حسبلاوي: العلاقة التفاعلية بين الطب الشرعي والعدالة والأخلاقيات تبرز مكانتها في مشروع قانون الصحة

البروفيسور بلحاج: العنف خارج المحيطي في الصدارة..والمرأة والأطفال أكبر ضحايا العنف الأسري
أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، أن « العلاقة التفاعلية بين الطب الشرعي والعدالة والأخلاقيات الطبية، تبرز مكانتها في مشروع قانون الصحة، الذي يوجد حاليا محل نقاش على مستوى البرلمان»، وشدد في السياق على ضرورة عمل المجتمع والنخب الجامعية «على وضع مقاربات تسمح بتنمية البحوث في مجال العلوم الطبية الشرعية»، من جهته نبه البروفيسور بلحاج رشيد رئيس مصلحة الطب الشرعي بمستشفى مصطفى باشا إلى أهمية تبادل الخبرات في ظل التطور المذهل في التكنولوجيا والعلوم.
انطلقت أمس فعاليات المؤتمر الدولي الأول للأكاديمية الجزائرية لتطوير علوم الطب الشرعي حول موضوع «دور الجامعيين الجزائريين في تطوير العلوم الطبية الشرعية في الجزائر» بمكتبة الحامة، والتي تميزت بحضور قوي للمختصين وكل المعنيين من قريب أو بعيد ولعل أبرزهم القضاة وممثلوا الأسلاك الأمنية من أمن وطني ودرك وطني، وفي كلمة ألقاها المسؤول الأول على قطاع الصحة، حرص على التذكير بأن الطب الشرعي «يعتبر همزة وصل بين مجالين أساسيين هما الطب أي الصحة، والقانون أي العدالة، والكل يعرف مدى أهميتهما في حياة الأمم والمجتمعات».
وأشار في السياق إلى أن العلاقة التفاعلية بين قطاعي الطب والعدالة «تفتح المجال للتواصل وتبادل الأفكار والمبادئ بين الطب والقانون»، وان كان «التواصل في البداية مبنيا على خبرة الطبيب، فيما يخص تحديد مسببات الموت، وقياس الأضرار الجسدية، فان الطب الشرعي المعاصر» أضاف الوزير حسبلاوي «يذهب إلى أبعد من ذلك، بفضل تطور العلوم الطبية من جهة، وتعميم تكريس الحقوق الأساسية للمواطن من جهة أخرى».
وخلص إلى القول بأن «الطب الشرعي في مفهومه الواسع، لا يقتصر على إعطاء مجرد خبرة تقنية لفائدة الإجراءات القضائية، بل يذهب إلى أبعد من ذلك ويقوم برسم وتحديد المعالم الأخلاقية التي تحدد المهن الطبية»، وذلك «على ضوء التطورات التكنولوجية، التي تعرفها علوم الصحة وبروز تخصصات طبية بأكملها تعتمد على ترسانة قانونية تقنن كيفية إجراء النشاط، مثل زرع الأعضاء والبحوث السريرية، والتعامل مع المريض».
هذه العلاقة التفاعلية بين الطب الشرعي والعدالة والأخلاقيات الطبية، تبرز مكانتها في مشروع قانون الصحة، وفق ما أكد ذات المسؤول الذي يوجد حاليا محل نقاش على مستوى البرلمان»، مشروع يهدف إلى توفير الشروط القانونية التي تسمح للممارسة الطبية، بمواكبة التطورات العلمية والحاجيات الصحية الجديدة»، ومن هذا المنطلق «من الضروري أن يسعى المجتمع والنخب الجامعية إلى وضع مقاربات تسمح بتنمية البحوث في مجال العلوم الطبية الشرعية، والتي من شأنها تعزيز العلاقة بين العدالة والطب والأخلاقيات الطبية وأخلاقيات الصحة بصفة تجعل كل الأطراف المعنية على دراية تامة بكل الجوانب التي تجعل الطب الشرعي حلقة وصل حقيقية».
من جهته، البروفيسور بلحاج رشيد رئيس مصلحة الطب الشرعي بمستشفى مصطفى باشا، رئيس الأكاديمية الجزائرية لتطوير علوم الطب الشرعي، الهيئة المنظمة للمؤتمر أشار إلى أن المؤتمر هو الحدث الأول من نوعه المنظم بالجزائر، الهدف منه تبادل التجارب والخبرات، بين الأطباء المختصين في الطب الشرعي، ومع المخابر الجنائية ومع الدرك الوطني والأمن الوطني، وكذا الاختصاصات الطبية الأخرى، مشيرا إلى أن عملية التشريح اليوم تتم عن طريق جهاز السكانير، ومستشفى مصطفى باشا يعتمدها.
وفي رده على أسئلة الصحافيين على الهامش، أكد أن العنف خارج الوسط الأسري يأتي في المقدمة، حيث غالبا ما يتم استعمال الأسلحة البيضاء، متبوع بالوسط الأسري وتأتي المرأة في المرتبة الأولى من ضحاياه متبوعة بشريحة الأطفال، وتكمن أهمية الطب الشرعي والتشريح في تقديم الأجوبة العلمية الدقيقة غير قابلة للنقاش إلى القاضي، لمعرفة سبب الوفاة الذي يبلغ للعائلة، لأن من حقها معرفة الحقائق.
وردا على سؤال «الشعب» حول الصعوبات التي يواجهها الأطباء المختصون في الطب الشرعي، تحدث عن الموت غير معروفة السبب، على عكس الموت الناجمة عن العنف لا يمكن تحديد أسبابها، وذكر الأخطاء الطبية على سبيل المثال.