طوابير ومعاناة يومية ببلدية بومرداس

بسبب توقيف أعوان تشغيل الشباب

تشهد مصلحة الحالة المدنية لبلدية بومرداس هذه الأيام حالة من الفوضى ونقص الأعوان المكلفين بقضاء مصالح المواطنين المختلفة خاصة في هذا الظرف بالذات الذي يشهد إقبالا كبيرا على الشبابيك لاستخراج الوثائق الإدارية الموجهة لإعانة التلاميذ المتمدرسين وكذا شهادة الميلاد الأصلية المطلوبة في ملفي رخصة السياقة وبطاقة التعريف.
وقد عاش المواطنون صباح الخميس حالة من التشنج والتذمر نظرا لغياب الأعوان على مستوى شباك الحالة المدنية ما عدا إحدى العاملات التي تخلت عن المكتب فجأة تاركة طابورا من المواطنين في مصيرهم بحجة أنها مكلفة بمهام أخرى وحتى رئيس المصلحة نفسه كان غائبا لما حاولنا أن نتصل به لمعرفة الأسباب والخلفيات التي أدخلت المصلحة في فوضى وجعلت عدد من المواطنين يطلقون العنان لتعليقاتهم حول درجة التسيب التي تعيشها بعض الإدارات على مستوى الولاية الشيء الذي جعلنا نستقصي الأمر بطريقة أخرى بمساعدة بعض الأعوان الذين كشفوا لنا عن حجم المعاناة التي يعيشها حوالي اثني عشر عونا منذ أكثر من ثلاثة سنوات في إطار تشغيل الشباب باجر زهيد لا يتجاوز 2500 دينار والأدهى من ذلك أنهم أوقفوا عن العمل ليتم الاستنجاد ببعضهم مؤخرا لسد العجز المسجل في مجال الموارد البشرية حيث علقت إحدى العاملات بالمصلحة بالقول/.. إننا لم نتقاض أجورنا منذ أربعة أشهر أي من شهر جانفي الماضي رغم المجهودات التي نقوم بها يوميا في سبيل تسهيل مهام المواطنين وأداء واجبنا المهني بكل تفاني ومسؤولية، لكن الذي حدث تقول هذه الموظفة أننا كوفئنا بالإجحاف وعدم الاعتراف رغم الوعود الكثيرة في الإدماج أو على الأقل الاستفادة من عقود عمل محترمة حيث تم إقصاؤنا ونحن نعمل حاليا بدون مقابل ولا ندري ما مصيرنا بالضبط./..
هي وضعية تعيشها عدة بلديات بالولاية التي استعانت بموظفين من الشبكة الاجتماعية وتشغيل الشباب دون وضع إستراتيجية واضحة للتكفل بهم مستقبلا وهو ما تسبب في هذا الضغط اليومي والطوابير غير المنتهية بمصلحة الحالة المدنية خاصة بالدوائر الكبرى كالثنية، برج منايل ودلس التي تشهد إقبالا متزايدا على شهادات الميلاد الأصلية باعتبار أن هذه البلدياتئ تتواجد بها مصلحة للولادة حيث يتم تسجيل المواليد الجدد وهو ما يجعلها عرضة لمثل هذا الاختناق دون الحديث عن الأخطاء الكتابية في بعض الشهادات والوثائق الرسمية التي يشتكي منها المواطن حيث تجعله أحيانا يلجأ إلى أحكام العدالة مكرها لتصحيح اسم العائلة أو الاسم الشخصي .