تعديل الدستور باستعمال المزور !

تنتظر الطبقة السياسية في هذه الأيام الإفراج عن مسودة الدستور المرتقب الذي سيحكم الجزائر لفترة قادمة، وسيكثر اللغط حول جانبه الشكلي، ومساحة الحريات التي سيتضمّنها وهامش المكاسب التي سيتكرّم بها واضعوه على الجزائريين، وما سيُعطيه للمعارضة من أدوات من أجل أداء دورها بشكل أفضل كما وعد زعيم "الأفلان".
والإشكال المطروح اليوم، هل الجزائر في وضعها الحالي الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ... بحاجة إلى وثيقة دستورية جديدة من أجل إحداث الوثبة في الجوانب سابقة الذكر، و كأننا في انتظار المعجزة أو الوحي الذي يفصل في مستقبلنا...؟
فمعلوم أن الدستور الجزائري أصبح من أكثر دساتير العالم مرونة... فانتقلنا من حالة لكل رئيس دستور، وتطور فكرنا السياسي ليصبح لكل رئيس دستورين ... بحيث يتم تغييره كل عشرية تقريبا، وهذا مناف لطبيعة الدساتير نظرا لسُموّها فابتذلت هذه الوثيقة وأصبحت أقل حصانة من القوانين الأخرى.
وعندما نتحدث عن الطريقة التي تمت بها المشاورات والتي أخذت حيزا زمنيا امتد لسنوات، فإن ذلك يوحي بأن التعديل الدستوري لم يكن هدفا بقدر اتخاذه كذريعة لإحداث حِراك سياسي تتراشق من خلاله الطبقة السياسية بعيدا عن القضايا الجوهرية، لذلك فإن سلسلة المشاورات التي حدثت منذ "بن صالح" إلى "أويحيى" أو الاستدعاءات التي وجهت للوجوه السياسية ولا نقول الشخصيات الوطنية والطبقة السياسية لم يكن ذلك إلا من باب البروتوكول وليس باعتبارها كشريك محترم سيضيف الجديد من خبرته السياسية وفكره الخلاق...
والذين يطرحون فكرة التوافق في المسودة التي ستطرح مُجانبون للحقيقة، ولا يفكّرون بالمنطق السياسي لتوازن القوى، لأن التوافق يقتضي تعادل في القوى يُحتاج معه إلى إحداث التوازن من خلال التوافق، وهذا غير مطروح اليوم في ظل وجود نظام حكم مسيطر وغالب، ومعارضة مُهلهة وضعيفة تجاوزها الزمن وجعلت من نفسها ألعوبة في زمن مضى، وتُريد اليوم اكتساب شرعية زائفة هي ليست أهلا لها باعتبارها لم تقدّم أي فعل نضالي يشفع لها ويكسب مطالبها المصداقية اللازمة، إضافة إلى عدم احتكامها على وسائل ضغط حقيقية يهابها النظام أو يعمل لها أي حساب...
فالوثيقة الدستورية لن تكون إلا نسخة معدّلة تعديلا شكليا لا يرقى إلى المساس بشكل النظام ولن تتناول الفصل بين السلطات، ولا التوازن بين المؤسسات بالشكل الذي يُعطي للمؤسسات التشريعية القوّة السياسية اللازمة ويحِد من تغوّل الجهاز التنفيذي... وهذه كلها مطالب بعيدة المنال... في ظل عدم وجود نخبة سياسية تمتلك من المصداقية والتاريخ النضالي والإمكان البشري ما يؤهلها للحديث باسم المجتمع أو تمثيله، ولا أدلّ على ذلك مما سيعتمد كأسلوب في تعديل الدستور من خلال اللجوء إلى البرلمان بغرفتيه من أجل التصديق على التعديل المرتقب، وهي كما هو معلوم مؤسسات فاقدة للشرعية ومتهمة بالوصول عن طريق المال الفاسد وتواطؤ الجهاز الإداري، فهل من الحكمة اللجوء إلى هكذا مؤسسات، حتى من هم فيها غير مقتنعون بوصولهم عن طريق الفعل النضالي والتدرّج في مراتبه وإنما بالطرق التي أصبح يعلمها العام والخاص، ولا أدل على ذلك من التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة وكيفية وصول أعضاءه إلى مناصبهم، فهل يعقل أن تمر وثيقة قانونية في سمو الدستور عن طريق تصويت هذا النوع من ممثلي الشعب، لا شك أن شرعية الدستور ستبقى على المحك لسنوات أخرى بغض النظر عن فحوى هذه الوثيقة.
ففي ظل المناخ السياسي السائد، وما لحق به من تدهور وتراشق كشف كل العورات، أصبح الحديث عن طبقة سياسية ضرب من الدجل السياسي لا يمكن معه الحديث عن دستور جديد لن يقدم أو يؤخر في وضعنا إلا بقدر ما يطيل من عمر الارتقاب.