية أنجزت بطريقة فوضوية على جزاء كبير من المساحة المخصصة لمنطقة النشاطات، وأضاف المستفيدون أن المشكل تسببت فيه عدت هيئات.
وأطلعنا المحتجّون على رسالة مفتوحة استغاثوا فيها برئيس الجمهورية القاضي الأول بالبلاد، شرحوا فيها وضعهم ومختلف الهيئات العمومية التي وقفوا على عتباتها، مذكرين رئيس الجمهورية في رسالتهم بأنهم جزائريين مئة بالمائة، وأن رجاءهم كبير في إيجاد حل لمشكلتهم بعد تدخله.